وزير داخلية تونس: "شبهة إرهاب" وراء وضع البحيري في "الإقامة الجبرية"

قال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، مساء اليوم الإثنين، إن قرار فرض الإقامة الجبرية على نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، اتخذ بناء على "شبهات إرهاب جدية"، وفق قوله.

وزعم شرف الدين أن القضية تتضمن "منح شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية" لأشخاص لم يذكر أسماءهم، وتعود لسنة 2013. كما أوضح أنه "تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة وشهادات جنسية استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهادات الجنسية".

وأكد وزير الداخلية التونسي أن "هناك شبهة إرهاب في هذا الملف، وقد تم إعلام النيابة العمومية"، مضيفاً أنه توجه منذ فترة بطلب لوزير العدل لاتخاذ جملة من الإجراءات، لكنها تعطلت لمدة طويلة، وهو ما دفعه لـ"اتخاذ القرار بسرعة".

وأضاف أنه "وردت معلومات وسجلت تحركات غير عادية ومتعددة أثارت مخاوف من القيام برد فعل في البلاد، خاصة في الوضع الحالي، ما استوجب اتخاذ قرارات بسرعة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: لجنة الدفاع عن البحيري سترفع قضايا بحق سعيد إلى هيئات دولية

وقال إن "قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص أو مؤسسات يمكن أن تشكل خطراً على الأمن العام"، قائلاً إن "قراري الإقامة الجبرية اللذين تم إصدارهما مؤخراً لم يكونا من عبث، واستندا على نص قانوني نافذ وعلى شبهات جدية"، وفق قوله. 

وأكد شرف الدين أن "أحد أعضاء هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري بلغ به الأمر حد تحريض الأمنيين على العصيان"، مضيفاً أن "البعض جنحت به المغالطات والمزايدات إلى محاولة استفزاز الأمنيين وتحريضهم، أمس الأحد، عندما تحول محامون إلى مدينة منزل جميل، وستتم ملاحقة هذا الشخص".

وأكد الوزير أنه "سيتم اللجوء إلى القضاء العسكري في القريب العاجل، عملاً بأحكام القانون وحفاظاً على هيبة الدولة"، وفق تعبيره.

وبخصوص طريقة التعامل مع البحيري وزوجته، قال شرف الدين: "أدينا واجبنا الأمني والحقوقي والإنساني مع الشخص الموضوع تحت الإقامة الجبرية (دون تسمية البحيري)، ولكن هناك من يصر على المغالطة".

يُذكر أن الرئيس قيس سعيد اجتمع قبل ذلك بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة العدل، ليلى جفال، ووزير الدفاع، عماد مميش، ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، دون تقديم تفاصيل حول الاجتماع، عدا التداول في الشأن العام.

وكانت لجنة الدفاع عن القيادي في حركة "النهضة" التونسية نور الدين البحيري، قد أكدت، اليوم الإثنين، أنها سترفع قضايا بحق الرئيس قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين لدى هيئات إقليمية ودولية، بسبب ما وصفته "الاختطاف والإخفاء القسري بحق البحيري".

وقال عميد المحامين التونسيين السابق، عبد الرزاق الكيلاني، خلال ندوة صحافية عقدتها الهيئة الإثنين، إن "القيادي في حركة "النهضة" نور الدين البحيري في حالة إخفاء قسري، وهي جريمة لا تسقط بالتقادم"، حسب تعبيره. 

ووجّه الكيلاني انتقادات كبيرة للطريقة التي تم بها اختطاف وتعنيف البحيري وزوجته من أمام بيته يوم الجمعة الماضي، مشدداً على أنه لم يتم احترام الحصانة التي يتمتع بها البحيري كنائب شعب وكمحامٍ.