لبنان يقر حلّاً لأزمة النفايات: التصدير للخارج

أقرت الحكومة اللبنانية، مساء أمس الإثنين، خطة تصدير النفايات إلى الخارج، بعد جلسة استمرت ست ساعات.

وأعلن رئيس الحكومة، تمام سلام، بعد الجلسة أن إقرار "هذه الخطة المؤقتة أتى في ظلّ وضع سياسي نتج عنه الكثير من النزاعات واستحالة إيجاد الحلول داخل لبنان، لكابوس النفايات، فتم الاتفاق على ترحيلها إلى الخارج".

وشدد على ضرورة أن يكون الحل الجذري للنفايات، مستداماً، ويتضمن استخراج الطاقة من النفايات كما تنص قرارات الحكومات السابقة".

 كما تمنى في كلمته أن "يحمل حل الترحيل المؤقت والانتقالي عبرة للجميع بضرورة الابتعاد عن المناكفات والمزايدات، لأننا نعاني من وجود نفايات سياسية وليس عضوية فقط".

على صعيد متصل قال سلام، إن الجلسة لم تناقش ملف تثبيت متطوعي الدفاع المدني "لأن الجلسة استثنائية ومخصصة لملف النفايات فقط".

واختتم كلمته بتأكيد ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية.

وجاء إقرار الخطة، رغم تحفظ وزراء "تكتل التغيير والإصلاح" و"حزب الكتائب اللبنانية".

وتولى وزير الزراعة، أكرم شهيب، شرح تفاصيل خطة ترحيل النفايات "التي ستتم عبر شركتين أجنبيتين بكلفة 125 دولاراً للطن الواحد ولمدة 18 شهراً، على أن يتم دفع تكاليف كنس النفايات وجمعها من أموال الصندوق الوطني المستقل".

وهي الأموال التي تعهد مجلس الوزراء بتحويلها إلى صناديق البلديات بعد إقرار خطة إنشاء مطامر جديدة شمال وشرق لبنان، وهو ما لم يحدث بسبب الخلافات السياسية والاعتراضات الشعبية.

وحذر شهيب، من أن عدم تسليم الشركتين كفالات مصرفية خلال أسبوع "سيعني إلغاء العقد معهما وتكليف مجلس الإنماء والإعمار بالتعاقد مع شركات أخرى"، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام تعقيدات إضافية قد تعرقل تنفيذ الخطة.

اقرأ أيضاً: لبنان: مسيرة "ضد المرض" في الشوارع التي اجتاحتها النفايات