مشروع القرار الفلسطيني ضد الاستيطان... مؤجَّل لا مجمَّد

يبدو أن الدولة الفلسطينية قررت تأجيل تقديم مسودة مشروع القرار ضد الاستيطان أمام مجلس الأمن الدولي، كما كشف مسؤول فلسطيني لـ"العربي الجديد"، إلا أن الخارجية الفلسطينية نفت تجميد خطتها للتوجّه لمجلس الأمن لتقديم هذا المشروع، الذي اعتبرته الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين، لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات التهويد والاستيطان.
وكان من المقرر أن تتقدّم دولة فلسطين عبر جمهورية مصر، وهي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حالياً، بمشروع قرار يدين الاستيطان ويمنع البناء فيها، في جلسة مجلس الأمن المقرر عقدها في 22 من الشهر الحالي. وتم توزيع مسودة المشروع على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وعلى المجموعة العربية في الأيام الماضية.

" مسؤول فلسطيني: منذ اليوم الأول كان هناك اعتراض من دول عربية وأجنبية على تقديم المشروع ضد الاستيطان "

لكن مسؤولاً فلسطينياً رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، كشف لـ"العربي الجديد"، أن دولة فلسطين لن تقوم بتقديم مسودة المشروع إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع، وأن القرار قد تأجّل لوقت قريب لم يعرف موعده تحديداً. وأوضح أنه "منذ اليوم الأول كان هناك اعتراض من دول عربية وأجنبية على تقديم مسودة مشروع ضد الاستيطان أمام مجلس الأمن، وكان الحديث ينصبّ على أهمية إعطاء وقت كافٍ للتحرك للمبادرة الفرنسية، لأنها تتضمن وقف الاستيطان".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن "تقديم مسودة المشروع غير مرتبط بوقت معين، والقيادة الفلسطينية ترغب بإعطاء فرصة كافية للدول المعنية بتحريك المبادرة الفرنسية، وفي الوقت نفسه لا تخسر الدعم الفرنسي والبريطاني في حال قدّمت مشروعاً ضد الاستيطان في هذا التوقيت، لا سيما أنها تلقت نصائح من هذه الدول الأوروبية أن الولايات المتحدة ستجهض التصويت على المشروع مستخدمة حق النقض (الفيتو)". وأعلن أن "الحديث يدور عن تأجيل تقديم مسودة مشروع لإدانة الاستيطان لبعض الوقت، وليس إلغاء فكرة التقديم من أساسها".
وكانت القيادة الفلسطينية قد وزعت مسودة مشروع على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، يقضي بإدانة المستوطنات ويطلب إصدار قرار يمنع البناء فيها، فضلاً عن بند آخر يتعلق بإدانة عنف المستوطنين المتصاعد ضد الفلسطينيين.


وأعلن مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حديث لإذاعة فلسطين الرسمية أمس، أن فرنسا طلبت من القيادة الفلسطينية تأجيل تقديم مشروع قرار حول الاستيطان في مجلس الأمن لإتاحة المجال أمام الجهود الفرنسية والمشاورات القائمة لعقد المؤتمر الدولي. وأوضح الخالدي أنه "سيتم عرض نتائج جولة الرئيس عباس على اللجنة الوزارية العربية لتقرر طبيعة التحرك المقبل وموعد تقديم المشروع"، مشيراً إلى أن "المسؤولين الألمان نقلوا شكوكهم إلى الرئيس عباس بشأن موقف واشنطن من المبادرة الفرنسية"، موضحاً أن برلين ستجري مشاورات مع واشنطن بهذا الشأن. ووفق الخالدي فإن عباس سيتوجّه عقب زيارته ألمانيا إلى نيويورك، وسيبحث مع عدد من القادة على هامش مؤتمر تغير المناخ حشد التأييد الدولي للمبادرة الفرنسية. وكان عباس قد بدأ جولة دولية قبل أسبوع تضمنت دولاً إسلامية وغربية أبرزها تركيا، روسيا، ألمانيا، قبل أن يزور ألمانيا ثم نيويورك للمشاركة في قمة المناخ.

" الخارجية الفلسطينية: وقف الاستيطان عبر قرار أممي ملزم بات الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين "

في مقابل ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن "دولة فلسطين ماضية في طريقها لتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الاستيطان، وتواصل مشاوراتها مع المجموعة العربية والدول الشقيقة والصديقة والمجموعات الإقليمية بهذا الخصوص". ونفت الخارجية الأنباء عن أن الفلسطينيين يميلون إلى تجميد خطتهم أو التردد بشأن أهمية التوجه لمجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع القرار، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أن الجانب الفلسطيني يستمع إلى آراء ومقترحات الدول الشقيقة والصديقة التي تُعنى بدعم الموقف الفلسطيني بالكامل، ويأخذها بعين الاعتبار، إلا أنه على قناعة تامة بأهمية التوجه لمجلس الأمن، ويقوم بتنسيق جهوده مع جميع الأطراف المعنية بمن فيها فرنسا، حرصاً من الجانب الفلسطيني على عدم تعارض الجهدين وأهمية التكامل بينهما، بحيث يخدم التوجّه إلى مجلس الأمن الجهود الفرنسية الداعية لتوفير آلية دولية متعددة لمواكبة عملية السلام في حال توفرت، عبر مؤتمر دولي ومجموعة مواكبة ودعم دولي لها".
ولفتت الوزارة إلى أن "أن هناك محاولات إسرائيلية متواصلة لعرقلة الحراك الفلسطيني تجاه مجلس الأمن والتشويش عليه، وأن ما يثار في الإعلام العبري بهذا الخصوص، يهدف إلى إجهاض المسعى الفلسطيني"، معتبرة أن "وقف الاستيطان من خلال قرار أممي ملزم يصدر عن مجلس الأمن، بات الملاذ الأخير أمام الفلسطينيين، لحماية أرض دولتهم المحتلة من عمليات التهويد والاستيطان، خصوصاً في ظل تنكر الحكومة الإسرائيلية لمرجعيات عملية السلام والاتفاقات الموقعة، وتجاهلها للإدانات والمواقف الدولية التي تطالب بوقف الاستيطان، واستمرار إسرائيل في تمردها على إرادة السلام الدولية القائمة على التمسك بحل الدولتين، وبذل الجهود من أجل حمايته وتحقيقه".