اتفق وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم التشاوري الذي عقد بالقاهرة، اليوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، على عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة، مع تسجيل بعض الدول تحفظها على القرار.
وأفاد بيان من الجامعة بأنه "تقرر استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 مايو/ أيار 2023".
وجاء ذلك تمهيداً لانعقاد دورة طارئة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة في العاصمة المصرية، بهدف مناقشة التطورات الأخيرة في سورية والسودان.
وتعترض بعض الدول على عودة سورية إلى الجامعة العربية، خصوصاً قطر، معللة ذلك بعدم إزالة الأسباب التي أدت لعزلها، أو تعليق عضويتها، فيما تصر مصر على تطبيق القرار 2254 للحل، مقابل فتح الطريق أمام سورية للعودة إلى الجامعة.
وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بسبب عدم التزام النظام السوري بتنفيذ بنود المبادرة العربية لحل الأزمة التي خلفها قمعه للحراك المعارض لاستمرار حكم بشار الأسد. ووافقت 18 دولة على القرار حينذاك، مقابل اعتراض 3 دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.
وتستضيف مدينة جدة السعودية القمة العربية المقبلة في 19 مايو/ أيار الحالي.
ومنذ زيارة وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى جدة، في إبريل/ نيسان الماضي، ولقائه بنظيره السعودي فيصل بن فرحان، والذي مثل خرقاً في القطيعة بين دمشق والرياض، ومن ثم الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون مع وزراء كل من الأردن ومصر والعراق، في جدة أيضاً، بدت نوايا دول عربية أكثر وضوحاً لإعادة احتواء النظام السوري في الجامعة العربية.