اختتمت، اليوم الأربعاء، الاجتماعات التي عقدت في بروكسل لمدة ثلاثة أيام، بين "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" مع "هيئة التنسيق الوطنية"، بإصدار بيان مشترك أكد على "الالتزام بالحل السياسي الوطني وفق بيان جنيف (30 حزيران/ يونيو 2012)، وأن خلاص الشعب السوري بكافة توجهاته بمن فيهم الموالاة يتحدد بالخلاص من نظام الاستبداد والقتل".
ودان البيان "المجازر المروِّعة التي تشهدها سورية على يد (الرئيس السوري) بشار الأسد وحلفائه، وخطط التهجير القسري، وحصار مناطق كاملة ومنع الغذاء والدواء عنها، واستمرار الاعتقالات وحالات الإخفاء القسري، ما حال دون إيجاد بيئة تؤدي لانطلاق مفاوضات بناءة".
واعتبر أن "الشعب السوري بكافة مكوناته، كان ضحية لإجرام النظام وعجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية له، ما جعله عُرضة للفوضى والتدمير والإرهاب بكل أشكاله"، وشدد على "رفض أي احتلال أو تدخل أجنبي".
وأكد على "الالتزام بالحل السياسي الوطني وفق بيان جنيف (30 حزيران/يونيو 2012)، والمرجعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، وعلى قاعدة التوافقات الوطنية بين مكونات المجتمع السوري من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وباقي الأطياف، بما يضمن مشاركتهم جميعا في بناء دولة مدنية ديمقراطية، وصياغة عقد وطني يُنظم الهوية الوطنية الجامعة للسوريين".
كما شدد البيان على أن "خلاص الشعب السوري بكافة توجهاته بمن فيهم الموالاة يتحدد بالخلاص من نظام الاستبداد والقتل، ومحاربة قوى الإرهاب والتطرف. ويرى الطرفان أن محاربة الإرهاب تشترط إنهاء الاستبداد واستنهاض قوى المجتمع الوطنية، بقيادة الهيئة الحاكمة الانتقالية وفق استراتيجية إقليمية ودولية".
واتفق الطرفان، وفق البيان، على "عقد لقاءات دورية وورش عمل بمشاركة ممثلي قوى سياسية ومكونات مجتمعية وناشطين وخبراء، ودعم جهود الهيئة العليا للمفاوضات، وتعزيز التواصل والتنسيق بين القوى والمكونات الوطنية السورية، وتنظيم زيارات مشتركة إلى الدول المعنية بالقضية السورية".
كما اتفقا على "تطوير رؤية المعارضة السورية حول القضية الكردية، وإيجاد حلٍّ عادل لها في نطاق وحدة سورية أرضاً وشعباً، وبما يحقق الاعتراف الدستوري بالهوية القومية الكردية، ومشاركة القوى الكردية السياسية والثورية في بناء سورية الديمقراطية، وكذلك دعوة الاتحاد الأوروبي لتطوير دوره في دعم الحلِّ السياسي وإنجاحه، والمشاركة الفعالة في رعاية العملية التفاوضية، وتطبيق القرارات الدولية، وإنهاء عنف النظام والتصدي للإرهاب بكل أشكاله، وتعزيز رعايته للاجئين السوريين وحلِّ مشكلاتهم".
وبدأت الاجتماعات بين الائتلاف والهيئة، يوم الإثنين الفائت، بحضور الأمين العام لجهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، آلان لي روي، حيث تم الحديث عن أهمية الحل السياسي والدفع بالعملية السياسية وتوحيد المعارضة.