أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، بأن وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، سيقترح مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة، رداً على موجة الهجمات التي طاولت البلاد، خلال الشهر الماضي، بينها الترحيل، والسماح للطبيب بإفشاء أسرار مرضاه في بعض الحالات.
وذكرت وكالة "رويترز" أنّ صحيفة "كولنر شتات - أنتسايجر" الألمانية، نقلت عن مصادر من الائتلاف الحاكم، أنّ "وزير الداخلية سيعلن الإجراءات الجديدة، التي يهدف إلى إقرارها خلال الفترة البرلمانية الحالية، غداً الخميس".
ويعني هذا أن الاقتراح سيتحول إلى قانون قبل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف عام 2017.
وبحسب الصحيفة، فإن "التشريع الجديد سيعمل على تيسير الاحتفاظ بالبيانات، وتقليص مدة بقاء اللاجئين الذين رُفضت طلباتهم في البلاد".
من جهتها، نقلت صحيفة "بيلد" عن مصادر أمنية، أنّ "الإجراءات الجديدة، تتضمن الإسراع في ترحيل المهاجمين والمجرمين المحتملين من الأجانب"، واستحداث سبب جديد للترحيل، هو "الخطر على السلامة العامة".
وسيسمح القانون المقترح للأطباء بإفشاء أسرار مرضاهم، وإبلاغ السلطات في حال كشفهم خططاً لتنفيذ جرائم، وكذلك طرد دعاة الكراهية من غير الألمان، إضافة إلى زيادة عدد موظفي الشرطة وتعزيز حضورهم في الأماكن العامة وتزويدهم بالتجهيزات اللازمة.
وتأتي هذه السلسلة من المقترحات، بعد الهجمات التي شهدتها الشهر الماضي مدن ميونخ وفورتسبورغ وانسباخ، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وفي سياق متصل، نفذت الشرطة، صباح اليوم، بناءً على إشارة النائب العام، حملة مداهمات في ولاية شمال راين فستفاليا (غرب البلاد)، وساكسونيا السفلى، ضد مشتبه بهم، وقامت بتفتيش منازل دعاة يُعتقد أنهم ساهموا في تأمين الدعم المالي اللوجستي وتجنيد شبان لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).