أردوغان يحذر الأوروبيين: تركيا قد تفتح الأبواب أمام المهاجرين

إسطنبول

باسم دباغ

avata
باسم دباغ
25 نوفمبر 2016
C0782BC5-928C-49DC-BC7C-6B35279A94FF
+ الخط -
لوّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إلى إمكانية قيام تركيا بفتح حدودها في وجه تدفق اللاجئين نحو الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار رده على القرار غير الملزم الذي اتخذه البرلمان الأوروبي بالتوصية بوقف مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد، وكذلك على قرار البرلمان النمساوي بمنع الصادرات الدفاعية إلى تركيا.

وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر لمجلس العدالة والمرأة في إسطنبول، قال الرئيس التركي: "في العالم هناك الملايين من الطفل أيلان الذين ينتظرون الرد، وكذلك الرحمة. هل هناك من اتخذ أي خطوة تجاه هؤلاء؟! لا، انظروا إلى أفريقيا، سواء جنوب أو شمال الصحراء، هناك الملايين من النساء والأطفال ينتظرون الحل، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة في هذا الشأن".

وتابع أردوغان، موجها كلامه للأوروبيين: "لم تتصرفوا في أي وقت بصدق تجاه الإنسانية. إن الطفل أيلان الذي ألقته الأمواج على سواحل المتوسط مات لأنكم لم تقبلوا به عندما جاء إليكم، ولم تقبلوا الطفل عمران أيضا. هناك ثلاثة ملايين لاجئ في بلادنا نعمل على إطعامهم، ولم تلتزموا بالعهود التي قطعتموها، وعندما توجه إلى معبر كابوكولية (بين تركيا وبلغاريا) خمسون ألف لاجئ بدأتم بالنواح، وبدأتم تقولون ماذا سنفعل لو فُتحت لهم الأبواب".


وبلغة حازمة، قال الرئيس التركي: "اسمعوني جيدا، إذا تماديتم أكثر، ستُفتح المعابر الحدودية"، مشددا: "فلتعلموا أن تهديداتكم الفارغة لا يفهمها أحد، لا أنا ولا الأمة التركية".

وردا على خطاب أردوغان، بادرت الناطقة باسم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى التأكيد على أن "تهديد" الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "لا يؤدي إلى نتيجة".

وقالت أولريكي ديمير، وفق وكالة "فرانس برس": "نعتبر الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي نجاحا مشتركا، والاستمرار به يصبّ في مصلحة كل الأطراف"، مؤكدة أن "تهديدات من الجانبين لا تؤدي إلى نتيجة".

وفي السياق ذاته، قال رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، حسين أوزغورغون، تعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي الدعوة إلى تجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي: "إذا بقيت تركيا خارج الاتحاد الأوروبي، فإن الأخير لن يكون له حق قول أي شيء بخصوص جمهورية شمال قبرص التركية".

 

وأضاف أوزغورغون، في تصريح لوكالة "الأناضول": "لقد قلنا للاتحاد الأوروبي، إذا لم تنضم تركيا إليه، فلن يكون للاتحاد حق هنا، ولن نسمح أبداً، دون وجود تركيا، بجر القبارصة الأتراك وجعلهم أقلية لليونان أو لجنوب قبرص".

وكان النواب الأوروبيون دعوا، أمس الخميس، في قرار غير ملزم اعتمد بغالبية كبرى في ستراسبورغ، إلى "تجميد موقت" لعملية انضمام تركيا التي بدأت عام 2005، بسبب ما وصفوه بـ"القمع غير المتكافئ" منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو/تموز.

ويأتي التصويت على هذا النص في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا والاتحاد الأوروبي، اللذين تدهورت علاقاتهما الصعبة أساسا بعد محاولة الانقلاب، وحملة التطهير غير المسبوقة.

ويخشى بعض القادة الأوروبيين من أن تتخلى أنقرة عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في مارس/آذار مع الاتحاد الأوروبي، وأن تتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وفي مقابل اتفاق الهجرة، تطالب أنقرة بإعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول إلى منطقة شينغن، وهددت عدة مرات بوقف العمل بالاتفاق إذا لم يتم إحراز تقدم في هذا الملف.

وفي سياق متصل، دان وزير الدفاع التركي، فكري إشك، قرار البرلمان النمساوي فرض حظر على الصادرات الدفاعية إلى تركيا، مشددا على أنه "يشبه القرار الذي تم اتخاذه خلال حركة السلام عام 1974 (التدخل التركي في قبرص). إن هذه العقوبات تستهدف شركة أصلسان الدفاعية التركية"، مضيفا أن "هذه العقوبات ستكون حافزا إضافيا لتطوير صناعاتنا الدفاعية المحلية".



ذات صلة

الصورة
ريما حسن مع مرشحي حزب فرنسا الأبية، 9 يونيو 2024 (جيفروي فان دير هاسلت/فرانس برس)

سياسة

فازت الناشطة الحقوقية ذات الأصول الفلسطينية ريما حسن بمقعد عن فرنسا في البرلمان الأوروبي، في الانتخابات التي جرت على مدى 4 أيام.
الصورة
تظاهرة تضامنية مع فلسطين وغزة في كتالونيا 26/11/2023 (روبرت بونيت/Getty)

سياسة

منذ صباح 7 أكتوبر الماضي بدا الاتّحاد الأوروبي، أو القوى الكبرى والرئيسية فيه، موحدًا في الاصطفاف إلى جانب إسرائيل، ورفض عملية طوفان الأقصى ووصمها بالإرهاب
الصورة

سياسة

أكد نائب في البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، أنّ السلطات التونسية رفضت دخول بعثة نواب أوروبية من كتل مختلفة في البرلمان الأوروبي إلى أراضيها.
الصورة
تييري بريتون (تييري موناس/Getty)

منوعات

تواجه أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تدقيقاً قانونياً غير مسبوق، مع دخول قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اليوم الجمعة، إذ يفرض قواعد جديدة بشأن الإشراف على المحتوى وخصوصية المستخدم والشفافية.