أعلن رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، يوم الأحد، نتائج انتخابات اللجان النوعية للمجلس في دور الانعقاد السنوي الثاني، والتي أسفرت عن تزكية جميع هيئات مكاتب اللجان البالغ عددها 25، والإبقاء على 99 نائباً من أصل 100 في مناصبهم كرؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان من دون تغيير.
وفي سابقة جديدة للبرلمان الخاضع لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم تجر أي لجنة نوعية انتخابات على أي من مناصبها، واكتفت كل اللجان بتزكية المرشحين على مناصب الرئيس والوكيل وأمين السر، مع استبدال نائب وحيد مقارنة بدور الانعقاد الأول، وهو النائب عن حزب "مستقبل وطن" يحيى عيسوي في منصب وكيل اللجنة التشريعية، بدلاً من المستقل ياسر منير.
وأبقت انتخابات اللجان الصورية على النائب المعين إبراهيم الهنيدي في منصب رئيس اللجنة التشريعية، والمعين فخري الفقي رئيساً للجنة الخطة والموازنة، والمعينة درية شرف الدين رئيسة للجنة الثقافة والإعلام، وأشرف حاتم رئيساً للجنة الشؤون الصحية، ورجل الأعمال شريف الجبلي (متهم في قضايا فساد) رئيساً للجنة الشؤون الأفريقية، والضابط السابق اتهامه في قضايا تعذيب علاء عابد رئيساً للجنة النقل والمواصلات.
وقال مصدر برلماني مطلع لـ"العربي الجديد"، إن جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أرسل قائمة بأسماء جميع الفائزين في انتخابات اللجان، ليلة السبت، إلى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية، أشرف رشاد، لاعتمادها في ترشيحات اللجان بعد التنسيق مع الأحزاب الموالية الأخرى في المجلس، بيد أن الجهاز الأمني هو من يدير أعمال البرلمان كاملة من وراء ستار.
وأضاف المصدر أن البرلمان الحالي هو نسخة مشوهة من مجلس الشعب السابق في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، مع اختلاف أن الحزب الوطني (المنحل) كان مؤسسة حزبية بالتعريف السياسي الدارج، ويمتلك قيادات لها باع طويل في السياسة والقانون، بخلاف حزب "مستقبل وطن" الذي لا تحظى قياداته بأي خبرة سياسية، وتكتفي بتنفيذ التعليمات التي تتلقاها من "الأمن الوطني".
وكان مرشحون خاسرون في انتخابات مجلس النواب عام 2020 قد تقدموا بدعاوى قضائية عديدة تتهم "الهيئة الوطنية" بالتورط في تزوير الانتخابات لصالح مرشحي حزب "مستقبل وطن"، مدعومة بالعشرات من مقاطع الفيديو التي توثق عملية شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية في جميع المحافظات، والتلاعب في أرقام المصوتين خلال عمليات الفرز في اللجان العامة.
ونصت المادة 42 من لائحة مجلس النواب على انتخاب كل لجنة في بداية دور الانعقاد رئيساً ووكيلين وأميناً للسر من بين أعضائها، وفق الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصبها".
وحسب المادة نفسها، فإنه في حالة عدم تقدم أحد للترشيح بخلاف العدد المطلوب، يتم إعلان انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.