مفاوضات النووي الإيراني: التوصل إلى نظام يسمح بتفتيش المواقع

استبقت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الإثنين، عودة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف إلى فيينا اليوم لمواصلة المحادثات بشأن السلاح النووي، معلنة على لسان أحد مسؤوليها التوصل إلى اتفاق حول نظام يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول جميع المواقع الإيرانية المشتبه فيها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول، والذي لم يكشف عن هويته، قوله "لقد حددنا نظاماً نعتقد أنه سيتيح للوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول (المواقع) التي تحتاج إليها"، موضحاً أن "إيران لن تكون مجبرة على السماح بدخول كل مواقعها العسكرية".

وأضاف أن "الفكرة ليست في تمكيننا من دخول كل موقع عسكري (إيراني)، لأن الولايات المتحدة نفسها لن تسمح لأي كان بدخول أي موقع عسكري فيها، لذلك فهذا الأمر غير مناسب".

وأشار المسؤول نفسه إلى أن "لكل الدول أهدافاً عسكرية تقليدية وأسراراً عسكرية لا ترغب في أن تتقاسمها مع الآخرين"، موضحاً في الوقت نفسه أنه "إذا رأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق أنها تحتاج إلى السماح لها بدخول (بعض المواقع) ولديها سبب لذلك، فإن لدينا إجراء للسماح بالدخول".

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات النووية في مدينة فيينا اليوم الثلاثاء، بعد انضمام وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الذي غادر إلى بلاده الأحد للتشاور. ولم يتضح ما إذا كان وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا والصين سيعودون إلى فيينا، وفقاً لوكالة (فرانس برس).

لكن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد أنه سيتوجه إلى فيينا غداً، تزامناً مع تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أشار فيها كذلك إلى نيته العودة إلى فيينا "هذا الأسبوع".

اقرأ أيضاً: قانون إيراني يزيد تعقيدات الاتفاق النووي

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن كل "من رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، ومستشار الرئيس الإيراني وشقيقه، حسين فريدون، سيتوجهون إلى فيينا يوم غد الثلاثاء برفقة ظريف".

وقال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن "من المبكر القول ما إذا كانت المفاوضات الصعبة ستنجح"، مضيفاً "نحن نعمل، ومن المبكر جداً إصدار أية أحكام".

وكان المسؤولون، من الجانبين، قد أعلنوا في وقت سابق، صعوبة التوصل إلى اتفاق في الموعد المحدد، الثلاثاء، مؤكدين في الوقت نفسه أن التمديد سيكون لعدة أيام فقط.

لكن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اعتبرت أن "التأجيل ليس خياراً"، مشيرة إلى أن "الإرادة السياسية متوافرة. لقد لاحظت ذلك لدى جميع الأطراف".

وأضافت: "كلفنا فرقنا بمواصلة العمل اعتباراً من هذا المساء على النصوص، والوزراء سيعودون في الأيام المقبلة ما إن يتقدم هذا العمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق. لدينا ظروف الآن للتوصل إلى اتفاق".

اقرأ أيضاً: وثيقة: الغرب مستعد لتقديم مفاعلات ذات تكنولوجيا فائقة لإيران

من جهتها، رجحت مواقع رسمية إيرانية خيار التمديد، وقد نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)عن مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض قوله إنه "لن تكون هناك مهلة تفاوض جديدة سيتم الإعلان عنها بحال عدم التوصل لاتفاق خلال المهلة المحددة، والتي تنتهي غدا الثلاثاء، لكن الاحتمال الأكبر هو التمديد لثمانية أيام أخرى على أبعد تقدير".

كما نقلت وكالة (مهر) في تقرير خاص رصدت فيه ما يجري في فيينا أن "الخلاف ما زال قائما حول عدد من القضايا، أبرزها موضوع تفتيش المنشآت العسكرية الإيرانية الذي تختلف وجهات نظر دول السداسية فيما بينها عليه، فضلا عن الخلاف الصعب بين المفاوضين على آلية تطبيق الاتفاق".

وذكرت الوكالة أنه "من المرجح أن يتم التوافق على تطبيق الاتفاق خلال مراحل ثلاث، أولها يوم الإعلان عن نص الاتفاق الذي سيكون عبارة عن وثيقة تفاهم سياسية، ويتوجب أن يقرها مجلس الأمن الدولي وهذا لإلغاء قرارات العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي".

كما يتوجب خلال هذه المرحلة، وفق الوكالة، أن "تحصل الحكومة الأميركية على موافقة الكونغرس الأميركي على نص الاتفاق وهذا قد يتطلب شهرا كاملا، وبحال رفضه من قبل أعضاء الكونغرس فمن المتوقع أن يستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، حق النقض وهذا سيطيل مدة هذه المرحلة لشهرين".

اقرأ أيضاً: ظريف يتوقع استمرار التفاوض بعد المهلة المحددة

أما المرحلة الثانية "فتبدأ من يوم تحويل الاتفاق الشفهي لاتفاق عملي، وتلغى خلالها العقوبات الأميركية والأوروبية، وهنا تبرز إحدى النقاط الخلافية، حيث إن دول 5+1 تصر على إلغاء العقوبات بعد التأكد من التزام إيران بتعهداتها، فيما تصرّ طهران على إلغاء فوري وكامل للحظر فور الدخول بهذه المرحلة، وما زالت هذه المسألة عالقة على طاولة الحوار، وبحال التوصل لحل فإن هذه المرحلة ستستمر لثلاثة أشهر تقريبا بغض النظر عن الصيغ المتفق عليها".

وتشمل المرحلة الأخيرة تطبيق كل التعهدات بالكامل، سواء التعهدات السياسية أو الفنية والتقنية مما يعني أن الفترة الزمنية الفاصلة بين الإعلان عن الاتفاق وتطبيق كل التعهدات قد تصل لخمسة أشهر.

اقرأ أيضاً: الخلافات حول العقوبات والرقابة قد تمدد مفاوضات "النووي الإيراني"