لبنان: سجال وزيرَي برّي وعون يطغى على مقررات الحكومة

بينما تتجّه الأنظار إلى اجتماع كتلة المستقبل برئاسة رئيس الحكومة الأسبق، سعد الحريري، لإبلاغ أعضائها بنتائج جولاته الداخلية والخارجية، ومبادرة تبنّي ترشيح رئيس تكتل التغيير والإصلاح، النائب ميشال عون، لرئاسة الجمهورية، أنهى رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، جلسة الحكومة بهدوء، على الرغم من التوتر الذي شهدته وكاد يطيح بها.

ووقع سجال حاد بين وزير النقل والأشغال العامة، غازي زعيتر، عضو كتلة التنمية والتحرير برئاسة رئيس البرلمان، نبيه بري، ووزير التربية والتعليم العالي، إلياس أبو صعب، وهو عضو تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه عون. ومثّل الخلاف بينهما ترجمة فعلية للتطورات الحاصلة في ملف رئاسة الجمهورية، لجهة المبادرة التي يقوم بها الحريري، في محاولته تبنّي عون للرئاسة في ظلّ معارضة بري.

وأوضحت مصادر وزارية لـ"العربي الجديد"، أنّ "السجال وقع خلال مناقشة بند متعلّق بوزارة الأشغال، فقاطع أبو صعب زعيتر خلال تقديم الأخير مداخلته، وتطوّر التراشق الكلامي إلى اتهام الأول للثاني بمحاولة إلغاء الجميع والسيطرة على الدولة ومؤسساتها".


تبعاً لذلك، طغى التوتر على الجلسة، الأمر الذي دفع الرئيس سلام إلى تعليقها والانسحاب إلى مكتبه، لينضمّ بعدها الوزير زعيتر إليه لمعالجة الموضوع. وإثر ذلك، عاد سلام واستأنف الجلسة التي تمّ إقرار مجموعة من البنود فيها، أبرزها: تثبيت اللواء حاتم ملاك رئيساً للأركان في الجيش اللبناني (محسوب على النائب وليد جنبلاط)، وتعيين فؤاد أيوب رئيساً للجامعة اللبنانية (محسوب على بري)، إضافة إلى تعيين مدير عام جديد لوزارة الشؤون الاجتماعية، والتمديد سنة إضافية للأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية.

" تطوّر التراشق الكلامي إلى اتهام أبو صعب لزعيتر بمحاولة إلغاء الجميع والسيطرة على الدولة ومؤسساتها "

كما حاولت الحكومة، في جلسة اليوم، امتصاص الغضب الشعبي لدى المزارعين اللبنانيين، تحديداً مزارعي التفاح العاجزين عن تصريف أطنان إنتاجهم، فقرّر المجلس دعمهم بملبغ 5 آلاف ليرة لبنانية (ما يقارب 3 دولارات أميركية) عن كل صندوق تفاح، والطلب من الجهات المانحة شراء 500 ألف صندوق. كما قررت الحكومة التعويض على مزارعي القمح بمبلغ 120 ألف ليرة (80 دولاراً أميركياً) عن كل دونم، على أن يتم تكليف الجيش اللبناني بالقيام بعملية مسمح لمجمل كميات الإنتاج الزراعي في المناطق اللبنانية.

وبذلك تكون الحكومة اللبنانية قد نجحت في الخروج من اجتماع اليوم بعدد من القرارات والمراسيم، على الرغم من استمرار مقاطعة فريق عون بشكل أو بآخر، إذ ظلّ صهر عون، وزير الخارجية، جبران باسيل، خارج الأسوار الحكومية، وكذلك وزير الطاشناق وعضو التكتل، آرتور نازاريان، وتضامن وزير السياحة، ميشال فرعون (المحسوب على قوى 14 آذار)، معهم.

وفي خلاصة الجلسة، يمكن القول إنّ الطموح الرئاسي لعون دفعه إلى إعادة فتح الأبواب أمام الحكومة، لعلّ هذه العودة تساهم في تحسين صورته أمام القوى السياسية اللبنانية، لكونه يعطّل في الأساس انتخابات الرئاسة (بدعم من حزب الله) منذ مايو/أيار 2014، كما أنّه قاطع جلسات الحكومة وهيئة الحوار الوطني.

ويضاف إلى ذلك، زادت مشاركة وزيري حزب الله في الجلسة من حرج عون، باعتبار أن بقاءه على قرار المقاطعة سيجعله وحيداً في مواجهة الجميع: حلفاؤه وخصومه على حدّ سواء. وهو ما اضطر فريق عون إلى السير بما يصفه العونيون بـ"المشاركة النصفية" في جلسة الحكومة، كـ"اختبار للنوايا"، بحسب ما قال الوزير أبو صعب لدى دخوله السراي الحكومي.