وزراء الخارجية العرب يجددون التزامهم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني

أكد وزراء الخارجية العرب أولوية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية والتزامها كافة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الوزراء، في قرار لهم أصدروه في ختام اجتماعهم الطارئ في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم الاثنين، بناء على مبادرة مشتركة مصرية أردنية لعقد الاجتماع، بتأكيد كافة الدول الأعضاء "تمسّك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسّد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ الأرض مقابل السلام، لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية، عبر الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام، بناء على المرجعيات الدولية وما تضمنته المبادرة من عناصر مهمة تحقق مصالح جميع الأطراف".

وأعلن الوزراء "مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين في السيادة على أراضيها، والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة إدارة هذه المقدسات وشؤونها كافة، والتأكيد على الدور الذي تقوم به لجنة القدس، تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس".

وشدد الوزراء على "الرفض العربي لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتخالف القانون الدولي، وتقوّض حل الدولتين الذي لا بديل عنه، وإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لكافة أنشطة الاستيطان، بما في ذلك في القدس الشرقية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334، إلى جانب التأكيد على إدانة الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي تسعى إلى فرض حقائق جديدة على الأرض، خصوصا بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، ورفضها انتهاكا للقانون الدولي يقوض فرص إحلال سلام عادل ودائم، والتأكيد على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وتنفيذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وحث الوزراء كل الأطراف الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية، على "اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

كما رحّبوا بجهود الأطراف الدولية والإقليمية "لدفع عجلة السلام العادل الذي يمثل خياراً استراتيجياً عربياً"، ورحب الوزراء كذلك بـ"قرار دولة فلسطين إجراء الانتخابات، وبالتطورات الأخيرة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدين أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لكل دولة".

من جهته، أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، استعداد دولة فلسطين للانخراط في مفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي، ينطلق من أسس وثوابت القانون الدولي ومرجعياته المعتمدة، تقوده الرباعية الدولية، ضمن سقف زمني واضح، يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله على أرضه للحفاظ على حقوقه وعلى مقدساته وعلى كرامته، ولضمان مستقبله.

 وقال المالكي، في كلمته خلال الاجتماع: "لقد لاقت هذه المبادرة قبولاً من كل الدول العربية بلا استثناء، ومرحبًا بها، لترميم ما تعودنا عليه من دعم وإسناد لا محدودين لقضيتنا المركزية الأولى، القضية الفلسطينية".

وتابع: "أن نختلف، لا يجب أن يحول دون رؤية الصورة بكاملها، في إخوة عروبية تقف مع قضيتهم فلسطين، تحميها تدافع عنها، تحملها، تساندها بكل ما توفر من إمكانيات، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في تجسيد دولته المستقلة القابلة للحياة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً بحدود عام 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية، دولة لطالما وقفتم معها فكرة ومشروعاً وترسيخاً واثقًا ومدها بإمكانيات حقيقية بكل تقوى، تتجذر، ينمو عودها، ويصلب في وجه الطغاة، إنهم أعداء الحرية والاستقلال للشعوب، وأعداء الإنسانية والقانون".

وأشار المالكي إلى أنّ "مروجي الضم والاستيطان والتفوق العرقي، وأصحاب الميول الفاشية والعنصرية، الدولة المتبقية في العالم التي تتباهى باحتلالها لأرض وحياة شعب آخر، وترفض حتى الاعتراف به، ناهيك عن القبول به، تلفظ حقوقه وترفض وجوده، وترتكب بحقه الجرائم من دون وازع أو ضمير، تختبئ وراء ستار اللاسامية لتشريد المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن قرار قضاة الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية "برهان على جرائم وممارسات الاحتلال"، معرباً عن أمله في أن يتم "فتح التحقيق الرسمي من قبل المدعية العامة في أسرع الأوقات، حتى لا يبقى هناك مجال للشك في مستوى تلك الجرائم، التي كانت ولا تزال ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل دولة الاحتلال الاستعماري، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأكد المالكي التزام دولة فلسطين بمبادرة السلام العربية نهجاً ورؤية وخلاصاً، معبراً عن أمله وتوقعه من إدارة جو بايدن رؤية معمقة وتفهماً أكبر للتاريخ والجغرافيا، للسياسة والقانون، للطبيعة والإنسانية، للعقل والمنطق، للعدالة والمساءلة، وللثواب والعقاب.

وقال المالكي: "متوسمون العدول عن قرارات ظالمة مجحفة، وتصحيح مسار أعوج أليم، حابى الاحتلال وناصره على حساب الحق والقانون والتاريخ والعدالة، نمد أيدينا لمن يمد لنا يده، من أجل العمل معاً على تصحيح الحاضر ضمن رؤية مشتركة نحو المستقبل".

وزف المالكي للحضور بشرى انطلاقة مسيرة الحوار السياسي الفصائلي اليوم، معرباً عن شكره لجمهورية مصر العربية على رعايتها له ودوام حفاظها على حمل وحماية ملف المصالحة، منذ كان القرار الفلسطيني بإنهاء الانقسام ولم شمل الأسرة الفلسطينية في شقي الوطن.

وقال المالكي: "نأمل لهذا الحوار النجاح، لكي ننطلق بأهدافنا نحو استكمال ملفات المصالحة، بدءاً بالانتخابات التي أصبحت واقعًا نسعى لإنجاحه، لأننا نستحق".

تقارير عربية

التحديثات الحية

5 أسئلة حول لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة اليوم

وقبيل الاجتماع الطارئ اليوم الاثنين، عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً لهم، شارك فيه سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلونهم في أعمال الاجتماع.

وجرى خلال الاجتماع التشاوري تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن التطورات العربية عامة والفلسطينية خاصة، بهدف بلورة موقف عربي موحد، والتوافق حول مشروع القرار المقرر أن يصدر عن الاجتماع الطارئ.

في غضون ذلك، أكد كل من مصر والأردن والعراق "أهمية التوصل إلى حلول سياسية للصراعات في سورية واليمن وليبيا، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونها، لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها"، كما تم الاتفاق بين البلدان الثلاثة على "تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".

وأكد الوزراء أنّ الأمن المائي العربي له أولوية متقدمة، خاصة التحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية، مؤكدين دعم الموقف العربي في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق لآلية التنسيق الثلاثي في القاهرة، الذي عقد في وزارة الخارجية في قصر التحرير لبحث تطورات مسار التعاون المشترك، تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث، حيث تم الوقوف على آخر مستجدات المجالات الاستراتيجية للتعاون المشترك وسبل دفعها قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة، بما يعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو والرخاء. 

الأرشيف

بيان وزراء الخارجية العرب يتحاشى الإشارة إلى اتفاق الإمارات وإسرائيل

وقد أعرب وزراء الخارجية عن رضاهم عما تحقق خلال الفترة الماضية منذ قمة عمان الثلاثية في أغسطس/آب الماضي، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار في نهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق، من أجل الإسراع في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.

 وصرَحَ السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنّ "اللقاء هدف أيضاً إلى التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث جرى تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام".