لبنان: الكتل السياسية "حريصة" على الحراك من الناشطين

وذكرت الكتلة أن "ساحات قلب المدينة في الوسط التجاري للعاصمة سبق أن احتضنت انتفاضة الاستقلال المليونية، في الرابع عشر من مارس/ آذار 2005، حيث نزل الشعب اللبناني بتلك الأعداد الهائلة، التي شاركت في تظاهرة سلمية لم يكسر فيها لوح من الزجاج، وكانت فاعلة ومؤثرة، بدليل انها أدت إلى تحرير لبنان من جيش الوصاية السوري، والنظام الأمني اللبناني البغيض".

وتوجهت الكتلة إلى "شابات وشباب الحراك"، متمنية عليهم "العمل على إعادة النظر سريعاً بالخطط والوسائل المتبعة وعدم التمترس خلف شعارات وممارسات وأساليب سلبية وثأرية وعقيمة، قبل أن تتحول الفرص السلمية المتاحة إلى منزلق فوضوي خطير يهدد الاستقرار في البلاد، ولا يحقق أية غاية من الغايات المطلبية للحراك الوطني"، وأثنت على "الجهد الإستثنائي والأداء المنضبط للقوى الأمنية في مواجهة كل ما تعرضت له من تجاوزات واعتداءات"، وأكدت "استمرار ثقتها بوزير الداخلية ودعمها له".

واستنكرت "أشد الاستنكار استمرار حالة الفلتان الأمني والفوضى، التي تعيشها مدينة بعلبك ومنطقتها في الأيام الماضية"، وطالبت "الحكومة والأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة بتنفيذ الخطة الأمنية الموعودة، والتي لم تسمح قوى الأمر الواقع بتنفيذها لتاريخه"، ودعت الحكومة إلى "المسارعة في التشدد في تنفيذ هذه الخطة الأمنية بما يؤدي إلى منع حمل السلاح واستخدامه، وإلى تطبيق القانون على المخالفين المحتمين بسلاح (حزب الله) الخارج عن الشرعية والقانون، بكونه يمثل الحالة الشاذة التي تسمح بالتجاوز والفلتان الأمني الذي يعرض حياة المواطنين واستقرار عيشهم للخطر".

اقرأ أيضاً: حقوقيون لبنانيون يصفون أداء القضاء والأمن بـ"الفضيحة القانونية"‏

من جهته، أشار الوزير السابق، سليم جريصاتي، بعد الاجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والإصلاح"، إلى أنه "ما من مؤسسات وسلطات دستورية تنشأ بشكل صحيح إلا بإرادة الشعب، ومن ضمن الدستور والميثاق". 

ونوه بـ"رقي تظاهرة التيار الوطني الحر، الذي يدل على الحس بالمسؤولية التي يتمتع بها رئيس التكتل، ورئيس التيار، والشعب اللبناني، الذي يلبي نداء النائب ميشال عون"، وشكر "القوى الأمنية على الإحاطة، والتي أبدت تقديراً لهذا النوع من الرقي".

أما رئيس مجلس النواب، نبيه بري، فرأى خلال زيارته إلى رومانيا أن الشرق الأوسط "يمر في أزمات خطيرة جداً، وأن كل البلدان العربية أو معظمها تعيش أحداثا دامية ما عدا لبنان". ولفت بري إلى أن حل موضوع اللاجئين السوريين، "لا يتم في رأيي إلا بالحل السياسي في سورية، وليس بالمساعدات فقط، ونحن نعلم أن رومانيا كانت السباقة إلى فهم حقيقة هذا الموضوع عندما لم تقفل سفارتها في دمشق، لأنها كانت تعلم من الأساس أن الحل يتم بالسياسة وليس بالقوة". 

وفي سياق المواقف من الحراك المدني أصدر "مرصد الحراك المدني" بياناً هنأ فيه "الطبقة السياسية بهذا الحراك المجيد، الذي استطاع أن يوحدها، لأول مرّة في تاريخ لبنان المعاصر، على شيطنته واتهامه ومحاولة قتله وخنقه بكل ما أوتيت من قوة، وصولاً إلى استعمال التنكيل عبر الاعتقال السياسي لعدد من ناشطيه الأحرار، كما يهنىء السلطة السياسية على تمكنها من اعتقال (المجرمين الإرهابيين الخطرين)، الذين يعيثون في لبنان فساداً، ويساهمون في تدمير الاقتصاد اللبناني، وتشويه وجه العاصمة المُشرق، وإغلاق الفنادق وتهجير ملايين السياح، الذين كانوا يملأون وسط العاصمة والضواحي"، وذلك في سياق التهكم على توقيف عدد من الناشطين ومحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية. 

وشكر الناشطون "النصائح القيمة للسلطة العاجزة حتى عن رفع النفايات من الشوارع، وعن تعيين حاجب في إدارة خارج منطق المحاصصات والزبائنية، فكيف بالتعيينات الأمنية والشواغر"، موضحين أن "المقصود ليس مجلس النواب كمبنى، ولا السرايا الحكومية، فكلا المبنيين تعود ملكيتهما إلى الشعب اللبناني، وكلاهما مبني من مال الأمة، ومن أموال دافعي الضرائب اللبنانيين، بل المقصود محاكمة النهج والفساد والهدر".

وذكر البيان بأن "الناشطين، منذ اليوم الأول، لم يكونوا إلا مسالمين، والموقف الرسمي للحراك هو أنه سلمي، وسقفه حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور، والمواثيق الدولية والإعلانات ذات الصلة، وسقفه الثاني هو عدم التعرض للقوى الأمنية، ولا الممتلكات العامة والخاصة، وفي التظاهرة الأخيرة، من المفيد الذكر أن إمطار الناشطين بعشرات القنابل المسيلة للدموع هو ما تسبب بتصعيد المواجهات، وكذلك الاعتقالات الاعتباطية التي طاولت الناشطين بالعشرات".