اعتبر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء أن "مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد في البلاد "لن تكون سهلة"، في وقت أعلنت فيه محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، التحقيق بـ66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وعسكريين رفيعين.
أوضح العبادي، في كلمة خلال مؤتمر بمناسبة يوم الشباب العالمي، أن المتضررين من مكافحة الفساد سيعملون بجد "لتخريب كل خطوة".
وقال: "يجب أن نضرب على أيدي الفاسدين بقوة. يجب أن نحاربهم ونمنعهم. ولهذا أقول لكم إن عملية الإصلاح نسير بها بكل قوة وسنضرب بيد من حديد".
وأشار العبادي إلى أن الفاسدين "لن يجلسوا دون أن يحركوا ساكناً. أصحاب المصالح والامتيازات سيدافعون عن امتيازاتهم ومصالحهم، بل بعضهم سيقاتل من أجلها، سيحاول تخريب كل خطوة نقوم بها".
وشدد على عدم وجود استثناءات في مسيرة الإصلاح، قائلاً "لن أدافع عن باطل، ولن أدافع عن فاسد. ولكن أقولها بصراحة، لا أتقصد أحداً (...) الفاسد لو كان بحزبي أنا ضده والصالح لو كان في حزب عدوي، أنا معه".
وحذّر العبادي، المتظاهرين الذين يحتجون على الفساد وسوء الخدمات في عدد من المحافظات من أن بعض الجهات ستحاول جرهم للمصادمة مع أفراد الأمن، دون أن يسمي أو يلمح لتلك الجهات.
كما حذّر رئيس الوزراء من "محاولة البعض خلط الأوراق بزج مطالبات غير واقعية متناقضة في مطالب المتظاهرين"، لافتاً إلى أن "هدم المؤسسات لن يخدم البلد".
في موازاة ذلك، أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في العراق، التحقيق بـ66 تهمة تتعلق بالفساد بحق وزراء ووكلاء وزراء وبرلمانيين سابقين وحاليين وعسكريين رفيعين.
وقال قاضي محكمة التحقيق في بغداد، محسن فاضل، في بيان إن "66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء، ووكلاء وزارات، ونواب حاليين وسابقين، وضباط برتب رفيعة، تتعلق بتهم فساد".
وأضاف القاضي أن "قسماً من المتهمين أحيلوا إلى محكمة الجنايات، والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم"، مبيناً أن "بعض النوّاب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية، والمعني برفعها مجلس النوّاب".
وأشار إلى أن "بعض المطلوبين حضروا ودونت أقوالهم، فيما هرب الآخرون، وصدرت بحقهم مذكرات قبض، ومنع من السفر، وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم".
اقرأ أيضاً:"العربي الجديد" ينشر وثيقة الإصلاح العراقية التي أقرها البرلمان
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
