15 عضواً بشورى "النهضة" التونسية يعلّقون عضويتهم

06 ديسمبر 2021
مطالب للغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة(فتحي بلعيد/فرانس برس)
+ الخط -

علّق ما لا يقل عن 15 عضواً من حركة "النهضة" في تونس، اليوم الإثنين، عضويتهم بمجلس الشورى ولجان المؤتمر، وذلك على خلفية "فقدان هذه المؤسسة لوظيفتها الرقابية واستقلالية قرارها".
ودعا الأعضاء في بيان داخلي صدر اليوم الإثنين، إلى إعلان قياديي الصف الأول وهم راشد الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري أنهم غير معنيين بالمؤتمر القادم.
وأكدوا على ضرورة اعترافها بذلك وبتحملها المسؤولية، مشددين على أنه لم يعد للقيادة الحالية ما تضيفه بسبب ما اعتبروه فشلاً في إدارة الأوضاع الداخلية والخارجية من جهة والدور الذي لعبته في التأجيل الممنهج لتاريخ المؤتمر.

وقالوا إنهم "انطلاقاً من خطورة الوضع الذي تمرّ به البلاد اليوم والذي يهدّد بنسف المسار الديمقراطي برمّته وإجهاض مكاسب الثّورة التي تعبّر عن تطلّعات الشعب التونسي في الحرّية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية، التي تضمّنها دستور الثّورة 2014 المعلَّق يوم 22 سبتمبر/أيلول 2021 عبر انقلاب ناعم يتمدّد يوما بعد يوم في اتجاه حكم فرديّ مطلق ومطْبِقٍ على الحرّيات والتعدّدية السياسية".
وأضافوا أنه "وبالنظر إلى عمق الأزمة الداخلية المتزايدة والمستفحلة منذ انقلاب 25 يوليو/تموز، الذي أظهر النهضة للرأي العام كمسؤول رئيسي عن حصيلة السنوات العشر المنقضية من عمر الثورة وكرمز للمنظومة المنقلَب عليها والموصوفة بالفساد والمستهدَفة بشكل رئيسي من قبل حركة الاحتجاج الشعبي التي مهّدت للانقلاب ورافقته".

 واستطردوا: "وبسبب استعصاء الإصلاح الداخلي وفشل كافّة الجهود والمبادرات التي قام بها الناصحون من قيادات الحركة، فرادى وجماعات فإنهم يعلنون تعليق عضويتهم".
يشار إلى أن الحركة شهدت في الفترة الماضية موجة من الاستقالات، بلغت أكثر من 131، حيث أعرب الأعضاء المستقيلون عن يأسهم من إصلاح الحزب.

النهضة: محاولة لإسقاط قوائمنا التشريعية

في المقابل، اعتبر القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي خلال مؤتمر صحافي أنه توجد محاولة لإسقاط قوائم حركة النهضة في الانتخابات التشريعية 2019 من خلال الضغط على القضاء.
من جانبها، أكدت القيادية بحركة النهضة زينب براهم أن الحركة لم تتحصّل على أي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، معتبرة أنه توجد محاولة لتلبيس الوقائع في قضية التمويل الأجنبي الواردة في تقرير محكمة المحاسبات.

المساهمون