كتالونيا تحت الوصاية المباشرة... ومدريد تقيل قائد الشرطة

استفاقت كتالونيا، في أول أيام الوصاية المباشرة بعيداً عن الحكم الذاتي، على قرار جديد من قبل مدريد، تمثل بإقالة قائد شرطة الإقليم، اليوم السبت، استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المركزية، رداً على إعلان الاستقلال عن إسبانيا.

ونشر خبر إقالة جوزيب لويس ترابيرو، ضابط الشرطة الأعلى رتبة في كتالونيا، في الجريدة الرسمية، فيما تواجه إسبانيا أزمة سياسية غير مسبوقة منذ عقود.

وأصبح ترابيرو، في الأسابيع القليلة الماضية، شخصية محورية في الأزمة الكتالونية: من بطل وطني في أغسطس/ آب الماضي، على خلفية إدارته اعتداءين إرهابيين أوقعا 16 قتيلاً في كتالونيا، إلى توجيه تهمة "التحريض على الفتنة" له، على خلفية تعاطيه مع أعمال العنف التي نجمت عن استفتاء الانفصال في الإقليم، وعدم التنسيق مع الشرطة الوطنية.

ومساء الجمعة بعد ساعات على إعلان برلمان كتالونيا الإقليم "دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية" عقب تصويت، أعلنت الحكومة الإسبانية إجراءات استثنائية استعدت لها قبل أسابيع.

وأمر رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي، والذي يحل الآن محل رئيس إقليم كتالونيا كارليس بويغديمونت، بحل البرلمان الإقليمي، ودعا إلى انتخابات جديدة في الإقليم، يوم 21 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

استخدمت الحكومة صلاحيات حل البرلمان الكتالوني (دييغو كريسبو/فرانس برس)

وقال راخوي، إنّ إعلان الاستقلال "لا يخالف القانون فحسب، وإنّما هو عمل إجرامي".

وقوبلت تصريحاته في وقت متأخر الجمعة بتهكم وصافرات تعكس عدم الرضا في برشلونة، المدينة الرئيسية في كتالونيا، حيث تجمّع الآلاف احتفالاً بإعلان الاستقلال.

تجمّع الآلاف ببرشلونة احتفالاً بإعلان الاستقلال (ماورو أوجيتو/getty)

وسبق ذلك إعلان برلمان كتالونيا الاستقلال رسمياً عن إسبانيا، وذلك بعد جلسة تصويت، أمس الجمعة، إذ صوت 70 نائباً مع الانفصال وعشرة ضد واثنان من دون رأي (ورقة بيضاء).

بويغديمونت معلناً استقلال كتالونيا عقب تصويت البرلمان (بوراك أكبولوت/الأناضول)

ومع قرارات مدريد المضادة، لم يعد بويغديمونت و12 عضواً في حكومة كتالونيا في وضع المسؤولية، وقد توجّه لهم اتهامات باغتصاب مناصب الآخرين، إذا رفضوا الانصياع لقرارات الحكومة المركزية.

وليس هناك على الفور أي مؤشر على أنّ كبار مسؤولي كتالونيا سيقدمون على ذلك أو حتى يذعنون لقرارات مدريد، بينما في المقابل، لا يبدو واضحاً أيضاً كيف سيتمكّن راخوي من ممارسة سيطرته على المستويات الأدنى من إدارة الإقليم الشاسعة.

وقال بعض الموظفين الحكوميين الذين يبلغ عددهم نحو 200 ألف موظف، إنّهم سيرفضون الانصياع للأوامر القادمة من مدريد، ليخاطروا بوقوعهم تحت طائلة العقاب أو الإقالة بموجب الصلاحيات الخاصة التي منحها مجلس الشيوخ، أمس الجمعة، للحكومة المركزية.
وفوّض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بتطبيق المادة 155 من الدستور التي تنصّ على حل حكومة الإقليم، وإجراء انتخابات مبكرة خلال ستة أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، عن مصادر في الحكومة، أنّ بين الأشخاص الذين تمت إقالتهم، وفقاً للمادة 155 من الدستور الإسباني، رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوغديمونت، ونائبه أوريول جونكويراس، و11 وزيراً محلياً، والأمين العام لداخلية الإقليم سيزار بويغ، والمدير العام للشرطة المحلية بير سولر.

كذلك أوضحت المصادر أنّ من ضمن المقالين موظفي ممثليات الإقليم في كل من ألمانيا وفرنسا وسويسرا وبريطانيا وأيرلندا والنمسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية.

(العربي الجديد)