عدن بعد التحرير: فتح بات التطوع لضبط المليشيات

وانصبّ تحرك الشرعية والتحالف بعد تحرير عدن، على ثلاثة محاور: الأول هو الوضع الإنساني وفتح منافذ عدن الجوية والبحرية، والثاني هو العمل العسكري على تحرير وتطهير عدن ومحيطها وتأمين المنافذ، فيما ارتكز المحور الثالث على المجال الخدمي والإداري والشرطة.

وبدأت مساعي حكومة الشرعية ودول التحالف، لإعادة تطبيع الأوضاع في عدن، منذ الأيام الأولى لتحريرها، وانصب الجهد الأول في تشغيل مطار عدن الدولي وموانئ المنطقة الثلاثة، ميناء الزيت في البريقة، وميناء الحاويات كالتكس المنصورة، والميناء الرئيسي في المعلا، وكانت هذه هي الخطوة الأولى للبدء في الخطوات التالية، وفق مصدر في الحكومة اليمنية، وتم تشكيل لجنة أطلق عليها لجنة إعادة تطبيع الأوضاع في عدن برئاسة رئيس جهاز الأمن القومي علي حسن الأحمدي. وكان المطار والموانئ بوابة عدن الرئيسية لإدخال المعدات والمساعدات، واهتمت الإمارات بتشغيل المطار وأرسلت خبراء فنيين، فضلاً عن غرف مراقبة متنقلة لتشغيل المطار عسكرياً، ونقل المساعدات حتى يتم ترميم أجزاء من أرضية المطار لتستقبل طائرات مدنية، ويستعد المطار حالياً لاستقبال طائرات تجارية.

أما في الفترة الحالية، فتقوم الحكومة الشرعية والتحالف بإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والبدء في تجنيد وتدريب الشباب، من خلال دعوة السلطات المحلية في عدن لكل أبناء المنطقة والمحافظات المحيطة بها، إلى الانضمام لأجهزة الشرطة والأمن، وكل ما له صله بالجهاز الفني والإداري.

وفتحت المديرية العامة للأمن العام في عدن، باب القبول والتسجيل في اختصاصات الأمن المختلفة، من دوريات أمنية وشرطة مرور وأحوال مدنية ودفاع مدني وحمايات شخصيات وهيئات دبلوماسية وحماية موانئ، واعتمدت على أن يكون المتقدّمون من أبناء الجنوب، وشكّلت لجنة برئاسة محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية نايف البكري، واللواء حسين عرب، مدير التدريب والتأهيل والمشرف العام على اللجان الأمنية في الجنوب.

وجاءت عمليات تشكيل الجيش والشرطة وفقاً لمخرجات الحوار، حسب مصدر حكومي، أكد لـ"العربي الجديد" أن "كل منطقة ومدينة أو محافظة فضلاً عن كل إقليم، يحق له أن يشكّل قوات الشرطة والجهاز الفني والإداري للدولة من أبناء الإقليم". وأشار المصدر إلى أن "ذلك يأتي تحت إشراف لجنة إعادة تطبيع الأوضاع، في مسعى لتأهيل عدن لتقوم بمهام العاصمة السياسية والاقتصادية معاً".

اقرأ أيضاً: نائب الرئيس اليمني: تحرير عدن هو مفتاح تحقيق الانتصارات

وتُعدّ عدن حتى اللحظة من دون جهاز أمني وشرطة. وقال مصدر عسكري لـ"العربي الجديد"، إن "قوات الجيش الموالي للشرعية والمقاومة والتحالف هي من تقوم حالياً بكل المهمات وحماية المرافق والمنافذ والقصور ومداخل ومخارج المدن". وحسب المصدر، فإن "وجود الشرطة من أبناء عدن مهم لتغطية النقص والاحتياجات، لا سيما أن حراسة الشخصيات والبعثات والمطار والموانئ تقوم بها قوات التحالف".

وأشار المصدر إلى أن "أغلب مرافق الأمن تعرضت للدمار والخراب بسبب الحرب، لذلك هناك مساعٍ لإعادة ترميمها بشكل سريع"، مؤكداً أن "تدريب وتأهيل أفراد الشرطة والأمن سيتم في عدد من دول التحالف وبإشراف خبراء عرب".

وكانت الحكومة والتحالف يتخوّفان من تدهور الأوضاع الأمنية في عدن، لا سيما بعد تحريرها، وأن تتحوّل عدن ساحة للمليشيات، لذلك جاء قرار ضم عناصر "المقاومة" للجيش، بهدف قطع الطريق أمام هذا الخطر الذي يهدد أمن عدن. وأكد القيادي الميداني في "المقاومة" أبو إبراهيم المنصوري، أن "المقاومة ستكون ضمن صفوف الجيش، وهناك ارتياح وسط عناصر المقاومة في عدن من هذا الأمر"، معلناً أن "المقاومة تدعم جهود السلطات المحلية والحكومة الشرعية في بناء الجهاز الأمني والإداري".

وأشار مصدر عسكري وآخر في السلطات المحلية لـ"العربي الجديد"، إلى أن "هناك توجّهاً عند الحكومة والتحالف، لإنشاء جهاز أمني وإداري نموذجي في عدن وفقاً للأنظمة في المدن الحديثة". ووفّرت الإمارات والسعودية كل المعدات والأجهزة التي تحتاج إليها عدن أمنياً وإدارياً، وكان من بينها مائة سيارة شرطة فضلاً عن أجهزة مراقبة الطرقات ومتطلبات الطرقات من معدات ولوحات وإشارات المرور وعربات الطوارئ والإطفاء.

يُذكر أن قوات الأمن المركزي السابق هي من كانت تتولى حماية البعثات الدبلوماسية والشخصيات والمرافق الحكومية والمؤسسات الخدمية والاقتصادية.

وخلال الحرب على عدن، شُكّل لواء سلمان كأحد أول الألوية، التي تم تدريبها من قِبل قوات التحالف، وشارك في تحرير عدن ولحج وأبين، وانضم إلى هذا اللواء مئات المغتربين الجنوبيين في دول الخليج وغيرها، في الوقت الذي تتواصل فيه مساعي استقبال كل من يريد الانضمام إلى صفوف الجيش في العبر بين اليمن والسعودية، وفق مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة.

اقرأ أيضاً: تحرير صنعاء: المعركة العسكرية تسابق الحل السياسي