"نداء تونس" يبحث عن تعويض المستقيلين من كتلته النيابية

يبدو أن حزب "نداء تونس" يسعى إلى لملمة صفوفه كتلته النيابية بعد تهديد 32 نائباً منه بالاستقالة، إذ كشفت مصادر مطلعة من الحزب لـ"العربي الجديد"، أن مشاورات وصفتها بـ"المتقدّمة جداً"، يجريها الحزب مع عدد من النواب المستقلّين وكتلة نيابية كاملة من حزب آخر، بغية انضمام هؤلاء النواب إلى كتلة "النداء" في مجلس النواب، وذلك بهدف تعويض خروج نواب عن كتلته النيابية.

وهدد بعض نواب الكتلة بالاستقالة من كتلة "النداء" وتشكيل كتلة نيابية جديدة، قبل أن يعلن 21 نائباً استقالتهم فعلياً. وكان النائب مصطفى بن أحمد قد أكد لـ"العربي الجديد"، أن مهلة الخمسة أيام، قبل تفعيل الاستقالة قانونياً، ستوضح الصورة بشكل نهائي، وربما تقود إلى الانفصال التام عن الحزب.

وتسعى أطراف داخل كتلة "النداء" إلى البحث عن تعويض المستقيلين بهدف الإبقاء على أغلبيتها النسبية داخل البرلمان، خصوصاً أمام السيناريوهات المطروحة ومخاوف بعضهم من تحوّل حركة "النهضة" إلى الحزب الأغلبي داخل المجلس، بما يمكن أن يعيد تشكيل المشهد النيابي برمته، والسياسي بالتالي.

وقالت المصادر من "النداء" لـ"العربي الجديد"، إن الانفصال من الحزب على مستوى القيادات الذي هدد به الأمين العام لـ"النداء" محسن مرزوق الأحد، لا يؤثر كثيراً في مسار المؤتمر المقبل للحزب، يومي 9 و10 يناير/كانون الثاني المقبل، ولكن التحركات النيابية هي المؤثرة بالفعل.

ولفتت المصادر إلى أن هذا المؤتمر سينعقد في مدينة المنستير، وبدأ الإثنين عمل لجان الإعداد له، مؤكدة أن خطة الطريق المعلنة من لجنة الـ13 تلقى تجاوباً من القواعد. وأشار أحد المصادر، والذي ينتمي لهذه اللجنة، إلى أن خطوات تجري لاستباق الانفصال النيابي وذلك للإبقاء على التوازنات السياسية والنيابية نفسها، وإيصال رسالة إلى المستقيلين والمترددين بأن هذه الخطوة لن تؤثر كثيراً في الخارطة ككل، بعكس ما يتوقعون.

اقرأ أيضاً: نواب من حزب "نداء تونس" يقدّمون استقالاتهم

ولأن هذه الخطوة المفاجئة تبدو مناورة سياسية جريئة، فإنها تطرح جملة من التحديات الجديدة، في حالة نجاحها، وقد يكون للنواب الجدد والكتلة المشار إليها، والذين سيدخلون في إطار كتلة "النداء"، شروط أكيدة حول وضعيتهم داخل البرلمان ووجودهم في مختلف اللجان، بالإضافة إلى تواجدهم في التشكيل الحكومي الجديد الذي يجري الإعداد له.

هذا السيناريو البرلماني طُرح منذ تهديد 32 نائباً من "نداء تونس" بالاستقالة من الكتلة النيابية احتجاجاً على الأوضاع داخل "النداء"، بما يحوّلها إلى الحزب الثاني في البرلمان. ومع استقالة 21 نائباً من الحزب، تغيّرت المعادلة النيابية من 86 نائباً لـ"النداء" و69 لـ"النهضة"، إلى 65 فقط لـ"النداء" مقابل بقاء العدد نفسه لـ"النهضة"، ما يحوّلها إلى الحزب الأول في البرلمان. وسيكون "النداء" بحاجة إلى خمسة نواب على الأقل ليحافظ على حضوره الأغلبي في البرلمان، ولذلك انطلقت مشاورات مع عدد من النواب خارج الكتل ومع كتلة أخرى لإعادة ترجيح الكفة.

وأياً تكن نتائج هذه المشاورات، فإن المشهد داخل البرلمان، وفي الساحة السياسية، سيتغيّر بالكامل، إذ ستتحوّل الكتلة الجديدة التي انشقت عن "النداء" إلى كتلة معارضة، بفعل مواقفها وتصريحاتها النارية ضد "النداء" و"النهضة" معاً، خصوصاً إذا اصطفت وراء تيار أو حزب محسن مرزوق الجديد، والذي عبّر عن موقفه صراحة في لقاء بمنطقة الحمامات من تحالف الحزبين، معتبراً أن "حركة النهضة هي المستفيد الأكبر من الأزمة الحاصلة داخل نداء تونس، وأن ما يحصل داخل النداء من شأنه أن يقدّم لمن خسر الانتخابات هدية"، وفق تعبيره.

ووصف مرزوق حزب "النداء" بالميت سريرياً ومن دون قيادة، قائلاً: "زعامة الحزب الكبير نداء تونس معطّلة، في حين يتزاحم الناس على مصافحة زعيم حركة النهضة".

اقرأ أيضاً: انقسام "نداء تونس" رسمياً: سيناريوهات الأيام الآتية