عون يبدأ لقاءات ثنائية لحلّ الأزمة اللبنانية

وجاءت استجابة لرئيس الحكومة "المُتريّث" سعد الحريري، الذي طلب "تحييد لبنان وإبعاده عن الحرائق والحروب بالمنطقة، وتطبيق سياسة النأي بالنفس عمليّاً بالممارسات والسياسات المتّبعة، والتزام اتفاق الطائف"، كما أعلنا أكثر من مرة.

وبعكس التوقّعات التي قدّرت أن يدعو عون إلى حوار وطني شبيه بطاولة الحوار التي انعقدت سابقاً، اختار الرئيس عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الكتل النيابية اللبنانية في قصر الرئاسة في بعبدا.

واستقبل، اليوم الإثنين، وزير المال علي حسن خليل، ممثلا كتلة "التنمية والتحرير" (حركة أمل)، ومحمد رعد، ممثلا كتلة "الوفاء للمقاومة" (حزب الله)، والوزير يوسف فنيانوس، ممثلاً "تيار المردة".

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد تركزت اللقاءات على "كيفية الحفاظ على الاستقرار الأمني في البلاد، ومفهوم كل طرف للنأي بالنفس، والعلاقات مع الدول العربية، والموقف من العدو الإسرائيلي وتهديداته وكيفية مواجهتها، واتفاق الطائف، والوضع الحكومي".

وقد أعلن رعد، بعد اللقاء، أن "التشاور مهم في حضرة رئيس جمهورية قوي، وتم البحث في حماية لبنان وضمان استقلال قراره واستئناف عمل حكومته وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها"، مشيرا إلى أن "الآراء متطابقة مع الرئيس عون، ونأمل أن ننطلق من القول إلى الفعل".

وأعلن فنيانوس، في بيان، أنه تمنى على "فخامة الرئيس استمرار عمل الحكومة ملتزمين ببيانها الوزاري تحت اتفاق الطائف"، مؤكداً أن "البحث اليوم هو حول موضوع النأي بالنفس، ونحن في موضوع الثوابت لا نغير ولا نتغير، وأبلغنا الرئيس عون هذا الموقف وأعلنا بصورة صريحة موقفنا من موضوع النأي بالنفس". ونقل وزير المال تأكيده على ضرورة "عودة المؤسسات إلى العمل ولا سيما مجلس الوزراء".

ويستكمل عون لقاءاته التشاورية بلقاء رئيس مجلسي النواب نبيه بري والحريري في قصر بعبدا للتشاور، وذلك بعد لقاء عون برئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، الذي اعتبر أنه "من غير المجدي الدخول في سجال قضية السلاح في الداخل"، داعيا "للتحدث عن النأي بالنفس وكيفية النأي بالنفس".

واعتبر رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، بعد لقاء الرئيس، أن "مسألة النأي بالنفس يجب أن تكون فعلاً أكثر من أن تكون قولاً، وهي تعني الخروج الفعلي من أزمات المنطقة"، مؤكداً أن "حزب القوات لن يخرج من الحكومة ولا أحد يمكن المزايدة علينا بالمواضيع السيادية".

وفي ما يخص موضوع سلاح "حزب الله"، قال جعجع إنه "لا يمكن أن تبقى الأمور على حالها على أن يكون القرار العسكري والأمني بيد الدولة".

وتوقعت مصادر سياسية مشاركة في الحكومة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تُستكمل خطوات التهدئة الداخلية من خلال إصدار رئيس الجمهورية لموقف يُشدد على ضرورة النأي بالنفس والتزام حماية أمن الدول العربية، ليترأس بعدها الحريري أول جلسة حكومية بعد الأزمة "خلال وقت قريب".