يجري وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي مباحثات رسمية في باريس مع مسؤولين عسكريين فرنسيين، تتركز على ملف التسليح، في وقت تسعى بغداد لتوقيع اتفاقيات لشراء وتوريد أسلحة جديدة.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، لـ"العربي الجديد"، إن "زيارة العباسي إلى فرنسا تهدف لإعادة مفاوضات التسليح مع فرنسا التي تعثرت سابقا لأسباب سياسية"، مؤكدا أن ملف منظومات الدفاع الجوي التي يسعى العراق للحصول عليها ستكون على رأس ملفات التسليح.
وبيّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "العباسي مفوّض من قبل القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني) للتفاوض مع الجانب الفرنسي لعقد صفقات تسليح جديدة مختلفة".
وكان بيان لوزارة الدفاع العراقية قد ذكر، أمس الأربعاء، أن وزير الدفاع يبحث في باريس مع وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو "العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون في التدريب والتسليح، ودعم العراق من خلال تأمين أجوائه بأحدث التكنولوجيا والمعدات".
وأكدت الوزارة أن "زيارة العباسي إلى جمهورية فرنسا ستستغرق أياماً عدة".
من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مهدي تقي لـ"العربي الجديد"، إن "السوداني (محمد شياع) وحكومته يعملان بشكل حقيقي على شراء منظومات دفاع جوي متطورة تمنع أي خروقات للأجواء العراقية، وزيارة وزير الدفاع ثابت محمد العباسي الحالية تهدف للتعاقد، خاصة أن هناك تفاهمات سابقة بهذا الخصوص ما بين بغداد وباريس، لكنها لم تكتمل".
وأوضح تقي أن "السوداني يرفض وضع أي فيتو أميركي على قيام العراق بتنويع مصادر التسليح وعدم الاعتماد على الولايات المتحدة، ولهذا سيكون هناك توجه للكثير من الدول المتطورة لعقد صفقات تسليح معها، بعد إجراء تفاوض معها"، مشيرا إلى أن "الأمر سيركز على بناء منظومة دفاع متطورة تستطيع منع انتهاك الأجواء العراقية من قبل أي طيران خارجي يخترق الأجواء دون علم وموافقة بغداد".
واتهم عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي واشنطن بـ"العمل طيلة السنوات الماضية على منع امتلاك العراق أي منظومات دفاع جوي متطورة حتى تبقى هي المسيطرة على الأجواء"، وتابع "بعد الهجمات الأميركية الأخيرة، كانت هناك ضغوط سياسية على السوداني وحكومته للتحرر من الفيتو الأميركي والتوجه نحو تنويع مصادر التسليح والتعاقد على منظومات دفاع متطورة".
وكان السوداني قد راجع مؤخراً ملف التسليح، ووجه بإعادة النظر في آليات التعاقد في ضوء الأولويات المدروسة وتقديم الدفاع الجوي في جانب التسليح والتجهيز، كما وجّه بالتنسيق الدقيق مع وزارة المالية من أجل رصد المبالغ التي تتطلبها الخطّة التسليحية.
ويعترض ملف تسليح الجيش العراقي مشاكل كثيرة، أبرزها سياسية وأخرى تتعلق بالفساد المستشري في البلاد، لا سيما الصفقات التي أبرمتها حكومتا رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 وإلى غاية 2014، وأبرزها صفقة السلاح الروسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
