أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة القضاء والدستور البرلمانية، نيسان سلوميانيكس، أنّ كتل الائتلاف الحكومي ستدعم اقتراح قانون، يتيح عزل وإبعاد أعضاء كنيست منتخبين، يدلون بتصريحات أو يتخذون مواقف مؤيدة لحق المقاومة، أو من يرفضون الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.
الاقتراح طرحه رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، بإيعاز من نتنياهو نفسه، بهدف تشريع القانون، الذي حظي بمعارضة داخل الليكود، خلال جلسة المناقشة اليوم.
وجاءت خطوة نتنياهو هذه، بعدما أرجأ رئيس اللجنة، نيسان سلوميانسكي، جلسة خاصة لمناقشة القانون، عقب ظهور أصوات معارضة له داخل الليكود.
وكان رئيس الكنيست، إدلشتاين، أعلن، أمس الاثنين، أنه لن يسمح بمناقشة هذا القانون في الكنيست، إلا أنه عدل عن هذا التصريح وأعلن تأييده للقانون.
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد، الذي هو بالأساس تعديل لقانون أساسي بالكنيست، جاء بعد قيام ثلاثة نواب من التجمع الوطني الديمقراطي (جمال زحالقة، وحنين زعبي، وباسل غطاس)، بالاجتماع، قبل أكثر من أسبوعين، بعائلات شهداء من القدس المحتلة، يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويرفض تسليمها لأهاليهم.
وشن نتنياهو، وباقي الأحزاب الإسرائيلية، حملة تحريضية ضد النواب الثلاثة، كما قدموا شكوى رسمية ضدهم، سوية مع رئيس الكنيست، للجنة "السلوكيات البرلمانية"، التي قررت إبعاد النواب الثلاثة عن جلسات الكنيست لمدة تتراوح بين شهرين بخصوص النائب زحالقة، وأربعة أشهر بحق النائبين زعبي وغطاس.
وينتظر بعد إعلان نتنياهو، اليوم، وتراجع إدلشتاين عن موقفه، أن تعود لجنة الدستور والقضاء البرلمانية، الأسبوع المقبل، لمواصلة خطوات إقرار التعديل المقترح.
وفي حال إقرار التعديل في الكنيست، بغالبية 61 عضواً، فسيعني ذلك تكريس خطوة أولى نحو منع نواب عرب، خاصة نواب التجمع من ترشيح أنفسهم للكنيست المقبل، واحتمال عزلهم عن الكنيست الحالي، في حال تقرر تطبيق القانون بأثر رجعي ليشمل أيضاً اللقاء بين نواب التجمع وأهالي الشهداء في القدس المحتلة.
اقرأ أيضاً: نتنياهو يقدم شكوى ضد نواب "التجمع الديمقراطي"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
