وقفة في غزة نصرة للأسرى الإداريين والمعزولين في سجون الاحتلال

نظمت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة، ولجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، وقفة دعم وإسناد للأسرى الإداريين والمعزولين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك نصرة لهم، ورفضاً لجريمة اعتقالهم.

وشارك أهالي الأسرى، وممثلون عن وزارة الأسرى والمحررين، ومتضامنون، في الوقفة التي تم تنظيمها تزامناً مع اعتصام أهالي الأسرى الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، غربي مدينة غزة.

وأوضح وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون في كلمته خلال الوقفة، أن الفعالية الإسنادية والاحتجاجية أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تهدف لإعلاء صوت الأسرى الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية بشعة، "إلى جانب التأكيد على الوقوف الكامل إلى جانب الأسرى في كل خطواتهم، حتى تحقيق أهدافهم في هذه المعركة".

وأشار المدهون إلى أن سجون الاحتلال الإسرائيلي تشهد حالة من الغليان في وجه كل الممارسات، وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الاداري، والذي بات يطاول ما يزيد عن 1200 أسير، والعزل الانفرادي، والذي يضم قرابة 40 أسيراً حتى الآن.

وبيّن وكيل وزارة الأسرى أن الاعتقالات ظاهرة يومية، تشكل هاجساً لدى أبناء الشعب الفلسطيني، والذي تعرض منذ بداية العام إلى آلاف حالات الاعتقال، فيما بقي منهم أكثر من 1200 معتقل إداري، وهي من أجرم السياسات، التي يختار فيها الاحتلال اعتقال من يريد، في الوقت الذي يريد، من دون أن يعرف الأسير لماذا تم اعتقاله، أو المدة التي سيقضيها، ومتى سيخرج، كما لا تتم محاكمته.

وشدد المدهون على أن الخطوات التصعيدية حق مشروع للأسرى في وجه الاعتداءات المتواصلة بحقهم، وفي وجه "المعركة العنيفة والقذرة التي تستهدف كل اشكال الحياة"، مبيناً أن الخطوات الاحتجاجية للأسرى الإداريين تأتي بدعم من كل الأسرى، وفي حال عدم استجابة الاحتلال لها، "ستكون هناك خطوات تصعيدية، وسنبقى داعمين للأسرى في خطواتهم كافة".

ويتضمن البرنامج النضالي للأسرى الفلسطينيين، والذي تم الاعلان عنه مطلع الشهر الحالي، العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج، والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية، وعدم التعامل مع العيادات.

من ناحيته، لفت عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ابراهيم منصور، في كلمته التي ألقاها في الوقفة نيابة عن اللجنة، إلى أن "الأسرى ما زالوا يخوضون معركتهم في السجون، وفي مقدمتهم الأسرى الإداريون الذين يتعرضون لأبشع سياسة تمارس بحقهم منذ بداية الاحتلال حتى الآن".

تقارير عربية

التحديثات الحية

نادي الأسير: حكومة الاحتلال تفرض قوانين تمسّ مصير الأسرى الفلسطينيين

وشدد منصور على أن جريمة الاعتقال الإداري واحدة من سلسلة الجرائم التي يُمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب سياسة الإهمال الطبي، إذ لا يتلقى عدد كبير من الأسرى الرعاية الصحية، رغم كل النصوص القانونية والدولية التي تضمن حصولهم على الرعاية الصحية المطلوبة، علاوة على سياسة العزل الذي يطاول الأسرى، وسياسة اعتقال الأطفال، واعتقال النساء، والإعدام.

وأوضح منصور أنه ومنذ العام 1967 حتى اليوم، صدر أكثر من 52 ألف قرار اعتقال إداري، فيما يعتقل الاحتلال من 400 إلى 600 شخص إدارياً كل عام دون تهمة، ودون محاكمة، ويصل بعض الأسرى الإداريين إلى أكثر من عشر سنوات، من دون أن يعرف تهمته، لافتاً إلى أن "كل الاعتقالات الإدارية تجري بسبب ملفات سرية يقدمها ضباط المخابرات، بادعاء أنهم يشكلون خطراً على الاحتلال".

وأكد منصور في كلمته ضرورة توحيد الجهود، وتحمّل المسؤولية على كافة المستويات الرسمية والشعبية والفصائلية، لمواجهة سياسة العزل والاعتقال الإداري، داعياً في الوقت ذاته المؤسسات الدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، إلى العمل ضد هذه السياسة، والتي تواجه بالأساس بالكثير من المحاذير الدولية.

في غضون ذلك، شدد منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية زكي دبابش، على أن الوقفة تأتي كخطوة من خطوات الدعم والإسناد لخطوات الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، والتي بدأت منذ أسبوعين، واقتصرت على سجن عوفر، واللجنة بصدد التشاور بهدف تمديد تلك الخطوات إلى باقي السجون، وقد تصل خلال الأسابيع المقبلة إلى ذروتها، من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأوضح دبابش في حديث مع "العربي الجديد" على هامش الوقفة، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي مركبة في قضية الاعتقال الإداري، والذي "أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء شعبنا، ويستهدف كل القوى، والنُشطاء المجتمعيين، والصحافيين، وأساتذة الجامعات، ونخبة كبيرة من أبناء الشعب، في إطار الحملة المسعورة للحكومة الإسرائيلية المُتطرفة، والتي تُحارب كل فلسطيني موجود على الأرض".

وشدد دبابش على أن "الاعتقالات ستكون وبالاً على دولة الاحتلال، والتي باتت تُمارس كل الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما قضية الأسرى في سجون الاحتلال، وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي"، مضيفاً "كمقاومة فلسطينية، وشعب فلسطيني لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري في السجون، فقد أرسلنا رسائل عدة إلى كل المؤسسات الدولية، وسنستمر في أنشطتنا بغزة والضفة المحتلة، والقدس، وخارج فلسطين، حتى تحقيق مطالب الأسرى كافة".

وتشهد سجون الاحتلال الإسرائيلي حالة من الغليان في وجه سياسة الاعتقال الإداري، والتي تسعى إلى تغييب أكبر قدر من النشطاء تحت البند الاعتقالي المتمثل في الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، فيما يمضي حتى الآن نحو 1200 أسير ضمن تلك السياسة التي توسعت فيها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، ما دفع الأسرى للبدء بسلسلة خطوات احتجاجية متصاعدة، ومن أبرزها دخول 13 أسيراً في الإضراب المفتوح عن الطعام.