وقفة أمام البرلمان التونسي تدعو إلى عدم المساس بالقانون الانتخابي

طالب سياسيون وحقوقيون تونسيون، اليوم الجمعة، بعدم المساس بالقانون الانتخابي فيما يتجه البرلمان التونسي إلى تعديل القانون الانتخابي قبيل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك في جلسة عامة في دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون التعديل. وفي حال تمريره، تعرض الطعون في الانتخابات أمام القضاء العدلي وليس أمام المحكمة الإدارية التي عارضت قرار هيئة الانتخابات بإقصاء عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية وطالبت بإعادتهم.

وأكد المحتجون خلال الوقفة التي دعت إليها "الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات" في محيط البرلمان التونسي أن هذه الخطوة غير شرعية، وتؤدي إلى التشكيك في نتائج الانتخابات، وفي شفافيتها ونزاهتها، مطالبين مجلس نواب الشعب بعدم التورط في مثل هذه التجاوزات. ويظهر مقترح التعديل المقدّم من 34 نائباً من كتل برلمانية مختلفة، وبغالبيتهم مساندون للرئيس قيس سعيّد، وأقدموا على تزكية ترشحه للانتخابات الرئاسية، تعديلات في القانون الانتخابي الحالي تتعلق بالنزاع الانتخابي، ليسحب هذا الاختصاص الحصري من المحكمة الإدارية، ويحيله بشكل كامل إلى القضاء العدلي بدلاً من القضاء الإداري. ومن أبرز المقترحات، تنقيح الفصل 46 على مستوى فقرة أولى جديدة، والذي ينص على أن يكون الطعن مستقبلاً في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل المرشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس عوضاً عن المحكمة الإدارية.

ورفع المحتجون شعارات "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"حرية حرية، لا لتعديل القانون الانتخابي"، و"مجلس نواب الرئيس"، في إشارة إلى البرلمان الذي جرى تنصيبه على مقاس قيس سعيّد الطامح لنيل ولاية رئاسية ثانية. وخلال الوقفة أمام البرلمان التونسي، قال عضو "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة المحامي سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "محاولة منح القضاء العدلي صلاحية مفتكة من المحكمة الإدارية غير مقبولة، وتتضمن إساءة إلى القضاء العدلي وإشارة إلى كونه طيّعا"، موضحا أن "الوضع الذي يعيشه القضاء العدلي حالياً في ظل غياب المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء لا يمكّنه من أن يكون جهة تحكيمية".

وأضاف ديلو أنه "ليس من اختصاص القضاء النزاع الانتخابي، ومن ضحايا هذا التنقيح ليس المحكمة الإدارية فقط، وإنما أيضا محكمة المحاسبات التي تنظر في مراقبة التمويلات والمال العام"، مؤكدا أن "ما يحصل عبث". وأشار المتحدث نفسه إلى أنه "في ظل ما يتعرض له النواب من ضغوطات، فإن الأغلب أن هذا القانون سيمر اليوم، وربما بأغلبية مريحة، ولكن الإشكال أنه لا يجوز تغيير قواعد اللعبة قبيل الانتخابات".

وكانت جبهة الخلاص الوطني أكدت،في مؤتمر صحافي صباح اليوم الجمعة، أن تعديل القانون الانتخابي أياماً قليلة قبل الانتخابات هو "محاولة للسطو على صلاحيات المحكمة الإدارية بصفتها جهة مختصة". وقال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري إنه "يجرى ضرب العمل السياسي الذي تحوّل إلى عمل مجرّم". وأضاف: "اليوم، نحن نتجه إلى مزيد الانغلاق والاعتقالات، فرئيس البرلمان الشرعي راشد الغنوشي لا يزال يقبع في السجن، وهناك رموز وطنية عدة، ووزراء ونواب وصحافيون ونشطاء في السجن، وكنا نتمنى إنجاز انتخابات تليق بالتونسيين، إلا أن المسار الحالي أفضى إلى انتخابات تفتقر إلى أدنى الشروط". وتابع بأن "لجوء السلطة إلى المؤسسة التشريعية أياماً قليلة قبل الانتخابات في محاولة لتعديل قانون اللعبة وسحب صلاحيات المحكمة الإدارية يعد مسألة غير مقبولة".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: حكم جديد بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال

بدوره، قال المترشح الذي رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية ناجي جلول، لـ"العربي الجديد"، إن "على المترشحَيْن زهير المغزاوي والعياشي زمال الانسحاب، لأنه لا يجب إعطاء شرعية لانتخابات انتهى دورها. فنحن إزاء مأتم انتخابي وليس عرس انتخابي"، موضحا أن "من تعدى على الشرعية هي السلطة التي استغلت عدة أخطاء قاتلة وصراعات لا معنى لها". وشدد على أنه "اليوم، الدعوة إلى العيش المشترك بين إسلامي ويساري ويميني وتجمعي، ودعوات التخوين لم تعد مقبولة".