تركيا: تحقيق حول تصريحات دميرتاش المتعلّقة بـ"الإدارة الذاتية"

فتح المدعي العام في العاصمة التركية أنقرة، يوم الاثنين، تحقيقا حول تصريحات زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" (الجناح السياسي للعمال الكردستاني)، صلاح الدين دميرتاش، فيما يتعلق بـ"الإدارة الذاتية"، موجهاً له "تهمة مخالفة النظام الدستوري".

وكانت الاحزاب والتنظيمات التابعة لـ"الكردستاني، قد اجتمعت في ما يعرف بـ"مجلس المجتمع الديمقراطي"، بما فيها حزب "الشعوب الديمقراطي" وحزب "المناطق الديمقراطية"، في مدينة دياربكر، للإعلان عن رؤيته للإدارة الذاتية.

وطرح المجلس في نهاية المؤتمر وثيقة مكونة من 14 مادة تعرف الإدارة الذاتية، تقوم على أن يجتمع عدد من المدن بناء على التقارب الثقافي والاقتصادي والجغرافي في إدارة ذاتية، تكون الأساس للدستور التركي الجديد، ينتخب فيها مجلس إدارة ذاتية ينهي وصاية الحكومة المركزية بشكل كامل،

وخلال هذا المؤتمر، هاجم دميرتاش الحكومة التركية، قائلاً إنه سيكون لـ"الاكراد إرادتهم السياسية في مناطقهم"، مضيفاً أن "شعبنا سيختار بين أن يعيش في ظل استبداد رجل واحد أو الإدارة الذاتية. سيكون هناك واقع كردستان في القرن القادم، ولربما سيكون للأكراد دولتهم الخاصة، وكانتوناتهم ومنطقة إدارة ذاتية خاصة بهم في دولة اتحادية".

الحكومة التركية، وجهت انتقادات شديدة لتصريحات دميرتاش، فقد قال المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم كالن: "لقد حاول البعض في وقت سابق لعب مثل هذه الألاعيب على الأراضي التركية ولكن جميعها باء بالفشل".

وتابع: "هؤلاء الذين يجلبون هذا النوع من الأوهام، هم أولئك الذين يرهنون الرصيد السياسي الذي منحهم إياه الشعب في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني  الماضي لقيادات العمال الكردستاني في الجبال، إن هؤلاء الباقين تحت وصاية التنظيم (العمال الكردستاني) إنما هم يسيؤون إلى المواطنين الذين منحوهم أصواتهم".

كذلك، فتح المدعي العام في مدينة دياربكر، تحقيقاً منفصلاً حول تصريحات خطيب دجلة الرئيس المشارك لمجلس المجتمع الديمقراطي (إحدى التنظيمات التابعة للعمال الكردستاني) فيما يخص "الإدارة الذاتية" أيضاً.

اقرأ أيضاً:"الشعوب الديموقراطي" يحمّل الحكومة التركية مسؤولية استهداف مقراته