وزير لبناني إلى دمشق على وقع تصعيد في ملف المهجرين السوريين
يستكمل المسؤولون اللبنانيون البحث في ملف عودة اللاجئين السوريين (تصرّ السلطات اللبنانية على وصفهم بالنازحين)، في ظلّ انتقادات دولية لخطة لبنان الرسمية التي تضعها ضمن خانة الإعادة القسرية غير القانونية وغير الآمنة، في حين يتحضّر وزير المجهرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، لزيارة دمشق بعد تأجيلٍ متكرّر.
وعلى وقع التحضيرات، وجّه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار رسالة عالية النبرة للجهات الدولية لتذكيرها بأصول التعاطي مع لبنان في هذا الملف.
وقال شرف الدين لـ"العربي الجديد" إنه "سيزور سورية خلال أيام، حاملاً معه ورقة عمل تضم خارطة طريق لعودة النازحين السوريين مقبولة وسهل تنفيذها".
وأشار إلى أنه "ذاهب إلى دمشق كموفد حكومي بعد موافقة الرؤساء الثلاثة، والحكومة، ولجنة عودة اللاجئين الوزارية".
وأوضح الوزير اللبناني أن "الخطة تتكيف مع الإمكانية الاستيعابية للدولة السورية، بحيث تنص على إعادة 15 ألف نازح من القرى والضواحي الآمنة كل شهر، أي حوالي 180 ألف نازح في السنة، على أن يكون هؤلاء تبعاً للاتفاقيات محميين، ومؤمن لهم مراكز إيواء مع كافة مستلزمات العيش والحياة، من بنى تحتية، كهرباء، مياه صرف صحي، طرقات، مدارس، نقل عام وغيره"، مشدداً على أننا "متفائلون بأن تكون الخطة قابلة للتطبيق".
ولفت شرف الدين، في حديثه مع "العربي الجديد"، إلى أنه "سيطرح في سورية فكرة تشكيل لجنة ثلاثية تضمّ الجانبين اللبناني والسوري والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بانتظار الردّ".
وأشار في السياق إلى أن "المفوضية رحّبت بداية بالفكرة، لكنها تمهّلت بذريعة أن الأمن غير مستتبّ في سورية وستعود إلى إدارتها في جنيف بهذا الشأن، كذلك نتواصل مع الجهات الدولية من أجل تسفير اللاجئين السياسيين إلى دول ثالثة وهناك تجاوب مع الاقتراح".
وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في قصر بعبدا الجمهوري خُصِّصَ لاستكمال البحث في ملف عودة النازحين إلى بلادهم من مختلف جوانبه، ولا سيما الإجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة العودة التي وضعتها الحكومة اللبنانية على مراحل.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار، بعد الاجتماع إنه تم اليوم درس الكثير من الاقتراحات واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات، وسيتم العمل بها عبر الوزارات المعنية والإدارات، ويجب التشاور بها بشكل تصاعدي.
وأضاف "في الوقت نفسه، سيكون هناك لقاء مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإبلاغها بأمور عدة تتعلق بالقوانين اللبنانية وكيفية التنسيق والعمل المشترك مع بعض، لأنه في المرحلة الأخيرة كان هناك شعور وكأن العمل يحصل من دون تنسيق بل الاكتفاء بالتبليغ، علماً أننا الدولة المعنية والمستضيفة، ويجب التذكير بأصول التعاطي معنا في هذا الملف، وتحديداً بالملف الإنساني، وأين سيكون التعاطي بالملف السياسي"، موجهاً بذلك رسالة عالية النبرة للجهات الدولية.
ولفت حجار إلى أننا سنستكمل البحث في هذه القضايا كلّها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، لتعميق الموضوع والذهاب إلى خطوات تنفيذية.
وأكد وزير الشؤون أن "التواصل مع السوريين لم ينقطع يوماً، إن في موضوع النازحين أو غيره، وهو قائمٌ على أعلى المستويات ولا يخفى على أحد، وهناك زيارات معلنة وغير معلنة لوزراء في هذا الموضوع وغيره".
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة وشركاء عن نداء بقيمة 3.2 مليارات دولار للتصدي للآثار المستمرة المترتبة على الحرب في سورية المجاورة والأزمة الاقتصادية الحالية، وسط تفاقم حالات الضعف السائدة بين السكان على حدّ ما جاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة.
ودعا ميقاتي في 20 يونيو الماضي خلال رعايته إطلاق "خطة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022-2023"، المجتمع الدولي إلى "التعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحباً على دول الغرب، وهو العمل على إخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".
وكانت أكدت المسؤولة الإعلامية والمتحدثة الرسمية لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان دلال حرب، في حديثها مع "العربي الجديد"، أن "مفوضية اللاجئين في لبنان حالياً ليست جزءاً من أيّة مفاوضات ثلاثية بشأن العودة أو أي نوع من التخطيط لعودة اللاجئين. في حين تواصل المفوضية دعوة الحكومة إلى احترام الحق الأساسي لجميع اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة ومبدأ عدم الإعادة القسرية".
في حين قالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه لـ"العربي الجديد" إنه "حتى الآن لا برنامج أو خطة واضحة من جانب الدولة اللبنانية، ولكن تعليق المنظمة يندرج في إطار القلق على اللاجئ السوري الذي يعود إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة السورية، خصوصاً أن اللاجئين السوريين الذين عادوا بين 2017 و2021 واجهوا انتهاكات حقوقية جسيمة، إذ تعرّضوا للخطف والتوقيف والاعتقال والتعذيب والقتل، وذلك رغم نيلهم الإذن من المخابرات السورية".
وتؤكد منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه بغياب شبكات معلومات موثقة للسوريين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة وافتقار وكالات الإغاثة الدولية إلى الوصول الكافي لرصد عمليات العودة ينبغي للدول التي تستضيف اللاجئين منها لبنان عدم إجبار أي شخص على العودة.
تجدر الإشارة إلى أن "هيومن رايتس ووتش" كانت ذكرت أخيراً الدنمارك أن "ما من منطق لسورية آمنة ليعود إليها اللاجئون، بحيث إن البلاد تخضع بشكل كبير لسيطرة السلطات المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ضد مواطنيها مدعومة بشبكة من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة"، وذلك في معرض تعليقها على خطة الدنمارك لإعادة اللاجئين إلى سورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
