100 من ضباط الاحتلال يهددون بإنهاء خدمتهم إذا أُقرت الإصلاحات القضائية

تتواصل في إسرائيل مظاهر الاحتجاج غير المسبوقة على خطة "الإصلاحات القضائية" التي أعلنتها حكومة بنيامين نتنياهو.

فبعد يومين على طلب ضابط كبير في سلاح الجو تسريحه من الخدمة، احتجاجاً على "الإصلاحات القضائية"، أعلن 100 ضابط من لواء العمليات الخاصة في الجيش الإسرائيلي أنهم سينهون خدمتهم العسكرية في حال إقرار هذه الإصلاحات.

وفي عريضة وقّعوها، كتب الضباط أنهم لن يواصلوا الخدمة العسكرية في ظل "الانقلاب على النظام" الذي تمارسه الحكومة. وأضافوا: "لن نواصل التطوع في الخدمة العسكرية طالما ارتفعت راية سوداء على أفعال وسلوك الحكم".

وذكرت قناة التلفزة "13" أن من موقِّعي العريضة لواء، وعميد، وعدد كبير من الضباط الذين يحملون رتبة عقيد ومقدم.

ويُعدّ لواء العمليات الخاصة من أهم ألوية وشعب جيش الاحتلال، حيث إنه يتبع الاستخبارات العسكرية "أمان"، ويضم وحدة "سييرت متكال"، التي تُعدّ وحدة النخبة الأهم ضمن الوحدات الخاصة في الجيش، والتي يناط بها العمل خلف خطوط العدو.

وفي السياق، وفي تطور غير مسبوق، سمح رئيس جهاز الموساد دافيد برنيع للضباط العاملين في الجهاز، بالمشاركة في الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاحات القضائية.

وذكرت قناة التلفزة "12" الليلة الماضية، أن عدداً كبيراً من قيادات كبيرة وضباط في الموساد طالبوا بممارسة حقهم في المشاركة في الاحتجاجات الجماهيرية.

وبحسب القناة، قرر برنيع بعد التشاور مع المستشار القانوني للجهاز، السماح للضباط برتبة مقدم ودون ذلك المشاركة في الاحتجاجات، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم للجمهور، فيما حظر على الضباط الذين يحملون رتباً أعلى المشاركة.

أخبار

التحديثات الحية

محاولات في إسرائيل للتوصل إلى توافق على الإصلاحات القضائية

ولم يحدث في تاريخ إسرائيل أن سمحت قيادات الأجهزة الاستخبارية لعناصرها بالمشاركة في احتجاجات ذات طابع سياسي داخلي.

من ناحيته، قال نائب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق يئير جولان أن العصيان المدني ضد الحكومة قد بدأ. ونشر جولان عبر حسابه على "تويتر"، فيديو يظهر فيه وهو يشدد على ضرورة مواصلة العمل من أجل إحباط سنّ وتطبيق الإصلاحات القضائية.

من ناحيتها، هاجمت صحيفة "هآرتس" نتنياهو، متهمة إياه بالعمل على تحويل إسرائيل إلى "دولة ديكتاتورية فقيرة ومنبوذة".

وفي تقرير نشره موقعها أمس الجمعة، قال المعلق نحميا شترسلر إن نتنياهو يواصل الاندفاع نحو "الانقلاب القانوني"، رغم تحذيرات الاقتصاديين والقانونيين والمفكرين وعلماء حصلوا على جائزة نوبل، و"أصدقاء إسرائيل في أرجاء العالم".

وبحسب الصحيفة، يعكف نتنياهو على خطة تهدف إلى إضعاف المحكمة العليا إلى درجة تصفيتها فعلياً، حتى تتمكن حكومته من سنّ القوانين دون أي مستوى من الرقابة القضائية، فضلاً عن الحرص على أن تحتكر الحكومة مهمة اختيار القضاة.

وحذرت الصحيفة من أن نتنياهو يهدف من ذلك إلى أن يتحول إلى "حاكم وحيد له قوة غير محدودة".

ورأت الصحيفة أن المرحلة الثانية من خطة نتنياهو تتمثل بتصفية الصحافة "الحرة"، من خلال الإصلاحات التي أعلنها وزير الاتصالات الليكودي شلومو كرعي، المقرب من رئيس الحكومة، وعبر مهاجمة الصحافيين وتوظيف مواقع التواصل في نشر الأخبار الكاذبة.

وأبرزت الصحيفة أن نتنياهو يعمل في الوقت ذاته على دعم وسائل الإعلام التي تمثل أبواقاً له مثل قناة "14" اليمينية، حيث قدمت الحكومة لها تسهيلات بقيمة ملايين الشواكل.

وأوضحت أن إحدى نتائج هذه الخطوة تتمثل بتوفير الظروف لأحزاب الحكومة للسطو على الخزانة العامة دون محاسبة.

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أن ردود الفعل الجماهيرية على خطة الإصلاحات القضائية قد مست بشعبية "حزب الليكود". وحسب استطلاع للرأي العام نشرت صحيفة "معاريف" نتائجه أمس، تبيّن أنه في حال إجراء الانتخابات في الوقت الحالي، سيخسر "الليكود" ستة مقاعد، فيما سيحصل حزب "المعسكر الرسمي" بقيادة وزير الأمن السابق بني غانتس على سبعة مقاعد إضافية، ما سيفضي إلى خسارة الحكومة الحالية أغلبيتها المطلقة في الكنيست.