موريتانيا: المعارضة تصف الحوار السياسي بـ"الكرنفالي وغير التوافقي"

وكشف الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الشيخ سيد أحمد ولد باب مين، (يضم 14 حزباً سياسياً وهيئات نقابية وشخصيات مستقلة) فى مؤتمر صحافي الاثنين عن اتصالات كانت قائمة مع الحكومة الموريتانية من أجل تحديد آليات الحوار، قبل أن تقرر الحكومة عقد الحوار بمن حضر وبشكل سريع "مخالف للتفاهمات التي كانت تناقش بين الطرفين".

وأكد ولد باب مين أن للمنتدى "خطة بديلة" في حالة استمرار النظام في المسار الحالي ووصف الحوار الجاري حالياً فى قصر المؤتمرات بنواكشوط بأنه "شكلي كرنفالي وغير توافقي".

معارضة الوسط تختار المشاركة
وتشارك في الحوار السياسي قوى سياسية متعددة موالية ومعارضة. وأهم كتلة من حيث الوزن الانتخابي هي كتلة الأغلبية بما فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يقود أعضاؤه الحكومة ويديرون كبريات المؤسسات السيادية والاقتصادية.

كما تحضر أحزاب قوية نافست الحزب الحاكم في انتخابات 2013 البلدية والتشريعية وانتصرت عليه كحزب الكرامة والفضيلة والحراك الشبابي من أجل الوطن.

أما في جانب المعارضة فيأتي في المقدمة حزب التحالف الشعبي التقدمي وهو ممثل في البرلمان وله خلفية اجتماعية هامة كونه أكبر أحزاب المتحدرين من أبناء الأرقاء السابقين.

وثاني الأحزاب المعارضة المشاركة، الوئام الديمقراطي الاجتماعي، المشكل من قيادات سياسية ذات أدوار مؤثرة في تاريخ النظم المتعاقبة، يقوده بيجل ولد هميد، الذي يقدم نفسه نموذجاً للاعتدال والتوازن وله تأثير كبير في ولاية أترارزة وكبريات مقاطعاتها المعتبرة سكانياً.

والحزب الثالث خرج قبل أشهر من رحم تكتل القوى الديمقراطية بقيادة يعقوب ولد أمين، وهو حزب التحالف الوطني وكان له دور ريادي في الحوار الحالي.

والرابع، مبادرة المواطنة، بقيادة بلال ولد ورزك، القادم هو الآخر من أروقة حزب التكتل يشارك في الحوار ليقدم طرح "رؤية للإنقاذ" حسب تعبيره وهو سفير سابق لموريتانيا فى عدد من الدول الغربية والأفريقية.

الحزب الخامس، هو حزب، قوس قزح، الذي يقوده القيادي الزنجي با ألاسان القادم من رحم حركة تحرير الأفارقة الزنوج "أفلام" والذي أثارت كلمته احتجاجات من داخل القاعة لحديثه المطول عن مظالم الزنوج 1989، وما تلاها.

وتشارك فى الحوار، أيضاً، أحزاب أخرى ذات حضور إعلامي وإن كان وزنها الانتخابي ضعيفاً.

المعارضة التقليدية تختار المقاطعة
في المقابل، اختارت غالبية أحزاب وقوى المعارضة التقليدية في موريتانيا مقاطعة الحوار الحالي بحجة رفض النظام الرد المكتوب على وثيقة الممهدات التي قدمتها المعارضة كشروط تعتبرها "ضرورية لبناء الثقة" وإنجاح الحوار.

واختار حزب الصواب (ذي الخلفية البعثية) المنضوي تحت لواء كتلة المعاهدة المعارضة عدم المشاركة في الحوار السياسي وهو الموقف نفسه الذي اتخذه حزب الحركة من أجل التجديد.

وبعد أيام قليلة من إعلانه الاستعداد للمشاركة في الحوار، قرر الحزب الموريتاني للإصلاح والمساواة "حمام" مقاطعة الحوار الجاري نظراً لكونه يستثني كتلاً معارضة هي المنتدى والتكتل وإيناد، واعتبر أن أي حوار لا تشارك فيه لا يمكن أن يحل الأزمة السياسية المستفحلة.

فيما قاطعت عدة تشكيلات سياسية تتجاوز عشرة أحزاب تطلق على نفسها "اتحاد أحزاب الأغلبية" جلسات ما سمي الحوار الوطني الشامل نظراً لطبيعة الاستعجال وإجراءاته وطرق التنظيم التي تقصدت الانتقائية في توزيع الدعوات، طبقاً لاعتبارات رآها المقاطعون غير مناسبة.

واعتبرت الأحزاب التي أخرجت بياناً مشتركاً بالمقاطعة أنها كانت منذ اليوم الأول من أبرز المشاركين المحضرين للحوار في لجانه المختلفة وسعوا إلى إنجاحه طيلة مراحله ومحطاته.

وشدد البيان على أن القوى التي اعتادت الإقصاء والانفراد عملت على إقصاء الاتحاد وأحزابه وممثليه بشكل ممنهج لا يمكن السكوت عنه ولا القبول به، لذلك قررنا تعليق مشاركتنا، حسب البيان.

مؤسسة المعارضة الديمقراطية وهي مؤسسة دستورية يقودها حزب تواصل الإسلامي عبرت هي الأخرى عن رفضها المشاركة فى الحوار الحالي، وكتب زعيم المؤسسة الحسن ولد محمد على صفحته على "فيسبوك": "رغم احترامي لكل القوى الديمقراطية بمختلف تخندقاتها فمن حقي أن أسأل عن معنى أي حوار سياسي بين السلطة والمعارضة في غياب مؤسسة المعارضة الديمقراطية ومنتدى المعارضة والتكتل وأحزاب معارضة أخرى وقوى سياسية معارضة غير مرخصة".

نطاق المقاطعة امتد حتى خارج كتل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب التكتل و"إيناد" ليشمل قوى مصنفة داخل الموالاة الداعمة للرئيس محمد ولد عبدالعزيز.