وزير خارجية الصين في ميانمار لطمأنة المجلس العسكري

يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الأربعاء، إلى ميانمار وسط تجدد القتال بين المجلس العسكري وتحالف الجماعات العرقية المسلحة في البلاد. وتأتي الزيارة في أعقاب انهيار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الصين، وانتكاسة كبيرة للجيش بالقرب من الحدود مع مقاطعة يونان الصينية. وكثفت بكين جهودها في الآونة الأخيرة، للتوسط بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف الجماعات المسلحة من الأقليات العرقية التي تحافظ أيضاً على علاقات جيدة معها. وتُعَدّ زيارة وانغ لميانمار الأعلى مستوى منذ مايو/أيار من العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر الثلاثاء: "تتبع الصين بشكل صارم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتدعم جهود ميانمار للحفاظ على الاستقرار، وتُقدَّم مساعدة بنّاءة للأطراف في ميانمار لمعالجة الخلافات بشكل صحيح من خلال التشاور السياسي في إطار الدستور والقوانين الأخرى".

هذا وكانت الحكومة العسكرية في ميانمار قد فقدت السيطرة المباشرة على 86 في المائة من أراضيها بعد أشهر من القتال. وبعد انهيار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الصين في يونيو/حزيران الماضي، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اللواء زاو مين تون، الأسبوع الماضي، أن ثلاثة من كبار القادة العسكريين، بمن فيهم لواء في القيادة الشمالية الشرقية في لاشيو، وقعوا في قبضة المتمردين.

أخبار

التحديثات الحية

ميانمار: احتجاز ضباط كبار بعد سيطرة متمردين على قاعدة مهمة

واعتبرت وسائل إعلام صينية أن احتلال لاشيو، وهي بلدة مهمة في ولاية شان، قد يؤدي إلى تغير جذري في ميانمار. ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنيغ بوست"، الثلاثاء، عن الباحث في شؤون ميانمار في معهد "تاي خه" للأبحاث في بكين، ين يي هانغ، قوله إن زيارة وزير الخارجية الصيني لميانمار، التي ستشمل أيضاً رحلة إلى تايلاند، جاءت في الوقت المناسب بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه بكين، لافتاً إلى أن أحد أهداف هذه الزيارة طمأنة المجلس العسكري في ميانمار، لأنه منذ وصوله إلى السلطة، كان دائماً بحاجة إلى دعم الصين، ويريد منها تقديم الدعم مثل روسيا. وأضاف أن هذا الدعم قد يأخذ شكل زيارات مسؤولين رفيعي المستوى أو اعتراف علني بالحكومة العسكرية.

وشهدت العلاقات بين الصين والنظام العسكري في ميانمار تحسناً خلال العام الماضي، إذ لم تدن بكين قط الانقلاب الذي وقع في عام 2021 وجلب المجلس العسكري إلى السلطة، وظلت مورداً رئيسياً للأسلحة في مواجهة العقوبات الغربية. غير أنها لم تعترف به رسمياً وسط مخاوف بشأن قدرته على السيطرة على البلاد وعزلته الدولية. وتشعر الصين بقلق عميق إزاء احتمال امتداد القتال في شمال ميانمار عبر الحدود. وفي وقت سابق من هذا العام احتجت بكين على إصابة خمسة أشخاص في بلدة نانسان في إقليم يونان بقذائف أطلقت عبر الحدود. وفي خطوة يعتقد أنها جزء من الجهود المبذولة للضغط على الجيش والمتمردين في ميانمار لالتزام الهدنة، أجرى جيش التحرير الشعبي تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود في إبريل/نيسان الماضي.

وكانت مسألة تجدد القتال في ميانمار قد هيمنت على اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الشهر الماضي، حيث أعرب أعضاء الرابطة عن قلقهم العميق إزاء التصعيد، لكن الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة بخطة سلام مكونة من خمس نقاط اتُّفِق عليها مسبقاً بين المجلس العسكري والتحالف باءت بالفشل. هذا وأدانت الأمم المتحدة، مطلع الأسبوع الجاري، ما وصفته بـ"الاتجاه المثير للقلق الشديد" للعنف المتصاعد في ميانمار، خصوصاً في ولاية شان وراخين على الحدود مع بنغلادش.