سمير الجسر لـ"العربي الجديد":آلية عمل الحكومة اللبنانية غير دستورية

خلال التحضيرات، راجعنا اقتراحات لعناوين عديدة يمكن التحاور بشأنها، ورفضنا التعدي على صلاحيات الحكومة (وهي السلطة الوحيدة العاملة حالياً في ظل فراغ رئاسي وتعطيل مجلس النواب). فوضعنا جانباً ملفات ملحة تتعلق بالنفط والاقتصاد كونها من اختصاص الحكومة. ولا يمكن للحوار مع حزب الله أن يختصر البلد أو المؤسسات الرسمية.

بعد جلستي حوار ما هي الملفات التي تم نقاشها؟

اتفقنا قبل الحوار على جدول أعمال من عنوانين: الاحتقان المذهبي وملف رئاسة الجمهورية. وتندرج تحت هذين العنوانين عدة عناوين فرعية، يتم العمل عليها بعيداً عن الإعلام، ونسير بها بالتدرج.

هل تبحثون في أسماء محددة لرئاسة الجمهورية؟

لا. اتفقنا على وضع أسس ومعايير لموضوع رئاسة الجمهورية ينتج منها مرشح تسوية بعد التشاور مع حلفائنا، وهم مع حلفائهم. مع تحديد المعايير تضيق قائمة الأسماء المطروحة بشكل تلقائي. ونتمنى أن يؤثر حوار حزب القوات اللبنانية مع تكتل التغيير والإصلاح بشكل إيجابي في ملف الرئاسة وفي الوضع العام في البلد.

تطرقتم في الحوار إلى تطبيق الخطة الأمنية في منطقتي البقاع وطرابلس، في ظل انتقاد وزير الداخلية نهاد المشنوق (من قيادات تيار المستقبل) لهذا التطبيق. على ماذا تعترضون؟

الخطة الأمنية أعلنت في البقاع وفي طرابلس، من دون استكمالها. الجيش لم ينتشر في منطقة باب التبانة في طرابلس، رغم دعواتنا المتكررة. ما سمح بتجمع عدد من المطلوبين الذين اشتبكوا مع الجيش. وفي منطقة البقاع قدمت الأجهزة الأمنية أعذاراً متعددة، ما دفع وزير الداخلية إلى الحديث عن الموضوع عبر الإعلام. وكلامنا عن تطبيق الخطة الأمنية يعني التبّانة والبقاع تحديداً.

يتهمكم بعض جمهوركم بمحاورة حزب الله لأجل الحوار فقط، وتقديم تنازلات كبيرة له من دون مقابل.

ليس لدينا ما نتنازل عنه، ويدنا ممدوة دوماً من منطلق "مصلحة البلد". وفي المرحلة الأخيرة كنا أمام خيارات صعبة بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان: إما إبقاء حكومة تصريف أعمال أو التوافق على حكومة أو الفراغ التام. في ضوء هذه الخيارات قدرنا أن مصلحة البلد في وجود حكومة تحكم.

لكن الحكومة تعاني من خلافات كبيرة في ملفات الأمن الغذائي والنفايات، كيف يمكن حلها؟

حوارنا مع حزب الله يخلق مناخ تواصل جيداً، ومزيداً من التفاهم داخل الحكومة، لكنه لا يحلّ المشكلة الأساسية وهي آلية عمل الحكومة غير الدستورية. فالحكومة تصوّت على المراسيم "بموافقة المجلس مجتمعاً"، وهذه بدعة دستورية مؤذية جداً للبلد والمواطنين. منحت هذه الآلية لكل وزير صلاحيات تفوق تلك الممنوحة لرئيس الجمهورية، إذ يمكن لوزير واحد تعطيل قرار أساسي، في حين يمكن لأي مرسوم حكومي أي يمر بعد 15 يوما في حال لم يوقعه الرئيس.

وفي ظل شغور موقع الرئاسة الأولى يجب أن تمر المراسيم من خلال توقيع رئيس الحكومة فقط، بصفته رئيس السلطة التنفيذية التي انتقلت إليها صلاحيات رئيس الجمهورية. أدعو الجميع إلى اعتماد سياسة "play by the book" (الالتزام بالنص الدستوري) وإغلاق باب المناكفة بين الوزراء.

وافقت الحكومة مجتمعة على قرارت تمنع اللاجئين السوريين من الدخول إلى لبنان. فهل تخليتم كتيار المستقبل عن اللاجئين الهاربين؟

لو جرى التعاطي مع أزمة النزوح الكثيف بطريقة عقلانية، منذ بداية الطريق، كنّا جنبنا أنفسنا الكثير من الشكوك. لم يكن الهدف من الإجراءات الجديدة التخلي عن اللاجئين السوريين، والمسألة يجب أن تعالج في إطار إنساني.

نعترف أن بعض القرارات الرسمية عززت المخاوف لدى اللاجئين، لكننا وضعنا أنفسنا أمام خيارين: إما إقرار إجراءات ليست مبنية على خبرة، وهي قابلة للتعديل وحتى الإلغاء، وإما الاستسلام للفوضى الحالية في ظل ضيق الموارد الاقتصادية، وتأثر الطبقة العاملة اللبنانية بشكل سلبي، نتيجة النزوح الكثيف. فاخترنا الخيار الأول بعد إسقاط اقتراح إنشاء مخيمات على المناطق الحدودية، تتأمن فيها حاجات اللاجئين ومتطلبات الدولة اللبنانية لجهة ضبطها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

يتحدث بعضهم عن تراجع شعبية تيار المستقبل، ويقدم زيارة الأمين العام للتيار أحمد الحريري إلى طرابلس كنموذج لهذا التراجع. ما هو تعليقكم؟

يعمد بعض الأطراف السياسية المنافسة إلى استغلال أوجاع الناس سياسياً لاستهداف تيار المستقبل. في طرابلس مثلاً تم اتهامنا ببيع ملف تفجير مسجدي السلام والتقوى بعد إسقاط مذكرة التوقيف بحق علي عيد، وهو إجراء قانوني تقني بحت، لا علاقة لنا به.

أما زيارة الأمين العام للتيار إلى طرابلس، فكانت بشكل مفاجئ من دون إعلام كوادر التيار، ودعم انتشار صورٍ، فور وصوله في ظل عدد قليل من المستقبلين، نظرية أن الزيارة لم تكن شعبية، والعكس هو الصحيح.