غضب جزائري من الإعلام الفرنسي "الساخر" من بوتفليقة

وبعد تأخر لافت، تحفّزت الأحزاب السياسية الموالية للرئيس بوتفليقة للدفاع عن وضعه الصحي، بعد الوضع الصعب الذي أوحت به الصورة التي نشرت قبل أسبوع. واتهم رئيس ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، أطرافا في فرنسا بالعمل على "الاستغلال الدنيء لصورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة".

وقال أويحيى في مؤتمر سياسي لحزبه، "التجمع الوطني الديمقراطي"، إن "الاستغلال يعد حلقة جديدة في مسلسل المساس بالجزائر، ومناورة مدبّرة ومنسّقة بين أطراف في باريس والجزائر"، متهماً أطرافا من المعارضة، ممّن "عملوا على إتمام هذه المؤامرة، عبر التواصل مع الحقودين على الجزائر في الخارج لنقل رسائلهم".

وكان أويحيى يعلّق على الطريقة التي تناولت بها برامج تلفزيونية وإذاعية فرنسية ساخرة وضع الرئيس بوتفليقة، وسبق ذلك نشر صحيفة "لوموند" الفرنسية صورة للرئيس بوتفليقة اعتبرتها السلطات الجزائرية مسيئة، واستدعت الخارجية الجزائرية حينها سفير فرنسا، برنار ايمين، وأبلغته احتجاجها الرسمي إزاء ذلك.

لكن مواقف أويحيى، الذي تعرّض هو نفسه لحملة تشكيك في وفائه للرئيس بوتفليقة منذ أسبوعين، انتظرت أكثر من أسبوع قبل أن يرد على الحملة الإعلامية الفرنسية، وهو تأخر ينسحب أيضا على موقف وزارة الخارجية الجزائرية، التي لم تكرر أمر استدعاء السفير.

وانتظر وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، حتى أول أمس الجمعة، ليبدي انزعاجه ممّا اعتبرها حملة للمساس برموز ومؤسسات الدولة الجزائرية تقوم بها الصحافة الفرنسية. وقال لعمامرة في تصريح للصحافيين: "عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الجزائر، فإن كافة شركائنا الدوليين ملزمون بالاحترام، وهو ما نسميه خطوطنا الحمراء".

من جهته، قال وزير النقل ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، إن الحملة التي تشنها الصحف الفرنسية "غير شريفة ودنيئة بكل المقاييس". وأضاف في مؤتمر سياسي عقده حزبه السبت، أن "الرئيس بوتفليقة رئيسنا. يمشي أو يجري. جيد أم غير جيد فهو رئيسنا"، لكنه انتقد بشدة توجّه قوى المعارضة السياسية في الجزائر للمطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور في منصب الرئاسة.

كبرى النقابات العمالية في الجزائر، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنتدى رجال المؤسسات، وهو تجمع يضم رجال الأعمال، أصدرا مواقف مماثلة ومتزامنة، لكن الاستفاقة المتأخرة لقادة الأحزاب الداعمة للرئيس والمسؤولين الحكوميين تطرح أسئلة كثيرة حول الخلفيات.

وقال النشاط السياسي موسى عبدي، إن "هؤلاء ليست لهم حرية التصرف في مثل هذه القضايا إلا بما يشار عليهم، والاستشارة قد وقع فيها نوع من الحسابات السياسية أو بالأحرى محاولة جس النبض"، واستغرب عبدي متسائلا: "لماذا لم يدل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بأي تصريح أو تنديد"، ويختم حديثه قائلاً "أعتقد أن هناك أمورا سياسية تجري خلف الستار".