الإمارات تقرّر ترحيل سبعين لبنانياً

وأوضحت مصادر في الخارجية لـ"العربي الجديد" أنّ "القرار الإماراتي مبني على تهديد أمن الدولة، وأنّ أغلبية المبعدين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، في حين أتى إبعاد أفراد لبنانيين من غير الشيعة تحت ذريعة مخالفة القانون الإماراتي".

وقد أشار مصدر وزاري آخر، للوكالة الفرنسية إلى أنّ "63 شخصاً من السبعين، المشمولين بقرار الترحيل، ينتمون إلى الطائفة الشيعية".

وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة اللبنانيين المبعدين عن الإمارات، حسّان عليّان، لـ"العربي الجديد" إنّ "التواصل لم يحصل بعد مع المبعدين الجدد"، لافتاً إلى أنّ "المعلومات الأولية تحدثت عن إبعاد ما بين 70 و90 شخصاً، وهو إجراء تكرّر دولة الإمارات اتخاذه بشكل تعسفي".

كذلك كشف عليّان أنّ "العدد الإجمالي للبنانيين المبعدين عن الإمارات، منذ العام 2009، وصل إلى أكثر من 2500 شخص، وطال أكثر من 400 عائلة لبنانية".

ورداً على سؤال حول سياسة الدولة اللبنانية، وقدرتها على معالجة هذا الملف وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، اعتبر عليّان أنّ "في الدولة اللبنانية توازنات تؤثر على متابعة قضايا مماثلة، والانقسام موجود حتى في ما يتعلق بالقضايا الإنسانية".

يشار إلى أنّ سياسة الإبعاد الإماراتية، تأخذ بعداً مذهبياً منذ سنوات، بحسب ما رأت مصادر سياسية لبنانية، إذ وضعت القرارات الإماراتية المتكررة في إطار "الصراع بين دول الخليج وإيران وحزب الله، فيدفع عندها الثمن، مواطنون لبنانيون ليسوا بالضرورة من أنصار حزب الله".

وذكّرت هذه المصادر بالبيان الذي صدر عن دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2013، والمتعلّق بـ"اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله في إقاماتهم أو معاملاتهم المالية والتجارية، باعتبار أن سلوك الحزب وممارساته غير القانونية في سورية والمنطقة، ستضرّ بمصالحة في هذه الدول". كما سبق للمجلس الخليجي في العام نفسه، أن أعلن "حزب الله" كـ"منظمة إرهابية".

يذكر أنّ أكثر من مئة ألف لبناني يعملون في دولة الإمارات وأكثر من 400 ألف لبناني في دول الخليج.

اقرأ أيضاً:نصرالله يلتقي المالكي: تطابق القراءة السياسيّة