قطر تحوّل 30 مليون دولار لإنهاء أزمة موظفي غزة

وأكدت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، أن "الآلية الجديدة، التي جرى التوافق عليها بين الحكومة الفلسطينية ودولة قطر، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبضمانات أميركية وأوروبية، تقضي بعدم فرض أية مقاطعة أو عقوبة على الحكومة الفلسطينية، وتحويل الأموال عبر البريد الفلسطيني، على شكل دفعات قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وقد وضعت اللمسات الأخيرة على الاتفاقية، التي تمت بين الحكومة وقطر والأمم المتحدة، بعد ظهر اليوم الجمعة، لتكون جاهزة للتطبيق، بحسب ما أوضح المتحدث  باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، لـ"العربي الجديد".

وأشار إلى أن "الاتفاقية تنص على ضرورة إشراف الأمم المتحدة، بشكل كامل، على إيصال المبالغ المالية لموظفي غزة المدنيين، الذين تم تعيينهم بعد عام 2007".

وأضاف "هذه آلية مؤقتة، لحين انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية، التي تقع على عاتقها تسوية أمر هؤلاء الموظفين".

ولفت إلى أن "هذه خطوة مهمة لدعم جهود حكومة التوافق الوطني، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية".

وحسب الاتفاقية سيحصل كل موظف من الموظفين المدنيين البالغ عددهم 27 ألف موظف، على نحو ألف دولار لكل منهم.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، قد صرح في لقاء سابق مع"العربي الجديد" أن "تحويل أية دفعات مالية لموظفي قطاع غزة المدنيين، الذين تم تعيينهم بعد أحداث الانقسام 2007، يشترط توفر المال اللازم أولاً، والحصول على ضمانات دولية بعدم إيقاع عقوبة على حكومة التوافق الوطني، أو قطع المساعدات عنها، وكذلك عدم التعرض للبنوك بعقوبات".

كما شدد على "ضرورة حصول الحكومة على ضمانات مكتوبة من المانحين، وتحديداً الولايات المتحدة، بعدم تعرض الحكومة لعقوبات في حال تم صرف دفعات مالية لموظفي قطاع غزة".

ولم يعرف ما إذا كانت الاتفاقية، التي نفذتها الحكومة الفلسطينية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، قد حصلت بموجبها على ضمانات مكتوبة أم شفاهية من المانحين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاتفاق حصيلة أربعة شهور من العمل لحكومة التوافق الوطني، والاجتماعات المتواصلة، التي قادها عن الفلسطينيين رئيس الحكومة، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، روبرت سيري، عن الأمم المتحدة، فضلاً عن اتصالات ولقاءات متواصلة بين الحكومة والأمم المتحدة والمانحين.