النخيب العراقية بين الأنبار وكربلاء تهدّد بـ"حرب طائفية"

20 أكتوبر 2015
ناحية النخيب تقع على الحدود العراقية السعودية(فايز نورالدين/فرانس برس)
+ الخط -
تصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الاتهامات المتبادلة ما بين حكومة الأنبار المحلية ونظيرتها في كربلاء، حول ضم ناحية النخيب الحدودية، المجاورة للمملكة للسعودية، إذ تدّعي الحكومتان أن النخيب تابعة لها.

اقرأ أيضاً: العراق: عودة حكومة الأنبار وتوقعات بتحرير المحافظة خلال شهر 

وتعتبر حكومة الأنبار أن النخيب، ومنذ العهد الملكي ومن قبله العثماني، هي ناحية ضمن قضاء الرطبة في المحافظة، ويؤكّد على ذلك مرسوم جمهوري عراقي صدر عام 1960. غير أن كربلاء تدّعي عكس ذلك، وتحاول ضم الناحية بشتى الوسائل منذ عام 2003، وآخر تلك المحاولات كانت أول من أمس الأحد، من خلال تصريحات أطلقها زعماء سياسيون من كربلاء مدعومين من قبل الحكومة المحلية، تهدّد بأخذ ناحية النخيب بالقوة.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار جاسم العسل لـ"العربي الجديد" إن هناك محاولات مستمرة من قبل السياسيين في الحكومة العراقية تهدف إلى شرعنة تقسيمات إدارية لاقتطاع أجزاء من محافظة الأنبار وضمها إلى محافظتي كربلاء وبابل، مضيفاً أن "هذه المحاولات مدعومة من دولة مجاورة"، من دون أن يسميها. 

وأشار العسل إلى أن ناحية النخيب هي جزء من الأنبار تاريخياً وجغرافياً. ورأى أن ما يسميه "المؤامرات التي تحاك ضدّ المحافظة بغرض تقسيمها واقتطاع أجزاء منها وضمها لمحافظات أخرى سنضع لها حدّاً خلال الأيام المقبلة. سنعقد اجتماعا طارئا في مجلس المحافظة بهذا الصدد، ومن خلاله سنضع خطوطاً حمراء أمام الأطماع الشخصية والحزبية التي تحاول طمس هوية النخيب وسكانها الأصليين المتمثلة بقبيلة عنزة العربية، وما قدّمته من تضحيات في مواجهة التنظيمات الإرهابية".

وحذّر العسل من مغبة استقطاع النخيب وضمها لمحافظة كربلاء، لأنها ستثير حرباً طائفية تسبب خسارة كبيرة للطرفين، ويكون المستفيد الوحيد من هذه العملية هو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، على حدّ تعبيره. وطالب رئيس الحكومة حيدر العبادي بوقف التصعيد في تلك القضية.

بحسب الوثائق التي تمتلكها حكومة الأنبار، فإنّ ناحية النخيب تابعة لمحافظة الأنبار بموجب المرسوم الجمهوري رقم 596 الصادر في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1960. وبموجب هذا المرسوم، فإن النخيب تعدّ ناحية تابعة لقضاء الرطبة بعد ترسيم حدودها على مساحة قدرت بـ52858 كيلومترا مربعا.

لكن بعد الأزمة التي حصلت بين شيوخ قبيلة عنزة، وبين رئيس حكومة العراق أحمد حسن البكر في عام 1978 وُضعت النخيب تحت مظلة محافظة كربلاء لمدّة 14 شهراً آنذاك، وهي مدّة المعالجة الإدارية المؤقتة في حينها. وفي عام 1979، عادت النخيب للسلطة المحلية في الأنبار بموجب المرسوم الجمهوري المرقم 408 لسنة 1979 لتعود المياه إلى مجاريها وتعود النخيب تابعة لقضاء الرطبة ضمن حدود محافظة الأنبار.

وفي الإطار، قال مصدر برلماني عراقي لـ"العربي الجديد" إنه "خلال السنوات الماضية حاول الساسة الشيعة السيطرة على ناحية النخيب وإحكام قبضتهم عليها من خلال التأكيد على عائدية الناحية لمحافظة كربلاء، لكنْ كان هناك رفض مستمر من قبل السياسيين" في الأنبار.

وأضاف "نحن على يقين بأن هذا المشروع هو إيراني بحت الهدف منه ترسيخ النفوذ الإيراني في المنطقة، لا سيما أن ناحية النخيب لها ثقلها الجغرافي المهم، إضافة إلى أنه الطريق الوحيد باتجاه الخليج، ولها امتداد حدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية". 

وأشار النائب نفسه إلى أن "ضم النخيب إلى كربلاء هو خطة إيرانية وضعتها طهران ضمن استراتيجيات على المدى البعيد لتعزيز نفوذها الإقليمي للتوسع في المنطقة، وإكمال مخطط الهلال الشيعي الذي تسعى جاهدة لإكماله وبشتى الوسائل، والدليل هو تكليف قيادة عمليات الفرات الأوسط العسكرية مسؤولية تأمين ناحية النخيب عسكرياً، ما ينبئ بنوايا إيران العسكرية في المنطقة في المستقبل". وخلص إلى أن "جميع المعطيات التاريخية والجغرافية، ومنذ خمسينيات القرن الماضي، تدل على ثبوت عائدية ناحية النخيب لمحافظة الأنبار، بحسب المادة 140 التي تنص على ذلك، وأن النخيب منطقة غير متنازع عليها".

اقرأ أيضاً: السلطات العراقية تمنع حجاج الموصل من التوجه إلى السعودية 

المساهمون