يوم محموم من المفاوضات بشأن اتفاق بريكست

بدأ كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، اليوم الاثنين، أحد أكثر الأيام كثافة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مع استخلاص المعلومات قبل الفجر من الدول الأعضاء السبع والعشرين لمعرفة ما إذا كان لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع لندن، قبل الموعد النهائي لخروجها في 1 يناير/كانون الثاني.

وفي المساء، سيجري رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مكالمته الهاتفية الثانية في غضون 48 ساعة تقريباً مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، لتقرير ما إذا كان سيتم التوقف عن دعم الاتفاق، وهو ما قد يكلّف مئات الآلاف من الوظائف على كلا الجانبين وتعطل التجارة عبر القنوات لسنوات مقبلة.

ويقرّ الجانبان بأنه "لا تزال هناك اختلافات كبيرة" بشأن ثلاث نقاط أساسية، على الرغم من وجود مؤشرات على تراجع الخلافات خلال الأيام القليلة الماضية بشأن حقوق الصيد الأوروبي في مياه المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

ولا تزال هناك مشكلات رئيسية تتعلق بالإشراف القانوني على أي صفقة تجارية ومعايير اللعب النظيف التي تحتاج المملكة المتحدة للوفاء بها لتكون قادرة على التصدير لدول الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أنها تظل داخل السوق الموحدة المعفاة من الرسوم الجمركية والاتحاد الجمركي للكتلة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وسيضمن الوصول إلى اتفاق تجاري بحلول ذلك الوقت عدم وجود رسوم وحصص تجارية على السلع المصدرة أو المستوردة من كلا الجانبين، على الرغم من استمرار وجود تكاليف فنية مرتبطة جزئياً بالفحوصات الجمركية والحواجز غير الجمركية على الخدمات.

تقارير دولية

التحديثات الحية

مسعى جديد لتحقيق اختراق في محادثات "بريكست"

وفي اجتماعه في الصباح الباكر مع سفراء الاتحاد الأوروبي، سيقوم بارنييه بتقييم مجال المناورة، حيث تخشى بعض الدول الأعضاء القلقة، من التنازل عن الكثير بالفعل إلى لندن.

وإذا استمرّت المحادثات بعد اليوم الاثنين، فسوف تكون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاعبين رئيسيين. وتريد ألمانيا الاتفاق جزئياً، لأن صناعة السيارات الضخمة لديها وجدت دائماً سوق تصدير  في المملكة المتحدة.

في غضون ذلك، دأبت فرنسا على مطالبة الشركات البريطانية بأن تتماشى بشكل وثيق مع قواعد الاتحاد الأوروبي والمعايير البيئية والاجتماعية، إذا كانت لا تزال ترغب في التصدير إلى السوق المربح البالغ قوامه 450 مليون شخص. وتريد فرنسا بشدة الحفاظ على حق صياديها في المغامرة بدخول مياه المملكة المتحدة.

ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تدعم بالإجماع أي اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا يزال يتعين التصويت على الاتفاقية من قبل البرلمان الأوروبي، وهي إجراءات من شأنها دفع أي اتفاق حتى الموعد النهائي.

(أسوشييتد برس)