فريق دفاع إخوان مصر يطالب بتدخل دولي لوقف الإعدامات

تتوالى أحداث العنف في مصر، لتتوجّه أصابع الاتهام بعد كل حادث إلى جماعة "الإخوان المسلمين" و"التيار الإسلامي" بشكل مباشر أو غير مباشر، فيطالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وأنصار جماعة "الإخوان".

وبعد الاعتراضات الدولية والانتقادات التي وجهت إلى السيسي لمنعه من تنفيذ أحكام الإعدام، يطالب فريق الدفاع الدولي عن مرسي وقيادات الجماعة، مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، بالتدخل لوقف تنفيذ حكم الإعدام. ويقول قيادي مصري في "جماعة الإخوان" في الخارج، لـ"العربي الجديد"، إن "فريق الدفاع الدولي عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خاطب مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي، طالباً التدخل لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مرسي وقيادات الجماعة"، واصفاً القضاء المصري الذي تصدر عنه الأحكام، بأنه "شريك في الخصومة، وفقد حياده". ويضمّ فريق الدفاع الدولي عن قيادات الإخوان في الخارج، المدعي العام البريطاني كين ماكدونالد، والوزير الأميركي السابق، رمزي كلارك.

من جهته، يعتبر عضو في فريق الدفاع عن قيادات الجماعة في مصر لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإخوان أخطأوا عندما لم يستطيعوا وضع خط أحمر في مواجهة النظام الحالي ومنع تقدمه إلى ذلك الخط". وعلى عكس كثير من آراء قيادات "الإخوان" التي تتوقع اقتراب موعد تنفيذ حكم إعدام مرسي، يقول عضو فريق الدفاع لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذا الأمر مستبعد"، لافتاً إلى أن "أقصى ما يمكن للنظام فعله في هذا الإطار، هو إعدام شباب في الجماعة، يروّج النظام عبر وسائل إعلامه، تورّطهم في أعمال عنف". 

اقرأ أيضاً: مصريون يتظاهرون أمام قنصليتهم في إسطنبول

ويضيف القيادي الإخواني في فريق الدفاع أنّ "السيسي يدرك تماماً خطورة خطوة الإقدام على إعدام مرسي في ظل انحسار ملحوظ في الدعم الخارجي المقدم لنظامه، سواء على المستوى الأجنبي أو العربي"، مشيراً إلى أنّ "الخطورة الأكبر كانت خلال خطاب السيسي الأخير في جنازة النائب العام السابق، المستشار هشام بركات"، و"تكمن في إطلاق يد القضاء نحو شباب وأعضاء الجماعة والإفراط في الأحكام المشددة، وربما إعدام بعضهم لتهدئة أنصاره تارة، ولتهدئة ضباط الشرطة الذين باتوا في مرمى نيران مجموعات غاضبة مجهولة من جهة ثانية، لكنها تتزايد مع الوقت بعد انغلاق الأفق السياسي وتوسع دائرة الانتقام والدم".

وكانت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للدولة المصرية قد خاطبت وزارات الخارجية الأجنبية، بعدد من المراسلات التي تضمنت اتهاماً صريحاً لجماعة "الإخوان المسلمين" بالضلوع في حادث اغتيال بركات، قبل البدء في أي تحقيقات رسمية. وهو ما ثبت عكسه بعد أن اكتشفت جهات التحقيق تورط ضابط مفصول من القوات المسلحة في الوقوف وراء التخطيط للحادث، ما دفع القائم بأعمال النائب العام، علي عمران، إلى منع النشر في القضية. 

اقرأ أيضاً: السيسي يشرّع هيمنته على القضاء واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية