سلال: الطابور الخامس لن يفلح في زعزعة الجزائر

14 يوليو 2016
قلل سلال من المخاوف بشأن تداعيات الأزمة النفطية (Getty)
+ الخط -
اتهم رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، الخميس، قوى سياسية وصفها بـ"الطابور الخامس" بالسعي لزعزعة استقرار البلاد، وإثارة مشكلات وقلاقل في البلاد.


وقال سلال، في تصريحات صحافية على هامش زيارة قام بها إلى ولاية أم البواقي شرق الجزائر إن "مجموعة الطابور الخامس لن يفلحوا في زعزعة استقرار البلاد"، في إشارة إلى القوى السياسية والمجموعات المعارضة التي تتهمها  السلطة بمحاولة "جلب الربيع العربي" و"العمالة للخارج" و"تسويد صورة الجزائر".

وذكر سلال أن "هناك محللين في الداخل والخارج وبالأخص أصحاب الطابور الخامس لم يرق لهم عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد".

وتبدي الحكومة الجزائرية انزعاجاً من تحركات ائتلاف سياسي للمعارضة وقوى مدنية تطالب، منذ فترة، بإنجاز مرحلة انتقالية في البلاد والتوافق على خطوات تغيير سياسي في الجزائر.

وتتهم المعارضة، الحكومة، والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بإساءة استخدام السلطة وتبذير المال العام.

من جهة ثانية، أكد سلال أن "احتياطات الصرف من العملة الأجنبية في الجزائر لن تنخفض دون مستوى 100 مليار دولار أميركي، مهما كانت الظروف".

وتوقع بلوغ "احتياطات الصرف نهاية 2016، 116 مليار دولار، وتواصل الانخفاض إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019"، وتابع: "مهما كانت الظروف، فإن احتياطات الصرف لن تخفض دون 100 مليار دولار أميركي في كل الظروف".

وتعهد سلال أن "تبذل الحكومة كل جهودها من أجل تكريس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر".

ولفت إلى أن "مداخيل المحروقات في تحسن متواصل، خاصة في ما يتعلق بالغاز الطبيعي، حيث بلغت 30 مليار دولار أميركي، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار، على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018".

وقلل سلال من المخاوف بشأن تداعيات الأزمة النفطية، قائلاً: "على الرغم من الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لم تسجل أي مشكلة اقتصادية ولم يتم إغلاق أي معمل ولم يسرح العمال".

 لكنه أقر أن "سنة 2016 و2017 ستعرفان بعض الصعوبات في المجال الاقتصادي، على أن يستقر الوضع سنة 2018".

وحققت الجزائر، نسبة نمو تقدر بـ 3.5 في المائة، وتطمح الى رفعها خلال السنتين المقبلتين إلى 4 في المائة، فيما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم السنة المقبلة 4.70 في المائة على أن تستقر في حدود 4 في المائة في سنتي 2018 و2019.