حكومة نتنياهو أمام مواجهة جديدة مع إدارة أوباما (getty)
في الوقت الذي ينتظر أن تنظر لجنة العلاقات الخارجية لمجلسي النواب والشيوخ الأميركيين في اقتراح قانون السناتور الجمهوري، بوب كروكير، لتقييد حركة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في التوصل إلى اتفاق دائم مع إيران، حذر كاتب يميني إسرائيلي من مغبة ومخاطر مثل هذه الخطوة.
ويُلزم اقتراح القانون بتعريف الاتفاق كمعاهدة، وبالتالي السعي إلى تمريره بغالبية ثلثي أعضاء الكونغرس. واعتبر الكاتب اليميني، بن درور يميني، أنّه في حال تمكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من إنجاح هذه الخطوة، عبر ضمان غالبية 67 صوتاً في الكونغرس، لإبطال الفيتو الرئاسي، أن تمنح "معاديّ إسرائيل والسامية الدليل القاطع على أن اليهود يتحكمون في العالم".
ويعتبر بن درور يميني في مقالته في "يديعوت أحرونوت"، أنّ موقف نتنياهو الجوهري من الاتفاق صحيح، لكن أسلوبه خاطئ، ولا يتورع عن الادعاء بأنّه إلى جانب أثرياء اليهود، هناك أثرياء عرب وأموال أجنبية أخرى تفعل فعلها في السياسة الأميركية، مثل الأمير السعودي الوليد بن طلال، ناهيك عن دعم الخليج لعدد من مراكز الأبحاث الأميركية والغربية، على حدّ تعبيره.
ويرى بن درور أنه يتعين الحذر من إذلال الرئيس الأميركي، عبر هزيمته في الكونغرس من قبل أنصار إسرائيل الجمهوريين. ويقول إنه على الرغم من صدق ادعاءات نتنياهو، وفرصه في تجنيد أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، غير أن إدارة أوباما تبقى الحليف الأهم لإسرائيل وينبغي عدم فقدانها.
ويعتبر الكاتب اليميني أنّ إذلال أوباما يؤدي في نهاية المطاف إلى توفير سلاح "غير تقليدي" لأعداء إسرائيل في هذا المضمار، وأنّ "كثيرين "سيسارعون إلى تلقف هذا السلاح وتوجيه ادعاءاتهم المعادية للسامية ضدّ إسرائيل، عبر ما وصفه "حلف بين اليسار المتطرف واليمين المتطرف".
وليس بن درور وحده صاحب هذا الرأي، إذ واصل كتاب اليمين الصهيوني في إسرائيل الترويح لادعاءات نتنياهو، بأن اتفاق لوزان لا يعدو كونه نسخة مكررة من اتفاق ميونخ بين ألمانيا النازية والدول الغربية، وفي مقدّمتها بريطانيا، بقيادة رئيس حكومتها آنذاك أرثر تشمبرلين، قائد سياسة المصالحة مع ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية.
في المقابل، يرى المحلل العسكري في "هآرتس"، أمير أورن، أنه في كل ما يتعلق بالمقاربات التاريخية، يجدر الانتباه إلى أن نتنياهو حرص، خلال العامين الماضيين، على التمسك بورقة المقارنة بين اتفاقي لوزان وميونخ، لكن عبر التغييب المطلق للاتفاق الأخير، الذي منح أدولف هتلر الفرصة للتوسع غرباً في أوروبا وصولاً إلى ميونخ وغزو تشيكوسلوفاكيا وبولندا.
وبحسب أورن، فإن تجاهل نتنياهو وحرصه على عدم التطرق إلى الاتفاق الألماني الروسي، هدف بالأساس إلى ضمان عدم استثارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتكريس الدعاية ضد الدور الأميركي، وتحديداً ضد إدارة أوباما، عبر الركون إلى مساندة الجمهوريين له.
وبعد أن يستعرض أورن أوجه الشبه الحقيقية التي تناسب الحال القائم اليوم، بين اتفاقي لوزان ميونخ، يخلص إلى أن المقارنة الأفضل يجب أن تكون مع معاهدة فرساي، التي كانت في نهاية المطاف، بعد إذلال ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، سبب صعود النازية، عبر توظيف الغضب الألماني على إهانة ألمانيا.
ولا ينسى أورن، في هذا المضمار، أن يشير إلى أن ما يحاول السيناتور جون باينر فعله لأوباما سبقه إليه زميله الجمهوري السابق، هنري لودج الذي منع، في عام 1919، الرئيس وودور ويلسون، عبر الإصرار على استسلام كلي لألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، من المصادقة على معاهدة فرساي، وأعاد الولايات المتحدة إلى سياسة العزلة وأبقاها خارج عصبة الأمم المتحدة.
وعلى ولع الساسة والكتاب الإسرائيليين بالعودة إلى الوراء و"انتقاء" المقاربات التاريخية التي تتماشى ومواقف الدعاية الإسرائيلية، يبدو أن مراهنة إسرائيل اليوم، على نجاح الجمهوريين في تمرير مشروع قانون السناتور كروكير، وضمان غالبية تبطل أي فيتو رئاسي ضد القانون، باتت مرهونة بتمكن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ونتنياهو، من تجنيد أربعة نواب إضافيين من الحزب الديمقراطي، إلى جانب الأعضاء التسعة من الحزب الديمقراطي، سبق وأن أعلنوا تأييدهم للقانون المذكور، الأمر يضع حكومة نتنياهو وإسرائيل في مواجهة إضافية مع أوباما (وسط توظيف واستغلال حاجة الحزب الديمقراطي، وتحديدا هيلاري كلينتون، للصوت اليهودي في معركة الرئاسة المقبلة) في محاولة لإملاء شروط إسرائيلية على الاتفاق الدائم، أو في المقابل ابتزاز الولايات المتحدة باتجاه إقرار معاهدة دفاع مشتركة، وإعطاء ضوء أخضر أميركي لخيار عسكري إسرائيلي ضد إيران.
اقرأ أيضاً: الحكومة الإسرائيلية تراهن على الكونغرس لتعطيل اتفاق مع إيران
ويُلزم اقتراح القانون بتعريف الاتفاق كمعاهدة، وبالتالي السعي إلى تمريره بغالبية ثلثي أعضاء الكونغرس. واعتبر الكاتب اليميني، بن درور يميني، أنّه في حال تمكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، من إنجاح هذه الخطوة، عبر ضمان غالبية 67 صوتاً في الكونغرس، لإبطال الفيتو الرئاسي، أن تمنح "معاديّ إسرائيل والسامية الدليل القاطع على أن اليهود يتحكمون في العالم".
ويعتبر بن درور يميني في مقالته في "يديعوت أحرونوت"، أنّ موقف نتنياهو الجوهري من الاتفاق صحيح، لكن أسلوبه خاطئ، ولا يتورع عن الادعاء بأنّه إلى جانب أثرياء اليهود، هناك أثرياء عرب وأموال أجنبية أخرى تفعل فعلها في السياسة الأميركية، مثل الأمير السعودي الوليد بن طلال، ناهيك عن دعم الخليج لعدد من مراكز الأبحاث الأميركية والغربية، على حدّ تعبيره.
ويرى بن درور أنه يتعين الحذر من إذلال الرئيس الأميركي، عبر هزيمته في الكونغرس من قبل أنصار إسرائيل الجمهوريين. ويقول إنه على الرغم من صدق ادعاءات نتنياهو، وفرصه في تجنيد أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي، غير أن إدارة أوباما تبقى الحليف الأهم لإسرائيل وينبغي عدم فقدانها.
ويعتبر الكاتب اليميني أنّ إذلال أوباما يؤدي في نهاية المطاف إلى توفير سلاح "غير تقليدي" لأعداء إسرائيل في هذا المضمار، وأنّ "كثيرين "سيسارعون إلى تلقف هذا السلاح وتوجيه ادعاءاتهم المعادية للسامية ضدّ إسرائيل، عبر ما وصفه "حلف بين اليسار المتطرف واليمين المتطرف".
وليس بن درور وحده صاحب هذا الرأي، إذ واصل كتاب اليمين الصهيوني في إسرائيل الترويح لادعاءات نتنياهو، بأن اتفاق لوزان لا يعدو كونه نسخة مكررة من اتفاق ميونخ بين ألمانيا النازية والدول الغربية، وفي مقدّمتها بريطانيا، بقيادة رئيس حكومتها آنذاك أرثر تشمبرلين، قائد سياسة المصالحة مع ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية.
في المقابل، يرى المحلل العسكري في "هآرتس"، أمير أورن، أنه في كل ما يتعلق بالمقاربات التاريخية، يجدر الانتباه إلى أن نتنياهو حرص، خلال العامين الماضيين، على التمسك بورقة المقارنة بين اتفاقي لوزان وميونخ، لكن عبر التغييب المطلق للاتفاق الأخير، الذي منح أدولف هتلر الفرصة للتوسع غرباً في أوروبا وصولاً إلى ميونخ وغزو تشيكوسلوفاكيا وبولندا.
وبحسب أورن، فإن تجاهل نتنياهو وحرصه على عدم التطرق إلى الاتفاق الألماني الروسي، هدف بالأساس إلى ضمان عدم استثارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتكريس الدعاية ضد الدور الأميركي، وتحديداً ضد إدارة أوباما، عبر الركون إلى مساندة الجمهوريين له.
وبعد أن يستعرض أورن أوجه الشبه الحقيقية التي تناسب الحال القائم اليوم، بين اتفاقي لوزان ميونخ، يخلص إلى أن المقارنة الأفضل يجب أن تكون مع معاهدة فرساي، التي كانت في نهاية المطاف، بعد إذلال ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، سبب صعود النازية، عبر توظيف الغضب الألماني على إهانة ألمانيا.
ولا ينسى أورن، في هذا المضمار، أن يشير إلى أن ما يحاول السيناتور جون باينر فعله لأوباما سبقه إليه زميله الجمهوري السابق، هنري لودج الذي منع، في عام 1919، الرئيس وودور ويلسون، عبر الإصرار على استسلام كلي لألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، من المصادقة على معاهدة فرساي، وأعاد الولايات المتحدة إلى سياسة العزلة وأبقاها خارج عصبة الأمم المتحدة.
وعلى ولع الساسة والكتاب الإسرائيليين بالعودة إلى الوراء و"انتقاء" المقاربات التاريخية التي تتماشى ومواقف الدعاية الإسرائيلية، يبدو أن مراهنة إسرائيل اليوم، على نجاح الجمهوريين في تمرير مشروع قانون السناتور كروكير، وضمان غالبية تبطل أي فيتو رئاسي ضد القانون، باتت مرهونة بتمكن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ونتنياهو، من تجنيد أربعة نواب إضافيين من الحزب الديمقراطي، إلى جانب الأعضاء التسعة من الحزب الديمقراطي، سبق وأن أعلنوا تأييدهم للقانون المذكور، الأمر يضع حكومة نتنياهو وإسرائيل في مواجهة إضافية مع أوباما (وسط توظيف واستغلال حاجة الحزب الديمقراطي، وتحديدا هيلاري كلينتون، للصوت اليهودي في معركة الرئاسة المقبلة) في محاولة لإملاء شروط إسرائيلية على الاتفاق الدائم، أو في المقابل ابتزاز الولايات المتحدة باتجاه إقرار معاهدة دفاع مشتركة، وإعطاء ضوء أخضر أميركي لخيار عسكري إسرائيلي ضد إيران.
اقرأ أيضاً: الحكومة الإسرائيلية تراهن على الكونغرس لتعطيل اتفاق مع إيران
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
