وزير الخارجية الأميركي يترأس اجتماعاً لمجلس الأمن حول سورية الإثنين

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، أن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن سيرأس بعد غد الإثنين جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سورية.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان وزعته البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة على الصحافيين أمس الجمعة، أن بلينكن سيرأس الإثنين المقبل جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في سورية، في مؤشر إلى عودة الزخم الأميركي إزاء الملف السوري. وأوضح بيان البعثة الأميركية أنه "في إطار الرئاسة الأميركية لأعمال مجلس الأمن خلال مارس/آذار الحالي، سيرأس بلينكن اجتماع المجلس بشأن الوضع الإنساني في سورية بحضور افتراضي، وسيعزز دعم الولايات المتحدة للشعب السوري من أجل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والوصول الإنساني من دون عوائق إلى كل المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء سورية".

وأشار البيان إلى أن بلينكن سيعقد اجتماعين خاصين مع كلّ من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير.

 ومنذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض، طرحت العديد من التساؤلات حول موقع الملف السوري في أولويات الإدارة الأميركية الجديدة، والتي أشارت في غير مناسبة إلى رفضها جرائم نظام الأسد ولا سيما خلال الأسبوعين الماضيين، تزامناً مع الذكرى السنوية العاشرة لانطلاق الثورة السورية.

وقبل يومين، أقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى مساءلة نظام الأسد عن جميع جرائمه التي ارتكبها خلال السنوات العشر الماضية، والتشديد على ضرورة إيجاد حلّ سياسي للصراع في سورية.

إلى ذلك، كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن اجتماع لوزراء خارجية المجموعة المصغرة من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" سيعقد في 30 مارس/آذار الجاري.

وقالت الوزارة إن بلينكن سيجتمع مع نائب رئيس الوزراء البلجيكي ووزيرة الخارجية صوفي ويلميس افتراضياً، لمراجعة الجهود المتواصلة ضمن حملة التحالف لإلحاق هزيمة دائمة بتنظيم "داعش". وأضافت في بيان لها، أنه ستتم مناقشة سبل مواصلة الضغط على فلول تنظيم "داعش" في العراق وسورية، ومكافحة شبكاته في كل مكان آخر، ويشمل ذلك أفريقيا.

من جهة أخرى، طالبت الأمم المتحدة بريطانيا بعدم تخفيض المساعدات المقدمة إلى سورية في خلال مؤتمر بروكسل الأسبوع المقبل، محذرة من تبعات ذلك على المنطقة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل تفرض روسيا تأجيل الانتخابات الرئاسية السورية؟

وحذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك، أمس الجمعة، الدول المانحة من خفض المساعدات عن سورية، في حين طالب منظمو المؤتمر بعشرة مليارات دولار، وهو أكبر نداء لسورية على الإطلاق.

وتابع لوكوك: "يلجأ ملايين السوريين إلى اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء، وقطع المساعدات الآن من شأنه أن يساهم في زعزعة الاستقرار، بل وستكون خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ"، مشددا على أهمية الدعم المقدم من الدول المانحة في مساعدة النازحين في سورية واللاجئين خارجها في كلّ من تركيا ولبنان والأردن في قضايا التعليم والإسكان والتوظيف، مشيراً إلى أن بريطانيا هي الجهة المانحة الرئيسية الوحيدة التي تهدّد بإجراء تخفيض كبير في مساعداتها. وأضاف لوكوك: "قرار الابتعاد عن سورية اليوم سيعود ليضربنا جميعاً غداً، ففي عام 2014 كان تمويلنا سيئاً، وفي عام 2015 كان هناك نزوح جماعي كبير للناس من سورية إلى أوروبا".

وقدّمت المملكة المتحدة 300 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، وكانت قد قدّمت ما يقارب 3.5 مليارات جنيه إسترليني بين فبراير/شباط 2012 وديسمبر/كانون الأول 2020.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك حاجة إلى أكثر من عشرة مليارات دولار هذا العام لدعم السوريين المحتاجين بشكل كامل، وهذا يشمل 4.2 مليارات دولار على الأقل للاستجابة في سورية و5.8 مليارات دولار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.

ويحتاج ما يقدّر بنحو 13.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سورية، بزيادة 20 في المئة عن العام الماضي، وتهدف الأمم المتحدة وشركاؤها إلى مساعدة 10.5 ملايين شخص، بمن في ذلك 5.6 ملايين لاجئ والمجتمعات التي تستضيفهم.