من بين المراد احتجازهم نائب رئيس الإقليم (Getty)
أمر قاض إسباني، اليوم الخميس، بوضع ثمانية من أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة في التوقيف الاحترازي، لإجراء مزيد من التحقيقات، بشأن دورهم في قرار إعلان الإقليم الانفصالي استقلاله من جانب واحد، الجمعة الماضية.
ومن ضمن المسؤولين الثمانية المطلوب توقيفهم، رئيس كتالونيا المقال، كارلس بويغديمونت، الموجود حاليا في بلجيكا، ويرفض المثول أمام محكمة استدعته في مدريد.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "لافانجوارديا" أن قاضيا إسبانيا أصدر اليوم، الخميس، مذكرة اعتقال أوروبية بحق بويغديمونت، وأربعة من أعضاء مجلس وزرائه المقال وجميعهم يتواجدون في بلجيكا في الوقت الراهن، لتغيبهم عن حضور جلسة في المحكمة العليا.
وكان بول بيكارت، محامي بويغديمونت، قد صرّح لتلفزيون كتالونيا أن موكله لن يلبي دعوة قضاء مدريد، ويطلب أن يُستجوب في بلجيكا. وقال المحامي البلجيكي: "لن يذهب إلى مدريد واقترحت أن يتم استجوابه هنا في بلجيكا. هذا ممكن وكنت قد توليت حالات مماثلة في الماضي استجوب فيها مشتبه به في بلجيكا".
وقالت القاضية كارمن لاميلا في قرار الاستدعاء، الذي رفضه الزعيم الكتالوني، إنه على الرغم من الحظر القضائي المتكرر، فإن حكومة كتالونيا "استمرت في الترويج للإجراءات اللازمة لإنشاء دولة كتالونية مستقلة"، وأضافت أن حجج المحققين "خطيرة وعقلانية ومنطقية". وتصل عقوبة الإدانة بالتمرد في إسبانيا إلى حد السجن 30 عاماً، فيما تصل عقوبة العصيان إلى السجن 15 عاماً.
(وكالات، العربي الجديد)