قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية لن تسمح بعودة الاحتلال إلى قطاع غزة وبتهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، مؤكداً أن "هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب الفلسطيني في القطاع وفي الضفة الغربية".
وأكد المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، عقب المباحثات التي جمعتهما مساء الثلاثاء بمدينة مراكش المغربية التي تحتضن ابتداءً من الأربعاء "المنتدى العربي الروسي"، أن قطاع غزة أصبح مقبرة مفتوحة للأطفال والنساء، وأن التهجير أصبح واضحاً كهدف إسرائيلي من أجل تفريغ القطاع من سكانه وجعله غير قابل للعيش.
واعتبر المالكي أن حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يمكن البناء عليه، مؤكداً حاجة فلسطين إلى الدعم، وأضاف: "لدينا ثقة بأن المغرب سيواصل الدعم والإسناد لكل فلسطين، وبأن القضية الفلسطينية ستبقى تحلّق عالياً بدعم الجميع، وخصوصاً المملكة المغربية".
من جهته، قال بوريطة إن وقوف بلاده مع السلطة الفلسطينية ثابت، وإنها داعمة لكل تحركاتها، ووصف رئيس الدبلوماسية المغربية الوضع في قطاع غزة بأنه "لم يعد يحتمل"، وبأنه "لم يعد له أي تفسير"، مؤكداً أن لا سلام في المنطقة من دون دولة فلسطينية.
ولفت إلى أن انسداد الأفق السياسي لن يخلق إلا الأزمات، مشدداً على ضرورة الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق حل الأزمات.
وكان المغرب قد اعتبر أن الأعمال التصعيدية الإسرائيلية تتنافى مع القانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة، وتنذر بتمدد الصـراع داخل الأراضي الفلسطينية واتساع رقعة العنف بشكل خطير ليشمل مناطق مجاورة، مهدداً أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
وعبّرت المملكة، في بيان أصدرته الخارجية المغربية في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن أسفها وخيبة أملها من تقاعس المجتمع الدولي وعدم تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته، وعجز الدول المؤثرة، عن وضع حد لهذا الوضع الكارثي.
بالمقابل، جددت الرباط موقفها الداعم للسلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، داعية إلى خفض التصعيد بما يؤدي إلى وقف لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لتيسير دخول المساعدات بشكل سريع ومستدام ودون عوائق وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، مع وجوب إرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية ينعش حل الدولتين المتوافق عليه دولياً.