وزير خارجية الجزائر: سنحاول مجدداً في مجلس الأمن لوقف حرب غزة
عطاف: لا مستقبل لغزة غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم
طالب الوزير الجزائري دول الجامعة العربية بموقف أكثر جرأة وشجاعة
عطاف: لا مستقبل لغزة غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم
جدّدت الجزائر، اليوم الأربعاء، عزمها على التوجه نحو طرح محاولات جديدة في مجلس الأمن لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيةً المجموعة العربية إلى اتخاذ خطوات لمنع أي تفرد في القرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي بتحديد مصير غزة ما بعد الحرب.
وقال وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال اجتماع المجلس الوزاري للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، في القاهرة، إنّ الجزائر ستكرر في مجلس الأمن "المحاولة تلو المحاولة"، حتى يقوم بتحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني كاملة.
ودعا عطاف إلى "مباشرة الإجراءات الضرورية لتمكين دولة فلسطين الشقيقة من الحصول على العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة"، مضيفاً أنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يعلم أن لا "فيتو" له بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، لأن الشرعية الدولية تحمي قيام الدولة الفلسطينية.
وحثّ وزير خارجية الجزائر المجموعة العربية على الضغط من أجل الوقوف في وجه الأطروحات الإسرائيلية التي يسوّق لها تحت عنوان "غزة ما بعد الحرب"، مؤكداً أنه "لا مستقبل لغزة غير ذلك الذي يحدده الفلسطينيون أنفسهم"، مشدّداً على أهمية احترام استقلالية القرار الفلسطيني.
وطالب الوزير الجزائري دول الجامعة العربية بموقف أكثر جرأة وشجاعة "يكون في مستوى التضحيات الجسام والصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة (...) من أجل استدراك ما فات من خطوات ومبادرات من شأنها حشد الضغط الدولي في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي وما خلّفه من كارثة إنسانية غير مسبوقة".
وكانت الولايات المتحدة قد أفشلت، في 20 فبراير/ شباط الماضي، تبني مجلس الأمن الدولي في نيويورك مشروع قرار جزائري يطالب بوقف إطلاق النار الفوري في غزة لأسباب إنسانية.
ووصف مندوب الجزائر في مجلس الأمن إفشال واشنطن تبني مشروع القرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة "بمثابة موافقة على التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين".
واعتبر الأميركيّون أنّ من شأن النصّ الجزائري أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة للتوصّل إلى هدنة، بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن.
ومن أبرز ما جاء في المشروع الجزائري، نصه على أن مجلس الأمن "يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، يجب أن تحترمه جميع الأطراف"، ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، مطالباً مرة أخرى "جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
