مصر: الأمن يستبق تظاهرات 28 نوفمبر باعتقال بِشْر

يثير اعتقال القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" ووزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر، فجر أمس الخميس، ضجّة كبيرة في الأوساط السياسيّة المصريّة، وخصوصاً أن الكثيرين من شباب وقادة الجماعة يرون فيه صمّام الأمان تجاه تأزّم الوضع وعدم اتجاه العلاقة بين الجماعة والنظام إلى حدّ الانفجار.

وفي حين يقول مصدر إخواني لـ "العربي الجديد"، إنّ "اعتقال بشر يأتي تحسّباً لدعوات أطلقتها الجبهة السلفيّة، لثورة إسلامية عارمة في الثامن والعشرين من الشهر الحالي"، يؤكد قيادي آخر من المقيمين خارج مصر لـ "العربي الجديد"، أن "اعتقال بشر يهدف إلى توجيه رسالة من النظام المصري إلى المصريين، بأنه لن يكون هناك تصالح مع جماعة "الإخوان المسلمين"، خصوصاً بعد حالة الغضب التي سيطرت على الكثير من الإعلاميين والنخب المصرية بعد بيان الرئاسة المصرية، تعليقاً على بيان العاهل السعودي عبدالله بن عبد العزيز"، مشدداً على أنّ "الاعتقال جزء من رسائل سياسيّة للداخل والخارج".

ويرى قيادي إخواني آخر أنّ "الاعتقال جاء بعد جهود بشر لاستصدار بيان توحيد القوى الثورية، وموافقة الجماعة عليه، إذ يُعد هذا البيان الأول من نوعه الذي يظهر عليه توقيع لقيادي بحجم بشر من الإخوان المسلمين داخل مصر". ويكشف لـ "العربي الجديد"، أنّ "جهات في الدولة، طلبت من بشر إصدار موقف واضح يؤكّد عدم تبنّي جماعة "الإخوان" أو ترحيبها بدعوات التظاهر في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، وهو ما أكد بشر صعوبته، مكتفياً بالقول إنّ الجماعة لم تصدر قراراً رسمياً بالمشاركة، ولكنها لن تُصدر بياناً يدين تلك التظاهرات".

وتضع المتحدثة باسم "التحالف الثوري لنساء مصر" هدى عبد المنعم، اعتقال بشر "في سياق سياسة التنكيل والقمع التي تنتهجها السلطة ضدّ كل الشرفاء والعقلاء من الرافضين للانقلاب العسكري". وتؤكد في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أنّ "تصاعد الهجمات الشرسة من قبل السلطة ضدّ الرموز الوطنية من قيادات التحالف الوطني لدعم الشرعيّة هو ترجمة صريحة لحجم ما أصاب الانقلابيين من فشل في محاولات إخماد الحراك الذي يزداد زخماً مع مرور الوقت".

وتشدد عبد المنعم على أنّ "هذه الممارسات لن تزيد التحالف إلا إصراراً على استكمال حراكه الثوري السلمي، فالحراك الثوري في الشارع المصري الآن لا يقتصر على حدود التحالف أو على جماعة الإخوان فحسب، بل اتسعت رقعته".

من جهته، يرى "تحالف دعم الشرعيّة في مصر" أنّ "الانقلاب أصيب بحالة من هيستريا "الثور المذبوح" بعد تزايد الرفض الشعبي له وقوة الفعاليات الرافضة لوجوده"، مشيراً إلى أنّ "اعتقال بشر هو خسارة جديدة وكبيرة للساحة السياسيّة المصرية، لكنّه لن يؤثّر في خيارات التحالف أو مساره إلا مزيداً من الإصرار".

ويشدّد التحالف، وفق ما أورده في بيان، على أن "اعتقال قياداته وملاحقة أعضائه والإصرار على تصعيد القمع.. وتجاوز الخطوط الحمراء مع النساء، لن يفتّ من عضد الثورة". وفي موازاة إشارته إلى أنّ "الجرائم المتواصلة لا ترد عليها الكلمات بل الميادين"، يؤكّد مضيه في طريقه وقيادته للحراك الثوري وتوحيد الصفوف الشعبية حتى النصر والانتصار لثورة 25 يناير ودحر الانقلاب واقتلاع جذوره، والقصاص للشهداء واستعادة المسار الصحيح للبلاد وفقا لرؤية التحالف الاستراتيجية المعلنة في نوفمبر 2013".

من جهته، يفيد أمين شباب حزب "الحرية والعدالة" في محافظة الجيزة علي خفاجي، بأنّ اعتقال بشر "يُمثّل سقوطَ آخر ورقة لسيطرة العقل الحكيم على المشهد، ولم يعد أمام الشباب إلا الثورة التي ستأكل كلّ ما تواجهه بسلمية مبدعة وحراك كبير وقوة راشدة، ما سيؤدي حتماً إلى سقوط مبارك الثاني"، في إشارة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. ويرى أنّ "قيادات التحالف التي كانت تسيطر على الشباب وحماسهم تُعتَقل واحداً تلو الآخر، ولم يعد أمامهم إلا تنفيذ ما يرون من أجل إسقاط هذا النظام، في ضوء ثوابت الحراك والرد الثوري الناجز".

يُذكر أن بشر كان قد أحيل مرتين إلى المحاكمة العسكريّة، الأولى في عام 1999 وحُكم عليه حينها بثلاث سنوات من الاعتقال، ليخرج من سجنه عام 2002، والثانية في عام 2006 في القضايا التي عُرفت إعلامياً بالعرض العسكري لطلاب جامعة الأزهر، وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أيضاً.

وتولى بشر، الذي كان يشغل عضويّة مكتب إرشاد جماعة "الإخوان المسلمين"، منصب محافظ المنوفية في الرابع من سبتمبر/أيلول 2012، قبل أن يقع عليه الاختيار ليتولّى منصب وزير التنمية المحلية في الخامس من يناير/كانون الثاني 2013.