النقض المصرية تؤكد فساد حكم إعدام مرشد الإخوان

وقالت المحكمة إن الطعن المقدم من الطاعنين، استوفى الشكل المقرر قانونا، من حيث تقديم مذكرات حول أسبابه، وأثبتوا فساد الحكم والضعف في الاستدلال.


وأوضحت الحيثيات أن محمد بديع وأربعة آخرين من أعوانه، وهم محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق ومصطفى الغنيمي وسعد الحسيني، أدينوا بارتكاب جريمة قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور.

وأضافت أن محمد بديع وباقي الطاعنين حتى المتهم الثاني عشر، توبعوا بجريمة إمداد تلك الجماعة بمعونات مادية ومالية، كما دان الحكم المتهمين من الثاني وحتى الأخير بجريمة الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه قلب دستور الدولة.

وأكدت الحيثيات أن الحكم شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، حيث جاءت أسبابه عامة ولا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة، وعلى مدى مساهمة كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم، بل ولا يمكن أن يُستقى منها حكم بالإدانة، حيث جاءت الاتهامات عامة وفي حالة "شيوع" واضحة، واستند على تحريات الأمن الوطني التي لا يمكن أن يؤخذ بها وحدها للحكم.

وأضافت أن الحكم جاء "معولا ضمن ما عول عليه - في إدانتهم - على الدليل المستمد من إقرار الطاعنين "اعترافهم" وهما محمود البربري وعبد الرحيم محمد بتحقيقات النيابة العامة بالرغم من التفاته عن الرد على ما أثاره المدافع عنهما من بطلان هذا الإقرار لصدوره تحت تأثير الإكراه المعنوي وإنكاره أمام النيابة والمحكمة".

وبحسب الحيثيات: "أعرض أيضًا الحكم عما تمسك به الطاعن الأول محمد بديع من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالقضيتين رقمي 11531 و11818 لسنة 2013 جنايات الجيزة وهو ذات ما تمسك به أيضًا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم 6187 لسنة 1818 لسنة 2013 جنايات الجيزة وهو ذات ما تمسك به أيضا الطاعن الثاني عشر بالقضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم، باعتبار أن هذه الاتهامات سبق ووجهت لهم في هذه الجنايات، وصدر حكم بقبول الطعن فيهم جميعا".