نجاح توافق عون وجعجع: الجلسة التشريعية أولى الضحايا

10 مايو 2015
إعلان النوايا ينتظر التوقيت المناسب (Getty)
+ الخط -

قالت مصادر مطلعة على الحوار القائم بين "التيار الوطني الحر"، برئاسة النائب ميشال عون، وحزب "القوات اللبنانية"، برئاسة سمير جعجع، لـ"العربي الجديد" إنّ "ورقة إعلان النوايا المنوي إطلاقها تتويجاً لهذا الحوار تنتظر فقط الوقت المناسب"، وهو إعلان يضم جملة من العناوين والملفات الرئيسية التي من المفترض أن تشكل خارطة طريق لتوافق أكبر قطبين مسيحيين لبنانيين.

وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ "الاتفاق تم على كل النقاط والمواضيع، وتم الدخول في تفاصيل المواضيع المطروحة"، الأمر الذي جاء ترجمة للتوافق العام الحاصل على العناوين الكبيرة. ومن ضمن هذه المواضيع، مسألة "تشريع الضرورة" في مجلس النواب اللبناني، أي دعوة رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إلى عقد جلسة تشريعية من المفترض أن تقاطعها القوى المسيحية لأسباب عدة، أبرزها عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم تضمين الجلسة قانوناً للانتخابات النيابية، بالإضافة إلى عدم اعتبار مشاريع القوانين الموجودة على جدول أعمال الجلسة ملحّة.

وأضاف مطلعون على هذا الحوار، أنّ "الطرفين ينتظران ظرفاً سياسياً وتوقيتاً مناسباً لإطلاق إعلان النوايا"، الذي سيتم بحضور عون وجعجع والعاملين على هذا الحوار، وهما أمين سر تكتل التغيير والإصلاح، النائب إبراهيم كنعان، ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات، ملحم رياشي. وفي هذا الإطار، قد يكون موعد الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية، المحددة في 13 مايو/أيار الجاري، موعداً مناسباً لإطلاق إعلان النوايا، أو ربما الجلسة التشريعية التي من المفترض أن يدعو لها بري خلال الشهر الجاري.

وجاءت أولى علامات التفاهم الحاصل بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" على لسان جعجع، الذي أكد أنّ الحوار بين الطرفين "بدأ يأخذ بُعداً استراتيجياً وليس فقط تكتيكياً، ولا شك أن موضوع رئاسة الجمهورية مطروح على طاولة البحث، ولكننا إلى جانب ذلك نتداول في نقاط أخرى، واجتماعاتنا مستمرة ومتواصلة". وشدد جعجع على أنه تم الاتفاق على "مقاطعة أي جلسة تشريعية إذا لم يكن على رأس جدول أعمالها قانونا الانتخابات واستعادة الجنسية".

وجاء موقف وزير الخارجية، جبران باسيل (صهر النائب عون)، ليؤكد على التوافق الحاصل بين الطرفين، بالتأكيد على أنه "لن يكون هناك تشريع للبلد إذا كان على قارعة الطريق، ولن يكون هناك مجلس نيابي بقانون انتخابي لا يعطينا التمثيل الحقيقي، كما لن يكون هناك حكومة لا كلمة لنا فيها في التعيينات الأمنية".

اقرأ أيضاً لبنان: "المستقبل" يلعب ورقة العرّاب في انتخابات المجلس الشرعي

المساهمون