أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، نظر قرار هيئة التحقيق القضائية، بمنع 4 نشطاء حقوقيين وأسرهم من التصرف في أموالهم، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجري بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار، لجلسة 24 مارس/آذار الجاري لحضور المتهمين والاطلاع.
وكانت هيئة التحقيق القضائية، التي تضم المستشارين هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب وخالد الغمري، قررت منع كل من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المحامي جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، واثنين آخرين من الحقوقيين من السفر والتصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، هم وزوجاتهم وأبناؤهم القاصرون.
وجاء القرار بصفتهم متهمين على ذمة قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني
المعروفة برقم 173 لسنة 2011.
كما وجه قاضي التحقيق استدعاءات لعدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الواردة أسماؤهم في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أعدته وزارة العدل في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة بالقضية، وستواصل الاستماع لأقوالهم الأحد المقبل.
جدير بالذكر أن التحقيقات التي يباشرها قضاة التحقيق تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية، المتهمين بتلقي أموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.