وليامز: اللجنة الليبية المشتركة اتفقت على 137 مادة من مسودة الدستور

أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز عن توافق اللجنة المشتركة بشكل "مبدئي" حول 137 مادة من مواد مسودة الدستور.

وتتكون اللجنة من 24 عضوا، بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وختمت، اليوم الجمعة، الجولة الثانية من مباحثاتها في القاهرة حول المسار الدستوري، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويتكون مشروع الدستور الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2017، من 197 مادة، ولم تحدد وليامز المواد المتوافق عليها بين أعضاء اللجنة من مجمل مواد مشروع الدستور.

وفي كلمتها أمام اللجنة في ختام الجولة الثانية، عبّرت وليامز عن سرورها بتمكن اللجنة من التوصل إلى توافق مبدئي، وقالت، بحسب نص كلمتها التي نشرتها البعثة الأممية في ليبيا على موقعها الإلكتروني: "أسعدني بشكل خاص أنكم تمكنتم من الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة".

وأضافت: "في الواقع، لقد تمكنتم من التوصل إلى اتفاق مبدئي على العديد من مواد مسودة الدستور. وهذا يُظهر مدى التزامكم. وأنا أحثكم بشدة على مواصلة مشاوراتكم للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية. ما يجري هنا هو عمل مستمر (لم يكتمل)، غير أنه ينبغي أن نتذكر دائماً أن الشعب الليبي يتطلع إلى هذه اللجنة بكثير من الآمال والتوقعات بأن عملكم سيفضي إلى اتفاق كامل يمكّن من إجراء انتخابات وطنية جامعة وشاملة في أقرب وقت ممكن".

وأكدت وليامز الحاجة لإنهاء الفترة الانتقالية التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الإحدى عشرة الماضية، محفزة أعضاء اللجنة على ضرورة القيام بذلك ضمن إطار دستوري ثابت.

وأشادت المستشارة بالتقدم الذي أحرزته اللجنة، مذكرة أعضاءها بحجم العمل المتبقي والذي يتعين عليهم القيام به في الفترة من الآن وحتى الجلسة التالية التي حددت يوم 11 حزيران/ يونيو المقبل في القاهرة.

وانتهت الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، اليوم الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، وفقا للجدول الذي كانت قد أعلنت عنه مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز قبل بدء الجولة الأحد الماضي.

وفي آخر تصريح صحافي من أعضاء اللجنة، قال عضوها عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر احويلي إن "لجنتي النواب والدولة تنتهيان الجمعة من تقديم مقترحاتهما الدستورية، فيما ستجمع لجنة المقررين هذه المقترحات"، مشيرا إلى توافق في تلك المقترحات واختلاف أيضا، وإلى أن كل لجنة سترجع إلى مجلسها لعرض ما تم التوافق عليه، قبل أن تعد اللجنتان للقاء جديد قريبا.

وأشادت وليامز قبل ذلك بعمل اللجنة، وكانت قد أشارت، خلال إيجاز نشرته البعثة الأممية في ليبيا أمس، إلى أن اجتماعاتها "اتسمت بروح التعاون والسعي إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن".

وعند انطلاق الاجتماعات، الأحد الماضي، نبهت وليامز أعضاء اللجنة إلى ضيق الوقت أمامهم، وتطلع الليبيين إلى التوافق على حل ينهي المرحلة الانتقالية.

وما يخشاه المراقبون هو تباعد وجهتي نظر المجلسين، ففي حين يريد مجلس الدولة صياغة قاعدة دستورية توافقية تفضي إلى انتخابات وطنية في أسرع وقت، تتجه رغبة النواب إلى إجراء الانتخابات وفقا لخريطة الطريق التي أصدرها في فبراير/شباط الماضي، وذلك عبر تعديل مسودة الدستور وطرحه للاستفتاء ثم إجراء الانتخابات بناء عليه.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: فشل ثاني محاولات باشاغا للاستقرار في طرابلس

من جهة أخرى، ترفض الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أن تفتح المسودة أي جهة، حتى لو كانت الهيئة نفسها، وأصرت الهيئة في بياناتها الأخيرة على الاستفتاء على المسودة كما هي.

وفي هذا الاتجاه، قال عضو الهيئة عمر النعاس: "لا يحق لأحد فتح مسودة الدستور ويجب عرضها مباشرة على الشعب صاحب الحق الوحيد في إقرارها أو رفضها".

وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة: "حتى صياغة قاعدة دستورية ستكون إجراء غير صحيح، لأنها ستقر بعيدا عن رأي الشعب، وقد تعدل بعيدا عنه أيضا، وهذا لا يجوز، أما الدستور، فسيكون مصدره الشعب صاحب السلطات، وفي بنوده كل ما ينظم الحياة السياسية، ومن ضمنها الانتخابات".

وفي ما يخص إصرار مجلس النواب على تعديل مواد في المسودة يصفها بالخلافية، تابع النعاس: "مسودة الدستور تم التصويت عليها بشكل صحيح من قبل الهيئة، وتم أيضا رفض الطعون المقدمة ضدها، وليس من حق أي شخص أو جهة وصف أي مادة من مواد الدستور بالخلافية قبل الاستفتاء. وفي حال رفض الشعب المسودة من خلال استفتاء عام، ستقوم الهيئة بتعديل المسودة".

واستغرب النعاس التقاعس عن إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور حتى الآن، وبعد خمس سنين من إحالتها لمجلس النواب، وأربع سنين من إصدار الأخير قانون الاستفتاء وإحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

واستدرك بالقول "البعض يتحدث عن رفض بعض المكونات الثقافية للمسودة، والمقصود هنا هم إخوتنا الأمازيغ الذين فضلوا برغبتهم عدم الترشح للهيئة، ولقد تواصلنا معهم وعقدنا اجتماعين في مدينتي زوارة ونالوت، غرب البلاد، وأطلعناهم على عمل اللجنة، ولو كانت نوايا السياسيين صادقة لتم الاستفتاء منذ مدة وانتهت كل المشاكل الدستورية التي تعطل مسيرة الدولة".