وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تزور ليبيا بهدف "تنشيط العملية السياسية"

بدأت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري ديكارلو، زيارة إلى ليبيا الأحد، للقاء عدد من القادة الليبيين بهدف بحث سبل إعادة تنشيط العملية السياسية الليبية. وافتتحت ديكارلو لقاءاتها برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الذي بحثت معه آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا، وجهود المجلس الرئاسي في الدفع قدمًا بالعملية السياسية.

وأكدت ديكارلو، خلال لقائها بالمنفي رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا القائمة بأعمال رئيس البعثة، ستيفاني خوري، ضرورة العمل المشترك لحثّ جميع الأطراف على الالتزام والمشاركة للوصول لنتائج توافقية تقود البلاد لمرحلة الاستقرار، مثنية على جهود المجلس الرئاسي "وخطواته المتزنة نحو تحقيق السلام الشامل في ليبيا" بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ونقل المكتب الإعلامي عن المنفي قوله إن المجلس الرئاسي حريص على العمل مع البعثة الأممية لتعزيز الملكية الوطنية للحلول والتوافق وتوحيد المؤسسات في إطار مرجعية الاتفاق السياسي وخريطة الطريق المكملة له، لتعزيز الاستقرار وإنجاز الانتخابات.

كما التقت ديكارلو رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي أطلعها على جهود حكومته الرامية لتحسين الأوضاع الأمنية في طرابلس، وتعزيز سيادة القانون، بحسب منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية. ووفقاً للمنصة ذاتها، فقد بحث الدبيبة مع المسؤولة الأممية كذلك التطورات والمستجدات السياسية في ليبيا، وتوحيد الجهود الدولية والمحلية لدعم الاستقرار في البلاد، وأهمية الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث أكد الدبيبة على موقفه بشأن ضرورة إجراء الانتخابات وفقاً لقوانين انتخابية "نزيهة وعادلة".

وتستمر زيارة ديكارلو إلى ليبيا حتى يوم الأربعاء المقبل، وتلتقي فيها القادة السياسيين الليبيين "بهدف مناقشة سبل دعم الجهود الليبية والدولية، لإعادة تنشيط العملية السياسية، بهدف استعادة السلام والاستقرار والوحدة في ليبيا"، بحسب منشور للبعثة الأممية في ليبيا. وتتزامن زيارة ديكارلو مع تصاعد أزمة المصرف المركزي الذي نظمت البعثة الأممية مفاوضات على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوصل إلى حل توافقي حول محافظ المصرف ومجلس إدارته، قبل أن تعلن عن طلب ممثلي المجلسين مهلة إضافية لمزيد من التشاور تنتهي يوم غد الاثنين.

وعلى صعيد أزمة المصرف المركزي، أصدر سفراء دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لدى ليبيا، بياناً مشتركا، طالبوا فيه الأطراف الليبية بالإسراع في تسوية أزمة المصرف، وتقديم التنازلات الضرورية لبدء استعادة نزاهته واستقراره ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي.

وجاء بيان سفراء الدول الثلاث لدى ليبيا بعد اجتماع لهم في مقر السفارة الأميركية لدى تونس، الأحد، لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا، حيث أوضحت السفارة الأميركية، في منشور على صفحتها بمنصة إكس، أن السفراء الثلاثة عقدوا جلسة مشاورات في تونس أعربوا في ختامها عن دعم مجموعة "P3" (مجموعة تضم دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بمجلس الأمن)، والجهود التي تبذلها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري لجمع الأطراف الليبية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي المستمرة.

🇫🇷🇬🇧🇺🇸 عقب المشاورات التي جرت اليوم في تونس، تعرب سفارات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن دعم مجموعة الثلاث (P3) الكامل للجهود التي تبذلها القائمة بأعمال رئيس بعثة @UNSMILibya ستيفاني خوري لجمع الأطراف الليبية لحل أزمة مصرف #ليبيا المركزي المستمرة. استقرار ليبيا… pic.twitter.com/S7p138i8kL

— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) September 8, 2024

وحذر بيان السفراء الثلاثة الأطراف الليبية المعنية بأزمة المصرف من أن "استقرار ليبيا الاقتصادي والمالي على المحك"، مشددين على ضرورة إسراع الأطراف الليبية "في التوصل إلى التنازلات الضرورية لبدء استعادة نزاهة واستقرار المصرف المركزي ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي". كما حث السفراء الثلاثة "جميع الأطراف على العمل للتوصل إلى اتفاقات طويلة الأمد بشأن توزيع عائدات النفط الليبي لصالح جميع مواطني ‫ليبيا"، ونبهوا إلى ضرورة "أن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي قد تقوض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلاً من ذلك خطوات جادة لتهدئة الأوضاع، في هذه اللحظة الحرجة".