خاص| وزراء دول مجلس التعاون الخليجي يجتمعون مع عراقجي في الدوحة الخميس لبحث أوضاع المنطقة
- المجلس الوزاري الخليجي حذر من تداعيات التصعيد بين إيران وإسرائيل على السلام والأمن الإقليميين والدوليين، ودعا إلى خفض التصعيد وضبط النفس.
- الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أكد ضرورة حماية أمن المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
علم "العربي الجديد" أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الدوحة، الخميس، لبحث التصعيد الذي تشهده المنطقة، على هامش قمة حوار التعاون الآسيوي الذي سيفتتحه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلون عن 35 دولة آسيوية.
وجددت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، تحذيرها من التصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على السلام والأمن الإقليميين والدوليين. وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده بالدوحة، أهمية خفض التصعيد والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة والعالم مزيداً من عدم الاستقرار ومن أخطار الحروب والدمار وآثارها على شعوب المنطقة والعالم في إشارة إلى التصعيد الأخير بين إيران والاحتلال الإسرائيلي والحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان وقطاع غزة.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في مؤتمر صحافي عقده في ختام الاجتماع الاستثنائي، إن المجلس الوزاري الخليجي استعرض التصعيد في الأراضي اللبنانية والفلسطينية، وحذر من التداعيات الخطيرة جراء هذا التصعيد التي لا تقتصر آثارها على هذه المنطقة وحدها، وإنما تتعدى ذلك إلى دائرة أوسع، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وأكد البديوي ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، مطالباً كافة الأطراف المعنية بهذا التصعيد بضبط النفس والكف عن العنف وتغليب لغة الحوار، كما طالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالمنطقة.
كما أكد ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، والداعي إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي يؤكد ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن يمارس لبنان سيادته الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
