الحكومة الفلسطينية ترجئ الانتخابات البلدية و"حماس" ترفض

04 أكتوبر 2016
"حماس" تحمّل "فتح" المسؤولية عن هذه القرارات(موسى الشاعر/فرانس برس)
+ الخط -

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها "قررت، وبالتشاور والتنسيق الكامل مع الرئيس محمود عباس، تأجيل إجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة أربعة أشهر"، في الوقت الذي عبّرت فيه حركة "حماس" عن رفضها للقرار.

وأوضحت الحكومة الفلسطينية، في بيان صادر عنها أعقب جلستها الأسبوعية، والتي عقدتها في مدينة الخليل، أنه يتم العمل خلال فترة الأربعة أشهر هذه على "توفير البيئة القانونية والقضائية الملائمة لضمان إجراء الانتخابات في كافة المجالس المحلية الفلسطينية في يوم واحد".

ولفتت الحكومة إلى أنها قررت تكليف وزير الحكم المحلي بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيب لمجلس الوزراء بتعيين لجان لتسيير الأعمال في المجالس المحلية، نظراً لاستقالة عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية بهدف الترشح للانتخابات".

وأكدت أن قرار الحكومة بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن في يوم واحد هو "حق دستوري واستحقاق قانوني، حيث تجري الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات، بقرار يصدر من مجلس الوزراء، وإذا تعذر إجراء الانتخاب في يوم واحد، فمن حق مجلس الوزراء إصدار قرار بإجرائها على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة".



وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها، بالتشاور وبمراجعة الآثار القانونية للحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، فإنها "تؤكد عدم الاستسلام لواقع الانقسام، وما نتج عنه من آثار خطيرة على المصلحة العامة، وأن الحكومة ستعمل على تعزيز وحدة الوطن وعمل كل ما يلزم لتحقيق ذلك".

وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية قد قررت، أمس الاثنين، إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية في كافة المحافظات الفلسطينية، باستثناء محافظات قطاع غزة، على أن يتم تحديد موعدها خلال شهر، وذلك استنادا إلى المادة 291 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

بينما أوصت لجنة الانتخابات المركزية، أمس أيضا، الرئيس محمود عباس، بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية لمدة 6 أشهر، بعدما كان مقررا إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من الشهر الحالي في 416 مدينة وبلدة.

في المقابل، جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على رفضها أي تأجيل للانتخابات، معبّرة عن "تمسكها باستكمالها من حيث انتهت".

ورفضت "حماس"، أيضا، قرار المحكمة العليا في رام الله، باستثناء غزة من إجراء الانتخابات المحلية، ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى "التمسك باستكمال العملية الانتخابية من حيث انتهت، وعدم السماح بتجاوز ما تم من إجراءات انتخابية في المرحلة السابقة".

وقال الناطق باسم "حماس"، سامي أبو زهري، في مؤتمر صحافي بمدينة غزة، إنّ قرار المحكمة "صادم ومسيّس"، ويكرس حالة الانقسام الداخلي، ويقسم الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنّ "المحكمة العليا غير مختصة قانوناً بالطعون الانتخابية"، محذّراً في الوقت نفسه من أنّ القرار المتخذ سيؤدي إلى "التجزئة" بين الشعب الفلسطيني.


ولفت إلى أنّ "ورقة القدس استُخدمت كذريعة لتعطيل الانتخابات في غزة، حيث قبلت المحكمة العليا استكمال الانتخابات في الضفة بدون القدس، رغم أنّ الحجة الرئيسية للطعن في العملية الانتخابية كانت على خلفية عدم إجرائها في القدس".

وجدد الناطق باسم "حماس" رفض حركته أي تأجيل للانتخابات، وتمسكها باستكمالها، معتبراً القرار الصادر عن الحكومة بتأجيل الانتخابات في الضفة وتثبيت قرار إلغائها في غزة "نوعا من التخبط والتهرب من الاستحقاقات الانتخابية، خدمةً لمصالح حركة فتح الفئوية"، على حد قوله.

وحمّل أبو زهري حركة "فتح" المسؤولية عن هذه القرارات، من خلال ما أسماه "توظيفها لهذه الأدوات المسيّسة، وعدم احترامها للقوانين وتخصصات المحاكم، وقرارات لجنة الانتخابات وميثاق الشرف الفصائلي"، موضحاً أنّ "فتح تهربت من الاستحقاق الانتخابي في محاولة لتزوير إرادة الشارع الفلسطيني".

ومن المقرر أنّ تعقد الفصائل الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً وطنياً، "لوقف استمرار التفرد والعبث بالعملية الديمقراطية"، وفق ما أعلن أبو زهري.

وذكر أنّ حركته ترفض أي مساس بشرعية المؤسسات القائمة في غزة، موضحاً أنّ حديث حركة "فتح" عن الشرعيات يستدعي أولاً البحث في مدى شرعية الحكومة التي لم تعرض، حسب القانون، على المجلس التشريعي، ومدى شرعية رئيس السلطة بعد انتهاء مدة ولايته القانونية.

وأكد أنّ ما أسماه "مزاعم فتح" حول وجود فراغ قانوني في قطاع غزة هو "ادعاء لا أساس له من الصحة"، حيث إن المحاكم تعمل بشكل منتظم، لافتاً إلى أنّ "نقابة المحامين وجميع أعضائها يترافعون يومياً أمام قضاة هذه المحاكم".

وربط أبو زهري بين تأجيل الانتخابات والأزمة الحالية وبين حالة الغضب الشعبي من تعزية رئيس السلطة، محمود عباس، في رئيس دولة الاحتلال السابق، شمعون بيريز، مشيراً إلى أنّ "فتح عبر تفجير هذه الأزمة غير المبررة تهدف إلى إشغال الشارع الفلسطيني والتغطية على مواقفها السياسية الهابطة، ولهثها خلف التطبيع مع الاحتلال، والذي كان آخر أمثلته فضيحة مشاركة محمود عباس في تعزية قاتل الأطفال ومجرم قانا شمعون بيريز".