تقرير حقوقي للخارجية الأميركية: الأمن المصري يستخدم القوة

اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي تعده كل عام، أن 2014 لن ينساه التاريخ بسبب "الفظائع التي اُرتكبت من جهات غير حكومية" في مختلف أنحاء العالم.

ولفت التقرير الذي أطلقته الحكومة الأميركية، أمس الخميس، إلى أن "منظمات إرهابية مثل داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية والقاعدة في المغرب الإسلامي وبوكو حرام والشباب (المجاهدين) وجبهة النصرة وغيرها ارتكبت انتهاكات وخروقات لحقوق الإنسان العالمية ضد مدنيين أبرياء".

وأشار إلى أن هذه التنظيمات سعت إلى "القضاء على كل من لا يتفق مع وجهات نظرها بما في ذلك المسلمين السنة"، مؤكداً أن ردود فعل الحكومات التي تنشط هذه الحركات المسلحة في بلدانها كانت "ارتكاب خروقات وانتهاكات في ردها (على المجموعات الإرهابية)، بيد أن هذا النوع من ردود الفعل يقوض في الغالب جهود احتوائها (التنظيمات)".

مصر: محاكمات بلا أدلة

وتحدث التقرير الذي يلخص أوضاع حقوق الإنسان في العالم من وجهة نظر أميركية عن أزمة الحريات في مصر، قائلاً إنها "تضمنت الاستخدام المفرط للقوة من قوات الأمن واضطهاد الحريات المدنية بما فيها تقييد ممارسة حريات التعبير وتشكيل الجمعيات والتظاهر السلمي".

وأضاف أن الحكومة المصرية "لم تحقق في خروقات حقوق الإنسان بشكل شامل، أو إن التحقيقات انتهت بالتبرئة (للمتهمين بالانتهاكات)، ما أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب".

وتطرق التقرير إلى "المحاكمات الجماعية التي لم يتم فيها عرض الأدلة بشكل فردي، فيما وسع قانون جديد صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وكان هنالك زيادة في فترات الاحتجاز المطولة التي تسبق المحاكمة".

كما يعرض لقيام السلطات المصرية بـ"إلقاء القبض على آلاف المواطنين المشتركين في احتجاجات معارضة للحكومة بما في ذلك العلمانيين والناشطين الإسلاميين الذين خرقوا قانون التظاهر المقيد".

اقرأ أيضاً: تسجيل فيديو مسرب للشرطة العراقية تحرق مدنيين

العراق: انتهاكات "داعش" ممنهجة

أما عن العراق، فأكد التقرير أن "السيطرة (من قبل الحكومة) على القوات الأمنية كان متقلباً، وتدهور الوضع الأمني أدى إلى عودة المليشيات، التي عملت بشكل واسع خارج صلاحيات حكومة العراق".

ولفت إلى قيام تنظيم "داعش" في الوقت نفسه "بارتكاب عدد هائل من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بأسلوب ممنهج وواسع النطاق، حيث استهدف داعش مسؤولي الحكومة وأعضاء في القوات الأمنية بالإضافة إلى المدنيين، خصوصاً من الشيعة والأقليات الدينية والعرقية والنساء والأطفال".

وتحدث عن "تدهور الأوضاع الإنسانية نحو الأسوأ في شهري يوليو/ تموز، وأغسطس/ آب الماضيين عندما قام داعش بارتكاب عنف على أساس العرق، واغتصاب النساء والأطفال وتجنيد المقاتلين الصغار وتدمير بنى تحتية مدنية".

سورية: النظام واصل التعذيب

وفي الشأن السوري قال التقرير "بينما يحكم النظام الاستبدادي للرئيس بشار الأسد سورية منذ عام 2000، فإن الجماعات المسلحة تنتشر فوق أجزاء مهمة من الأراضي (السورية) منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2012".

وأضاف أن النظام السوري استمر في استخدام "القوة المميتة ضد المدن والمناطق السكنية والبنى التحتية المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والمنازل في مختلف أنحاء البلاد"، مستطرداً "واصل (الأسد) التعذيب بشكل واسع، طبقاً لتقارير، إضافة إلى الاغتصاب بما في ذلك ضد الأطفال، وارتكاب المجازر والنزوح القسري والتجويع".

واتهم التقرير النظام السوري "بحرمانه مواطنيه من حرياتهم المدنية بشكل هائل واستشراء الفساد، واستمرار فرض القيود على التمتع بالحريات الدينية والحركة، كما أن النظام قد حدد بشكل مستمر قدرة العاملين في المجال الطبي من الوصول إلى من هم بحاجة ماسة إليهم".

بينما فصّل التقرير ممارسات "داعش" على الجانب السوري بـ "زيادة الاتجار بالبشر، والتجنيد الإجباري واستخدام الأطفال في الصراع والزواج الإجباري للنساء والفتيات من أجل الاسترقاق الجنسي من قبل مقاتلي داعش". 

اقرأ أيضاً: "داعش" يعاقب مخالفي قوانينه في سورية: أشغال شاقة وتعذيب