قمة شرم الشيخ اليوم: 11 بنداً في الزمن الصعب

تفرض أحداث اليمن نفسها على قمة شرم الشيخ العربية التي تنطلق اليوم السبت بمشاركة وتمثيل غير مسبوق على مستوى القادة منذ قمم عدة. تعقد القمة برئاسة مصرية بعد تسلمها من دولة الكويت، وذلك تحت شعار "70 عاماً من العمل العربي المشترك" وبمشاركة 14 رئيساً وملكاً وأميراً، بغياب سورية التي سيبقى مقعدها "شاغراً" بموجب تعليق مشاركة النظام في اجتماعات الجامعة العربية، وعدم دعوة الائتلاف السوري الذي سبق لجامعة الدول العربية أن اعترفت به "ممثلاً للشعب السوري".
وتتضمن المشاركة رؤساء كل من مصر وفلسطين والسودان وتونس والعراق وموريتانيا وجيبوتي والصومال إضافة إلى الرئيس اليمني وملوك وأمراء كل من السعودية والأردن والبحرين والكويت وقطر في أعمال القمة. ويمثل جزر القمر نائب رئيس الجمهورية وسلطنة عمان السيد أسعد بن طارق آل سعيد ممثل السلطان قابوس بن سعيد، فيما يمثل دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والجزائر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ولبنان رئيس الحكومة تمام سلام، وليبيا رئيس مجلس النواب (طبرق) عقيلة صالح، والمغرب وزير الخارجية صلاح الدين مزوار.

اقرأ أيضاً: قمّة الشجب في شرم الشيخ: عناوين مشروع البيان الختامي 

تبحث القمة 11 بنداً بالإضافة إلى بند بشأن ما يستجد. أولى النقاط تتصل بتقرير رئاسة القمة حول نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وما يستجد من أعمال بجانب تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

"  البند الرابع في جدول أعمال القمة  مكرس للتطورات الخطيرة في كل من سورية وليبيا واليمن "

أما البند الثاني فيتناول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته والذي يتضمن ما يتعلق بمتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ودعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني والجولان العربي السوري المحتل والتضامن مع لبنان ودعمه. أما البند الثالث فيتضمن تطوير جامعة الدول العربية، وما يتعلق بتعديل ميثاق الجامعة وكذلك النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي.
أما البند الرابع فهو مكرس للتطورات الخطيرة في كل من سورية وليبيا واليمن، ويشمل البند الخامس دعم جمهورية الصومال الفيدرالية، بينما يركز البند السادس على احتلال إيران للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي. ويتضمن البند السابع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، ويخصص البند الثامن لمشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، وتاسعاً مشروع إعلان شرم الشيخ. ويتضمن البند العاشر تحديد مكان عقد الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويتضمن البند الحادي عشر توجيه الشكر إلى جمهورية مصر العربية لاستضافتها مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بالإضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.

" وزراء الخارجية العرب أقرّوا في ختام اجتماعاتهم مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً "

وكان وزراء الخارجية العرب أقرّوا في ختام اجتماعاتهم الليلة الماضية بشرم الشيخ مشروع القرار الخاص بإنشاء قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختيارياً، وتم رفع القرار للقادة العرب لاعتماده. والقوة العربية المشتركة التي قرر وزراء الخارجية تأليفها، "لا تزال تحتاج إلى وقت" على حد تعبير الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي.
وينص مشروع القرار على أن هذه القوة "تضطلع بمهام التدخل العسكري السريع وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدولة المعنية". وكلف مشروع القرار المقدم من مصر، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتنسيق مع رئاسة القمة، بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة كافة جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العسكرية العربية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائج أعمالها في غضون ثلاثة أشهر على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربي المشترك لإقرارها.
وقد تتجه الأنظار نحو ترؤس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفد بلاده، إذ ستكون الزيارة الأولى لمسؤول قطري بهذا المستوى إلى مصر منذ فترة طويلة.

اقرأ أيضاً: مقاربة القاهرة للملف السوري: "الائتلاف" خارج القمّة العربيّة!